دیکته IMF|واکاوی تجربه کشورها در عمل به توصیه‌های صندوق بین المللی پول؛ از بحران بدهی شاگرد اول صندوق تا فقر ۵۰ درصدی در روسیه
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۰۵۹۸۵
دهه ۱۹۸۰ که بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا نمودند، فقر در این کشورها افزایش یافت. طی بیست سال اجرای برنامه‌های صندوق در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین، بدهیهای خارجی این کشورها تشدید نیز شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در قسمت قبل از پرونده دیکته IMF به طرح مسئله چالش های صندوق بین المللی پول برای ایران، پیشینه، اهداف و برنامه های صندوق بین المللی پول پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این قسمت تلاش می‌شود تا با ذکر نمونه هایی از نتایج تعاملات سایر کشور ها با صندوق بین المللی پول، بهره گیری از تجربیات این کشورها ممکن شود. صندوق بین المللی پول سابقه بسیار سیاهی در تعامل خود با دیگر کشور ها به ویژه کشور های جهان سوم داشته است. در برخی موارد همچون مکزیک و کره جنوبی استفاده از وام های صندوق فرصتهایی را برای این کشور ها ایجاد کرده است که بیشتر به شرایط خاص این کشور ها بر میگردد. البته درباره کره جنوبی نیز باید گفت که به اذعان اقتصادان این کشور، کره از سیاستهای مورد توصیه صندوق بین المللی پول تبعیت نکرده است. در عمده موارد استفاده از وام های صندوق یا عمل به توصیه های صندوق نتایج ناگواری در پی داشته است و در برخی موارد نیز به فجایع اقتصادی منجر شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
میلاد کیایی_پژوهشگر اقتصاد سیاسی بین الملل؛ توصیه ها و پیش شرطهای صندوق بین المللی پول برای اعطای وام عمدتا مبتنی بر سیاستهای تعدیل ساختاری بوده است که اثرات نامطلوبی را در کشورهایی که مجری این سیاستها بوده اند به جا گذاشته است. فلسفه وجودی برنامه های تعدیل ساختاری بر اساس تعابیر صریح کارشناسان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، حل بحران بدهیهای خارجی بوده که از قضا، طی بیست سال اجرای این برنامه در کشورهای افریقایی و آمریکای لاتین، بدهی های خارجی این کشورها تشدید نیز شده است. به طوری که آرژانتین، غنا، ساحل عاج، مراکش، کنیا و فیلیپین در این دوره هر کدام بیش از 15 بار برای مراجعه وام به صندوق و بانک جهانی مراجعه کرده اند و همچنان در صدر بالاترین بدهیهای خارجی بوده اند.
آرژانتین نمونه عینی تبعیت محض و بی کم و کاست از سیاستهای نئولیبرالی است که سرنوشت آن، امروز در مقابل چشمان دیگر کشورها قرار دارد. به نظر بسیاری از کارشناسان تکیه محض بر نسخه های نهادهای مالی بین المللی، به ویژه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، ریشه بحران اقتصادی آرژانتین بوده است. در سال 1984 بدهی آرژانتین به نهاد های خارجی 60 میلیارد دلار بود. دولت این کشور در سال 1984 موافقت نامه ای را با صندوق بین المللی پول برای دریافت وام 7/1 میلیارد دلاری امضا کرد و هم زمان، مذاکراتی را نیز در ارتباط با بدهی های این کشور صورت داد تا آرژانتین بتواند با شرایط آسان تری، قروض خارجی خود را باز پرداخت و مستهلک کند.
دولت آرژانتین در سال 1989 طرحی را با عنوان انقلاب تولیدی ارائه کرد. بر اساس این طرح، یک برنامه اقتصادی سه ساله با استفاده از راهنمایی ها و خط مشی های بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی بین المللی، مانند صندوق بین المللی پول، به مرحله اجرا در آمد. این برنامه بر خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش های خصوصی داخلی و خارج از کشور مبتنی بود و در کنار آن از کمکها و مساعدت های مؤسسات مالی بین المللی نیز به عنوان پشتوانه و اعتبار لازم برای این طرح استفاده شد. درآمد حاصل از این خصوصی سازی و فروش داراییهای دولتی برای مدتی، ثبات را به اقتصاد آرژانتین بازگرداند، اما تملک شرکتها و بنگاه های داخلی توسط اتباع خارجی، باعث خروج سرمایه، بیش از میزان ورود آن به کشور شد. جهش در واردات مصرفی، از بین رفتن هزاران شرکت کوچک و متوسط داخلی، افزایش فقر و بیکاری، رکود دستمزدها، بی ثباتی اشتغال و تورم 12 هزار درصدی، نتیجه اجرای این طرح بود. این رهاسازی و مقررات زدایی اقتصادی و مالی، باعث رشد اقتصادی 12 درصدی در پایان سال 1992 شد، اما همزمان تراز تجاری کشور در مقایسه با سال قبل 5/1 میلیارد دلار کاهش یافت. تراز تجاری منفی که عمدتا ناشی از عدم امکان رقابت تولیدات داخلی آرژانتین با محصولات خارجی بود، مشکلات دیگری، چون کاهش شدید ذخایر ارزی و نرخ تورم بالا را به همراه داشت. آرژانتین به قدری تابع دستورات و رهنمودهای صندوق بین المللی پول شده بود که در این دهه، القابی چون شاگرد اول صندوق و فرزند نمونه صندوق به آن داده شد.
