به نقل از «خبرگزاری میزان»

اقدام پوپولیستی دولت با ادعای افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۶۲۷۱۵

طی چند سال گذشته دولت اسناد بالا دستی نظام را مورد توجه قرار نداده و دولتی که در قانون باید یک مجری باشد عملا مستقل از هر نهادی عمل می‌کند.

خبرگزاری میزان - شیرین منوچهرین کارشناس امور اقتصادی -  طبق آمار‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، طی چند سال گذشته، دولت اسناد بالا دستی نظام را مورد توجه قرار نداده است و دولتی که در قانون باید یک مجری باشد عملا مستقل از هر نهادی عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص بودجه ۱۴۰۰ بیان چند نکته را ضروری می‌دانم:

۱. افزایش هزینه شرکت‌های دولتی در شرایطی که مردم از تورم رنج می‌برند در کنار ثابت نگه داشتن میزان وام ازدواج و مقدار یارانه هیچ توجیهی ندارد.

۲. اعلام کرده اند که ۲۵ درصد افزایش حقوق کارمندان را شاهد خواهیم بود؛ من معتقدم تورم افسار گسیخته اخیر نشان می‌دهد سفره کارمندان کوچکتر از همین امسال‌شان خواهد شد و این افزایش حقوق را بیشتر یک حرکت پوپولیستی می‌دانم.

۳. دو برابری دیدن در آمد نفت و این میزان خوشبینی در اعداد و ارقام حاصل از فروش و قدرت در فروش، غیر منطقی به نظر می‌رسد.

۴. این دولت از منتقدان دولت قبلی بود که چرا به برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم بی اعتنا بوده است در حالیکه هیچکدام از احکام برنامه ششم توسعه در این لایحه لحاظ نشده است؛ از نرخ بیکاری تا نرخ تورم تا میزان ذخایر ارزی.

۵. وعده انتشار اوراق و فروش آن توسط دولت که با توجه به تورم، از طرف مردم مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

بعنوان جمع بندی عنوان می‌دارم بودجه این دولت عیال وار که همه ارگان‌ها و موسسات، بدون در نظر گرفتن الویت‌های کلان کشور، از آن توقع صددرصدی دارند و تشخیص خود را حاکم می‌دانند؛ ای کاش طوری طراحی می‌شدپد و نظام بودجه بندی به یک سطحی از عقلانیت اقتصادی و فراجناحی دست می‌یافت که نه حرکت‌های پوپولیستی و عوام گرایی در آن دخالت داشته باشد و نه نگاه‌های سطحی.

در خصوص بودجه ۱۴۰۰ معتقدم مجلس یازدهم با رد لایحه بودجه که رنگ و بوی پوپولیستی و سطحی نگری و تورم زایی دارد؛ دولت را ملزم به ارائه لایحه چند دوازدهمی بودجه کند تا دولت یازدهم برای چند ماه که بر سر کار است بودجه تنظیم نماید و کار تدوین بودجه را به دولت بعدی بسپارد چرا که همانطور که می‌دانیم تاثیر بودجه بندی امسال خودش را در سال آتی و سال بعدش نمایان می‌سازد.

بیشتر بخوانید: لایحه بودجه ۱۴۰۰ در یک نگاه| از نفت ۴۰ دلاری تا افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی لایحه بودجه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۶۲۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام