پایان خوش قانون مالیات بر خانه های خالی با مُهر تأیید شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۰۱۵۵
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، امروز ۲۶ آذر، شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
این در حالی است که در قانون بودجه امسال (۹۹) و همچنین در لایحه بودجه سال آتی (۱۴۰۰) مالیات بر خانه‌های خالی ذکر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار مسکن باید چه در بخش تولید و ساخت و ساز و چه در بخش خرید و فروش، کاملاً در دست بخش خصوصی باقی بماند و دولت‌ها دخالتی در این بازار نداشته باشند، اما بخش مهمی از کارشناسان هم معتقدند دولت‌ها در سراسر دنیا بدون دخالت در حوزه‌های مذکور، با استفاده از دو بازوی نظارتی «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی»، در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
ابزارهای مداخله دولت در بازار مسکن: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی
به این صورت که دولت‌ها با وضع و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، از سفته بازی، خرید و فروش‌های مکرر، ورود دلالان، ساخت واحدهای مسکونی لوکس برای حفظ ارزش پول و… جلوگیری می‌کنند و با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از خالی ماندن واحدهای مسکونی با هدف افزایش قیمت آن، جلوگیری کرده و به این شکل در بازار مسکن مداخله غیر مستقیم دارند.
مالیات بر عایدی؛ پَر!
پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها در خصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم گیری شد، عملاً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شده است.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی ۵ سال خاک خورد / ترک فعل وزیر سابق راه
ابزار دوم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) نیز در خرداد ۹۴ ذیل ماده مکرر ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم در اواخر مجلس نهم تصویب و در آذر ماه همان سال از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد؛ اما وزیر سابق راه و شهرسازی با این بهانه که اجرای این قانون، به دلایلی چون عدم امکان شناسایی این واحدها، زیر علامت سوال است، از راه اندازی سامانه املاک و اسکان به عنوان زیرساخت اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی و محملی برای اجرای این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی، شانه خالی کرد.
در ادبیات حقوقی، رفتار مذکور، به «ترک فعل» مقامات مسئول مشهور است که در قوانین، برای این نوع رفتارهای مدیریتی، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. گفته شده تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم، شکواییه ای به دستگاه قضائی بابت ترک فعل آخوندی تقدیم کرده اند.از همین رو است که قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، نتوانسته به ابزاری مناسب برای مداخله دولت در تنظیم بخشی از بازار مسکن داشته باشد.
زیرساخت اطلاعاتی مسکن کشور آماده است؟
هنوز هم به دلیل آماده نشدن کامل سامانه ملی املاک و اسکان که وظیفه وزارت راه و شهرسازی بود، آمار دقیقی از تعداد واحدهای خالی در دست نیست و تنها آمار موجود، نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن سال ۹۵ با اعلام ۲.۵ تا ۲.۷ میلیون خانه خالی و معادل همین تعداد، واحد دوم است.
با ورود محمد اسلامی به وزارت راه و شهرسازی، راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در دستور کار معاونت مسکن این وزارت خانه قرار گرفت و نهایتاً از سامانه مذکور در بهمن سال گذشته رونمایی شد؛ اما هنوز بخش مهمی از اطلاعات آن تکمیل نشده است.
این در حالی است که محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشست خبری ۲۲ آذر ماه امسال اعلام کرد در سامانه املاک و اسکان تا کنون برای ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خالی، شناسنامه ایجاد کرده‌ایم که حدود ۵۰ درصد املاک کشور است.
رقمی که عیناً در هفته نخست مهر ماه نیز اعلام شده بود و نشان می‌دهد معاونت مسکن از آن زمان تا کنون، نتوانسته سامانه املاک و اسکان را به روز رسانی کند.اخیراً نیز وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن و ساختمان وی از شناسایی و اعلام ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی خبر داده‌اند.