نمونه برجسته دیگر عملکرد صندوق در جنوب شرق آسیاست. در سال 1997 جنوب شرق آسیا دچار بحران اقتصادی شد. صندوق بین المللی پول خود از عوامل اصلی تشدید و تدوام بحران بود. در تایلند اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول موجب شد که سریعا موازنه بودجه بر هم بخورد و دولت حتی برای سرمایه گذاری در آموزش و فراساختارهای اقتصادی که عناصری اصلی در رشد اقتصادی هستند، دچار مشکل شود. اوضاع و شرایط در اندونزی بسیار وخیم بود و از نظر اجتماعی نیز در آستانه انفجار قرار داشت. صندوق بین المللی پول در آسیای جنوب شرق به هیچ یک از این تفاوت ها توجه نکرد و با تعصب راه خود را در پیش گرفت و از مقامات این کشورها خواست از هزینه های دولتی خود بکاهند، سوبسید را از کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی که جوامع فقیر کشورهایی نظیر اندونزی و مالزی بیش از هر زمان به آن نیاز داشتند، حذف کنند.
لارنس سامرز معاون وقت وزارت خزانه داری آمریکا ضمن اعتراض به سورینو رییس صندوق بین المللی پول گوشزد کرد که اوضاع بدتر از آنچه که بوده شده است. تولید در بعضی از کشورهای بحران زده تا 16 درصد و بیشتر سقوط کرد. ورشکستگی، فعالیت بیش از نیمی از کارها صنعتی و تجاری در اندونزی را متوقف کرد. کشور آن چنان ناتوان شده بود که یارای اقدام به فرصت های صادراتی با نرخ تبدیل ارز ارزان را نداشت. بیکاری اوج گرفت و به ده برابر قبل از بحران رسید و دستمزدهای واقعی به شدت سقوط کرد. صندوق نه تنها موفق نشد اعتماد را به جوامع آسیای شرقی باز گرداند حتی از شناخت این جوامع هم عاجز بود.
یکی دیگر از نمونه های نتایج دستور العمل ها و رهنمودهای صندوق، کشور روسیه است. در روسیه پس از فروپاشی شوروی هم محور اصلی توصیه های صندوق خصوصی سازی صنایع و برقراری اصول اقتصاد بازار آزاد بود. خصوصی سازی عجولانه مورد توصیه وزارت خزانه داری آمریکا و صندوق بین المللی پول در مسکو به یک گروه از فرصت طلبان اجازه داد که کنترل تمام دارایی های ملی روسیه را به دست گیرند. صندوق و وزارت خزانه داری از ارزیابی حساسیت های موجود در روسیه عاجز بودند و اگر هم به آن توجهی می کردند تصمیمات اشتباه اتخاذ می کردند. بدون توجه کافی به فراساختارهای قانونی مانده از دوران شوروی که شناخت آن ها می توانست راه صحیح انتقال به اقتصاد بازار را نشان دهد و اقدام به روان سازی جریان سرمایه در روسیه و خارج از آن کند. صندوق بین المللی پول دانسته یا ندانسته راه را برای قدرت گرفتن یک گروه بی صلاحیت متنفذ هموار ساختند. درست در زمانی که دولت روسیه پول نداشت تا حقوق کارمندان خود را پرداخت کند این گروه پول هایی را که از راه فروش اموال و منابع ملی به دست آورده بودند در بانک های قبرس و سوییس انبار می کردند.
جای تعجب نیست که پس از شکست سیاستهای آمریکا و صندوق بین المللی پول در روسیه احساسات ضد آمریکایی چون شعله های سرکش آتش همه روسیه را فرا گرفت. در اواسط دهه 90 اقتصاد روسیه به سقوط خود ادامه داد، بازده اقتصاد ملی به نصف کاهش یافت. تا آن زمان و حتی تا پایان سال های امپراتوری شوروی تنها دو درصد از مردم روسیه در فقر به سر می بردند، بلافاصله پس از اصلاحات صندوق بین المللی پول نرخ فقر به 50 درصد رسید که در نتیجه آن بیش از نیمی از کودکان روس زیر خط فقر زندگی می کردند. پس از این ناکامی، تنها این اواخر صندوق و وزارت خزانه داری اعتراف کردند که درمان تجویز شده کافی نبوده است. بیشتر روس ها، بنابر تجربیاتی که در این چند ساله به دست آورده اند اعتقاد و اطمینان خود را به بازار آزاد از دست داده اند.
طی دهه 1980 که بسیاری از کشورهای در حال توسعه سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا نمودند، فقر در این کشورها افزایش یافت. در آفریقا، تعداد افرادی که در فقر محض به سر می بردند، از 270 میلیون نفر در سال 1986 به 335 میلیون نفر در سال 1990 افزایش یافت، در آمریکای لاتین درصد جمعیت فقیر از 41 درصد در سال 1980 به 62 درصد در سال 1992 افزایش یافت، در آسیا نیز درصد افراد زیر خط فقر حتی در کشورهای رو به رشد نظیر اندونزی 39 درصد، مالزی 27 درصد، فیلیپین 58 درصد، کره جنوبی 16 درصد و تایلند 30 درصد می باشد.
امید است تجربیات این کشور ها که نمونه های عینی تبعیت از سیاست های صندوق بین المللی هستند به خوبی مورد توجه مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول بودجه ایران صندوق بین المللی پول بودجه ایران صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول وزارت خزانه داری توصیه های صندوق افزایش یافت بانک جهانی خصوصی سازی توصیه ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۰۵۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهه ۹۰؛ دهه‌ی «رکود، عبرت، تجربه»
خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی ۹۰، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد. - اخبار اقتصادی -
گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم-
وقتی میان فعالان اقتصادی از دهه‌ی 1390 شمسی سخن به میان می‌آید، تصویر یک دهه «عقب‌ماندگی»، «تعطیل نسبی مسائل اقتصادی» و «انباشت چالش‌های اقتصادی» در ذهن‌هایشان نقش می‌بندد و زمانی که می‌خواهند در موردش صحبت کنند، هر یک از زاویه‌ای آسیب‌های این دهه را بر می‌شمرند: از وضعیت نامناسب شاخص‌های کلان اقتصاد تا رکود در کسب‌و‌کارهای خرد و کلان، از آسیب‌های تشدید تحریم‌ها تا انفعال دولت‌ها در برابر تحریم و بی‌توجهی به برنامه‌ها و سیاستهای «خنثی‌کردن اثر تحریم‌ها».
تاجران زبده و پژوهشگران اقتصاد بین‌الملل نیز از «شرطی‌کردن اقتصاد» نسبت به مذاکره با غرب می‌گویند و بی‌توجهی به سیاست اصولی «ترجیح شرق به غرب»؛ آن هم درست در دهه‌ای که قدرت اقتصادی در حال انتقال از غرب به شرق بود. دهه‌ی 1390 چه بود و چه مختصاتی داشت؟ آن دوران تمام شده یا دهه‌ی جدید، دهه‌ی 1390 جدیدی است!؟
افول شاخص‌های کلانمیانگین رشد اقتصادی دهه‌ی 1360 -با وجود آثار انقلاب و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی- برابر با 4.3 درصد بود. این شاخص در دهه‌ی 1370 برابر با 3.1 درصد و در دهه‌ی 1380 برابر با 4.4 درصد بود. میانگین رشد اقتصادی پس از انقلاب (از 1360 تا پیش از آغاز دهه‌ی 1390) نیز برابر با 3.9 درصد بود. این در حالی است که میانگین رشد اقتصادی در دهه‌ی 1390 به 0.9 درصد کاهش یافت.
درآمد ملی سرانه که در سال 1390 برابر با 8.1 میلیون تومان بود در سالهای پس از آن کاهش یافت؛ تا جایی که میانگین درآمد سرانه در این دهه به 7.4 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 1390) رسید. فقر مطلق که از 46.8 درصد در سال 1989 میلادی (تقریباً معادل سال 1368؛ سال پایانی جمگ تحمیلی) به 12.3 درصد در سال 2011 میلادی (تقریباً معادل سال 1390 شمسی) رسیده بود، در دهه‌ی تعطیل اقتصاد ایران دوباره افزایش یافت و به 21.9 درصد در سال 2020 میلادی (تقریباً معادل 1399 شمسی) رسید؛ به عبارت دیگر قدرت خرید عموم مردم در این دهه آب رفت و فقر مطلق نیز تقریباً دو برابر شد.