چرا قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی نتوانست موفق شود؟
علاوه بر آنکه بخش مهمی از دارندگان بیش از یک واحد مسکونی که بر اساس قانون مذکور، مشمول مالیات می‌شوند، از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه اسکان سر باز می‌زنند و عملاً مشمول فرار مالیاتی می‌شوند، بخشی از دستگاه‌های دارنده اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصاً سازمان ثبت اسناد و املاک نیز از ارائه اطلاعات ملکی خود به این سامانه خودداری می‌کنند.
برای اشخاص حقیقی که اطلاعات ملکی را در سامانه بارگذاری نمی‌کنند، مراجع قضائی می‌توانند از قوانین رسیدگی به اتهامات مؤدیانی که فرار مالیاتی دارند، استفاده کنند؛ اما در خصوص دستگاه‌های اجرایی که از ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان طفره می‌روند، قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی مصوب خرداد ۹۴، سکوت اختیار کرده بود که در قانون جدید و اصلاحیه آن، همه دستگاه‌ها ملزم به ارائه اطلاعات ملکی خود به سامانه اسکان شده اند؛ در غیر این صورت، موارد برخورد و توبیخی با دستگاه‌های متخلف، در قانون ذکر شده است.
کمبود عرضه مسکن و گرانی خرید و فروش و اجاره، به دلیل عدم اجرای قانون مالیات خانه‌های خالی
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در تهران در آبان امسال، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر متر مربع اجاره بها در پایتخت در پایان تابستان امسال، ۶۴ هزار و ۱۹۱ تومان (یعنی اجاره بهای واحد ۵۰ متری، ماهی ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.کارشناسان اقتصادی بر این نظرند که با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌توانیم بخش عمده‌ای از واحدهای خالی از سکنه را بازارپذیر کنیم.
نمونه موفق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در کدام کشور است؟
عدم توفیق اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی در حالی است که در بسیاری از کشورها، دولت‌ها با اجرای این قانون توانسته‌اند، بخش مهمی از واحدهای مسکونی خالی را روانه بازار کرده است؛ به عنوان مثال گفته می‌شود دولت محلی ونکوور روی خانه‌های خالی از سال ۲۰۱۷، مالیات ۱.۲۵ درصدی گذاشته و از آن زمان تا کنون، ۳۰ هزار خانه خالی وارد بازار شده‌اند که ۱۱ هزار واحد آن، به بخش اجاره راه یافته اند؛ این تصمیم مقامات بزرگترین شهر کانادا، علاوه بر آنکه باعث پایین آمدن اجاره بها شده، ۱۹ درصد قراردادهای اجاره مسکن بلند مدت را هم افزایش داده است؛ ضمن اینکه قرار است شهرداری پایتخت سابق کانادا، تا تابستان ۲۰۲۱، این مالیات را تا ۳ درصد افزایش دهد.
هر چند که در زمان وزارت عباس آخوندی در راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان این وزارت خانه لایحه‌ای به دولت پیشنهاد داد که بر اساس آن، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از دولت مرکزی (سازمان امور مالیاتی) به دولت‌های محلی و شهرداری‌ها واگذار شده و برای آنکه شهرداری‌ها، انگیزه لازم در اجرای آن را داشته باشند، بخشی از درآمد حاصله به این نهادهای عمومی داده شود که این پیشنهاد اگرچه به دلیل داشتن دیتابیس مناسب در شهرداری‌ها از تعداد پروانه‌های ساختمانی و پایان کارهای صادره در هر سال، قابلیت اجرا داشت، اما در کمیسیون اقتصاد دولت با موافقت روبه رو نشد.
مجلس یازدهم؛ تلاشی ۱۳۳ روزه برای اصلاح مؤثر قانون
از همین رو، مجلس یازدهم در بدو کار، طرح اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی را کلید زد و بخش مهمی از نواقصی که در قانون موجود بود، پس از اصلاح در کمیسیون اقتصادی مجلس و تصویب در صحن علنی، برای تأیید به شورای نگهبان رفت؛ اما با مخالفت این شورا، مصوبه مجدداً به مجلس بازگشت.
۸ آذرماه، مجلس بار دیگر اصلاحاتِ مدِ نظر شورای نگهبان را رفع و آن برای تأیید، به شورا ارسال کرد و نهایتاً این مصوبه امروز ۲۶ آذر پس از ۱۳۳ روز از سوی شورای نگهبان تأیید شد؛ پیش بینی می‌شود ظرف هفته آینده، قانون مذکور به دولت و سپس از سوی رئیس جمهور به وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد برای اجرا ابلاغ شود.
محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی پیشتر به خبرنگار مهر گفته بود که دولت (وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی) تا زمان ابلاغ قانون نهایی و اصلاح شده مجلس به دولت، از قانون موجود استفاده می‌کنند؛ قانونی که دست دولت را در اجرای دقیق پایه مالیاتی خانه‌های خالی بسته بود؛ اما در حال حاضر کارشناسان معتقدند با ابلاغ اصلاحیه این قانون، بخش مهمی از بهانه‌های دولتی‌ها در کندی اجرای قانون مذکور، حذف می‌شود.
خاطرنشان می‌شود در قانون موجود، وزارت راه و شهرسازی صرفاً وظیفه تهیه سامانه املاک و اسکان را دارد اما در اصلاحیه جدید مجلس (در صورت تأیید در شورای نگهبان) این وظایف افزایش یافته و وزارت راه و شهرسازی علاوه بر مسئولیت به روز رسانی سامانه اسکان، مسئولیت تعیین قیمت املاک بارگذاری شده در آن و اعلام نرخ آن به سازمان امور مالیاتی را هم عهده خواهد شد.
تفاوت قوانین سابق و لاحق مالیات بر خانه‌های خالی / معاونت مسکن تعیین کننده خالی بودن یا نبودن مسکن است نه سازمان مالیاتی
اگرچه معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در آخرین نشست خبری خود در ۲۲ آذرماه، از ارسال اطلاعات بیش از ۱۰۹ هزار واحد خالی از سکنه به «کارتابل اطلاعات مشترک معاونت و مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی» خبر داد، اما وی در خصوص اینکه چرا سازمان امور مالیاتی می‌گوید تنها ۲۵۷۴ واحد را «واحد مسکونی قطعاً خالی» تشخیص داده است؟ مدعی است: بر اساس قانون قبلی مالیات بر خانه‌های خالی، تشخیص خالی بودن خانه با وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی می‌بایست صرفاً به اخذ مالیات از آنها اقدام کند.
محمودزاده افزود: واحدهای معرفی شده به سازمان امور مالیاتی، بر اساس قانون مصوب سال ۹۴ (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) دوره خالی بودنشان طی شده است.به گفته معاون وزیر راه، در قانون اصلاح شده مالیات بر خانه‌های خالی که شورای نگهبان آن را تأیید کرده، دوره خالی بودن واحدهای خالی از سکنه، با آنچه در قانون قبلی آمده متفاوت است.
۲.۵ میلیون شخص حقیقی و حقوقی بیش از یک واحد مسکونی دارند
وی یادآور شد: در سامانه املاک و اسکان، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص اعم از حقیقی و حقوقی، مالک بیش از یک واحد هستند که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مالک، شخص حقیقی و ۴۰۰ هزار مالک نیز شخص حقوقی هستند.
مهر
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی اقتصاد جام نیوز مسکن شورای نگهبان قانون مالیات بر خانه های خالی مالیات بر عایدی سرمایه اجرای قانون مالیات سامانه املاک و اسکان سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی راه و شهرسازی واحدهای مسکونی مسکن و ساختمان شورای نگهبان اطلاعات ملکی سامانه اسکان خالی از سکنه معاون مسکن واحد مسکونی معاونت مسکن بخش مهمی بازار مسکن هزار واحد دستگاه ها دولت ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۰۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»