تحریم و انفعالدر تحلیل دهه‌ی 1390 نمی‌توان از نقش تحریم‌ها غافل شد؛ تشدید تحریم‌های ظالمانه از ابتدای دهه‌ی 1390 به این سو حتماً به اقتصاد ایران آسیب زد اما انفعال سیاستگذار در برابر تحریم‌ها نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه -یعنی افول شاخص‌های کلان اقتصادی- داشت.
کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در دهه‌ی 1390، نه یک سیاست مطلوب سیاستگذار بلکه همواره اجبار بود. از دل همین اجبار بود که کلان‌ایده‌ی «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» و «رفع‌تحریم به مثابه حل همه‌ی مشکلات از آب خوردن تا بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی» زاییده شد.
سیاستمدارِ عادت‌کرده به زیستِ نفتی که نظم آمریکایی جهان را نیز پذیرفته بود، حتی به‌زور هم حاضر به ترک اعتیاد اقتصاد ایران به نفت نبود. می‌خواست دوباره ذیل نظم آمریکایی، نفت بفروشد و گرد و غبار ضعف کارآمدی مدیریت و سیاستهای اقتصادی‌اش را زیر فرش درآمد نفتی پنهان کند. «برجام» را تجربه کرد و با خروج آمریکا از برجام، سرش به سنگ خورد. از این منظر، دهه‌ی 1390 را باید دهه‌ی تجربه و عبرت نیز نامید. سیاستمدار در این دهه، عملاً اقدام جدی‌ای برای درمان عیوب ساختاری اقتصاد ایران از جمله تصدی‌گری افراطی دولت، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه و ... نکرد.
تغییر نظم بینالمللاز دیگر ویژگی‌های مهم دهه‌ی 1390 نیز سرعت گرفتن تغییر نظم بین‌المللی بود. در این دهه قدرت اقتصادی به مرور از غرب به شرق -به‌طور خاص آسیا- منتقل شد. در سال 2011 تولید ناخالص داخلی آمریکا (بر اساس دلار برابری قدرت خرید) معادل 15600 میلیارد دلار و تولید ناخالص داخلی چین برابر با 13740 میلیارد دلار بود. در سال 2017 ورق برگشت و اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا بزرگ‌تر شد. تولید ناخالص داخلی چین در 2024 برابر با 35290 میلیارد دلار است در حالی که این شاخص برای اقتصاد آمریکا برابر با 28780 میلیارد دلار است. رشد اقتصادی هند و سایر اقتصادهای نوظهور آسیایی نیز مشابه بود.
در میانه‌ی این تغییر نظم مهم در دهه‌ی 1390، دولت در ایران عملاً روابط اقتصادی با شرق را از اولویت خارج کرد و تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد مذاکره با غرب برای رفع تحریم‌ها گذاشت. رای آوردن ترامپ در ایالات متحده، قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان، کرونا و سقوط قیمت نفت را نیز باید به لیست اتفاقات شاخص این دهه اضافه کرد.
درس‌هایی برای آیندهخلاصه اینکه در دهه‌ی 1390 یک دهه «رکود»، انباشت چالش‌های اقتصادی و تعطیل نسبی مسائل اقتصادی را شاهد بودیم. در عمل دولت‌ها در اقتصاد داخلی، اصلاح «عیوب ساختاری» را به‌تعویق انداختند و در نسبت اقتصاد ملی با دنیای خارج، بدون توجه به تغییر نظم بین‌الملل تمام تخم‌مرغ‌ها را در سبد مذاکره با غرب برای «رفع تحریم» گذاشتند و استراتژی «خنثی‌سازی اثر تحریم» را کنار گذاشتند؛ در حالی که در ابتدای دهه، با ابلاغ «سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» راه‌ها نشان داده شده بود و در انتهای دهه نیز در «بخش اقتصادی بیانیه‌ی گام دوم»، مجدداً بر آن‌ها تاکید شد. در واقع سیاستگذار در این دهه دست به «تجربه»ای خارج از سیاستهای کلی نظام زد و درس «عبرت»ی برای دهه‌های پیش رو شد.
حال آیا ما از تجربه‌های دهه‌ی 1390 درس خواهیم گرفت!؟ گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار است در پرونده‌ی «دهه‌ی رکود، عبرت، تجربه» به تفصیل و در گفتگو با صاحبنظران و کارشناسان به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در دهه‌ی 90، دلایل و ریشه های افول اقتصاد در این دهه و راه‌حلهای جبران این خسارت در سالهای پیش رو بپردازد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت