۵۰ بودجه بگیر اصلی از دولت/ ردیفهای بالای ۱۰هزار میلیارد تومانی سهم کدام نهادهاست؟/نصف بودجه خارج از دولت خرج میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۶۱۶۰۹
نمایندگان مجلس همواره از ضعف بودجهریزی و نظارت دولت بر دخل و خرج کشور گلایه دارند درحالیکه دستکم نیمی از بودجه به ردیفها و دستگاههایی اختصاص دارد که عملا وزرای دولت سهم و نقشی در توزیع آن دارند و از همان نصف کیک باقیمانده هم نصف آن تکلیفی است.
به گزارش همشهری آنلاین، از قدیم گفتهاند که چو دخلت نیست، خرج آهستهتر کن! بودجه ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و دولت گرفتار انبوه مطالبات بودجهای و تنگنای درآمدی سند دخل و خرج خود را به مجلس داده تا آن را بررسی کند و بگوید از کجای بودجه میشود زد و از هزینهها کم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این روزها صحبت از کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده است و از قضا آنچه منتقدان و حتی مرکز پژوهشهای مجلس از آن خبر میدهند و انتقاد میکنند به وضوح تمام توسط دولت در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ منعکس شده که کسری تراز عملیاتی دخل و خرج سال آینده حدود ۳۲۰هزار میلیارد تومان است. آیا راهی برای پر کردن این چاله وجود دارد؟
نمای کلی بودجه ۱۴۰۰
لایحه بودجه سال آینده ایران از حیث منابع و مصارف شامل هزینههای جاری و عمرانی و همچنین بودجه شرکتها، بانکهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادههای عمومی ۲۴میلیون و ۳۵۷هزار و ۷۸میلیارد و ۹۸۶میلیون ریال برآورد شده است. از کل این بودجه حدود ۶۴درصد آن مربوط به بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت خواهد شد و تنها ۹میلیون و ۲۹۸هزار و ۲۱۷میلیارد و ۱۷۷میلیون ریال آن مربوط به دخل و خرج دولت و نهادهای بودجه بگیر در قوای دیگر و دیگر دستگاهها میشود. به این ترتیب مشخص است که همه دغدغه دولت و مجلس مربوط به منابع و مصارف بودجه عمومی میشود و بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات وابسته به دولت بیشتر ماهیت شرکتی دارد و تنها نشاندهنده میزان درآمدی است که دولت بابت سهامداری در این نهادها و مالیات بهدست میآورد.
نکته مهم اینکه از کل مصارف بودجه عمومی دولت که حدود ۹۳۰هزار میلیارد تومان برآورد شده، اندکی بیش از ۶۳۷هزار میلیارد تومان آن صرف هزینههای جاری و ۱۰۴هزار میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی شده و باقیمانده آن در تملک داراییهای مالی دولت بابت بازپرداخت بدهیهای مالی ازجمله بازخرید اوراق قرضه و بخشی هم در قالب هزینههای اختصاصی دستگاههای بودجهبگیر مصرف خواهد شد. آنچه باید درباره بودجه دولت بدانیم این است که هزینههای جاری دولت به میزان ۶۳۷هزار میلیارد تومان از کدام محل تامین خواهد شد و بهاصطلاح پول این هزینهها از کجا درمیآید؟
دولت میگوید حدود ۳۱۷هزار و ۵۹۸میلیارد تومان از محل مالیات و حقوق گمرکی و... درآمد جاری خواهد داشت و مابقی هزینهاش را از محل واگذاری یا فروش داراییهای سرمایه یعنی نفت و گاز و میعانات نفت و گاز به میزان ۲۲۵هزار میلیارد تومان و همچنین فروش سهام و اوراق بدهی به میزان ۲۹۸هزار میلیارد تومان تامین میکند. نکته مهم دیگر اینکه دولت به صراحت گفته که بودجه سال آینده ایران با کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۱۹هزار میلیارد تومان مواجه است و به همین دلیل از مجلس خواسته اجازه دهد تا بخشی از این کسری با کاهش سهم صندوق توسعه ملی و بخشی با فروش اوراق سهام و اوراق بدهی و بخش دیگر هم با پیشبینی فروش ۲.۳میلیون بشکه نفت در روز تامین شود. حالا که نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشهای مجلس با روش پیشنهادی دولت مخالف هستند باید دید آنها چه گزینهای برای افزایش درآمدهای دولت و پوشش کسری بودجه ۳۱۹هزار میلیارد تومانی پیشنهاد میکنند؟ روشن است که به هر میزان از درآمد پیشبینی فروش نفت کم شود و یا به جای ۲۰درصد، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۳۸درصد تعیین شود، شکاف بین دخل و خرج سال آینده اداره کشور بیشتر خواهد شد. اما دولت این بودجه را در چه بخشهایی میخواهد هزینه کند و آیا امکان کاهش هزینههای دولت وجود دارد؟
به زبان ساده و روشن قرار است دولت کشور را با ۶۳۷هزار میلیارد تومان اداره کند این بودجه در ۷فصل هزینه جبران خدمات کارکنان، خرید کالاها و خدمات، هزینه استهلاک اموال و داراییها، یارانه، کمکهای بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینهها خواهد شد. به این ترتیب ۳۳درصد کل هزینه جاری دولت مربوط به جبران خدمات کارکنان، ۳۰درصد رفاه اجتماعی، ۲۷درصد سایر هزینهها، ۸درصد خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دستگاههای اجرایی و ۳درصد مربوط به یارانهها و کمکهای بلاعوض دولت میشود.
آنچه مردم حق دارند بدانند
شهروندان حق دارند بدانند که بودجه کشور در چه بخشهایی هزینه میشود؟ همشهری با کالبدشکافی بیش از ۱۱۰۰ردیف بودجه سال آینده ایران به این نتیجه رسیده که حدود ۶۰درصد از کل هزینه جاری سال آینده دولت تنها به ۱۲ردیف شامل هزینه جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، دادگستری جمهوری اسلامی ایران، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، سهم دولت از حق بیمه آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت اطلاعات، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح میشود و جالب اینکه تنها ۶۰ردیف بودجه از ۱۱۳۵ردیف اعلام شده، ۸۰درصد بودجه جاری دولت را بهخود اختصاص میدهند. جزئیات بیشتر نشان میدهد که ۸۹هزار میلیارد تومان از کل هزینه جاری دولت معادل ۱۴درصد تنها به ادارات کل آموزش و پرورش استانها، ۷۹هزار و ۲۲۰میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کشوری معادل ۱۳درصد کل هزینه جاری، بیش از ۵۱هزار میلیارد تومان معادل ۸درصد به سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۳۸.۵هزار میلیارد تومان به ستاد مشترک سپاه معادل ۶درصد اختصاص دارد. همچنین سهم نیروی انتظامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران هر کدام ۴درصد، ستاد مشترک ارتش ۳درصد، دادگستری و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هر کدام ۲درصد برآورد شده است. توضیح اینکه سهم نیروی انتظامی با افزودن ردیفهای دیگر مرتبط با این نهاد در سرجمع هزینههای جاری کشور به ۱۵درصد میرسد. نکته کلیدی اینکه برای نخستین بار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در بودجه سال آینده ۱۰هزار میلیارد تومان هزینه جاری از دولت در قالب ردیف جداگانه دریافت میکند که در بودجه امسال یک ریال هم در قالب ردیف این قرارگاه پیشبینی نشده بود.
همشهری در گزارش دیگری به کالبدشکافی ریز بودجه عمرانی دولت در سال آینده و همچنین جزئیات توزیع ۴۵هزار میلیارد تومان یارانههای گنجانده شده در بودجه عمومی۱۴۰۰ میپردازد و آنچه در این گزارش به آن پرداختهایم، سهم دستگاههای بودجهخوار در سطح ملی از کل کیک ۶۱۸هزار و ۶۱۲میلیارد تومانی سال آینده بهعنوان هزینههای جاری دستگاههای اجرایی است.
باشگاه یکدرصدیها
آیا میدانید که بیش از یک درصد هزینه جاری دولت در کدام ردیفها قرار دارد که اگر آنها را با ردیفهای بالای ۱۰۰هزار میلیارد ریالی جمع کنیم، ۷۰درصد کل بودجه جاری سال آینده ایران را شامل میشود؟ بهترتیب این ردیفهای بودجهخوار شامل سهم دولت بابت آموزش و پرورش در صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت اطلاعات، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، طرح تحول سلامت، سازمان امور مالیاتی کشور، دانشگاه علوم پزشکی استان فارس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه برای هزینههای خارج از کشور، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی، دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میشود. البته فکر نکنید که بودجه دانشگاههای علوم پزشکی یادشده مربوط به بخش آموزش میشود، نه این بودجه فقط در بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاهها صرف بهداشت و درمان میشود.
تجمیع ردیفهای بودجه در دستگاههای اصلی بودجهبگیر نشان میدهد که بیشتر هزینه جاری دولت مربوط به بخشهایی است که عملا دست دولت را برای کم کردن بسته است و با درنظر گرفتن نرخ تورم بالا، دولت ناخواسته مجبور شده تا هزینههای جاری سال آینده را افزایش دهد. اکنون این فهرست هزینههای جاری کشور و نه فقط دولت در سال آینده است که روی میز نمایندگان قرار دارد که تصمیم بگیرند یا از این هزینهها کم کنند و هزینه سیاسی و اجتماعی آن را بپذیرند یا اینکه به لایحه دولت رأی دهند. گزینه پیشنهاد شده و احتمالا روی میز نمایندگان تصمیم به رد کلیات لایحه بودجه۱۴۰۰ دولت است. چرا که مرکز پژوهشهای مجلس به صراحت این خواسته را مطرح کرده و به نمایندگان گفته که امکان کم کردن از هزینههای دولت و بهمعنای درست هزینههای کشورداری وجود ندارد.
نصف بودجه خارج از دولت
نمایندگان مجلس همواره از ضعف بودجهریزی و نظارت دولت بر دخل و خرج کشور گلایه دارند درحالیکه دستکم نیمی از بودجه به ردیفها و دستگاههایی اختصاص دارد که عملا وزرای دولت سهم و نقشی در توزیع آن دارند و از همان نصف کیک باقیمانده هم نصف آن تکلیفی است ازجمله هزینههای جاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. حالا باید دید مجلس که داعیه شفافیت دارد و به صراحت اعلام کرده درصدد جراحی و اصلاح ساختار بودجه ایران است، میتواند تکلیف دستکم نیمی از ردیفها و دستگاههای بودجهبگیر از دولت را روشن کند و از آنها گزارش شفاف بخواهد و آن را در اختیار مردم قرار دهد؟
انباشت مطالبات روی دست دولت
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریمها و بهگفته حسن روحانی، رئیسجمهور درگیر شدن کشور با یک جنگ تمام عیار اقتصادی باعث شده تا دولت نتواند دستکم ۲۵درصد از هزینههای جاری خود را از مسیر فروش نفت و درآمدهای آن طی سالهای اخیر تامین کند. در این میان فشار تحریمها و تنگناهای ناشی از آن باعث فشار بر خزانه کشور و البته عمیقتر شدن کسری بودجه دولت و در نتیجه خیز دوباره تورم شده است. تورمی که نتیجه آن شکلگیری موجی از مطالبات برای ترمیم حقوق و دریافتیها ازجمله حقوق فرهنگیان و بازنشستگان بوده و همچنان اعتراضها از عقبماندگی بودجه مورد انتظار این اقشار بالاست. تلنبار شدن مطالبات بودجهای از دولتی گرفتار سختترین تحریمها و البته دولت بهشدت بدهکار ایران، یک چالش جدی را پیش روی کشور قرار داده است. آخرین بودجه پیشنهاد شده از سوی دولت اکنون در اختیار مجلس قرار دارد و پیام بهارستاننشینان تا حالا این است که این بودجه را قبول ندارند و از دولت میخواهند تا آن را پس بگیرد و دوباره آن را براساس خواست مشترک دولت و مجلس تنظیم کند و به بهارستان ارسال کند. اما حذف و اضافه بودجه۱۴۰۰ از کدام مسیر باید صورت پذیرد؟
مجلس شانه خالی میکند؟
بازوی تحقیقاتی مجلس زیرنظر علیرضا زاکانی از چهرههای اصولگرا در آخرین گزارش خود از اینکه هزینههای جاری کشورداری در سال آینده رشد زیادی داشته و بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق استوار شده، به نمایندگان گفته که این بودجه تورم شدیدی را به ارمغان میآورد و از آنها خواسته زیربار تصویب بودجه۱۴۰۰ نروند. گزینه پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس کم کردن از میزان افزایش حقوق و دستمزدهاست و میگوید: باید هزینههای مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (براساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل شده و منابع موجود در جهت محرومیتزدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایهگذاریهای زیرساختی صرف شود چرا که بیش از ۵۴۰هزار میلیارد تومان از هزینههای دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوقهای بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان میشود.
پاشنه آشیل جدی گزارش و توصیه مرکز پژوهشهای مجلس اما این است که به نمایندگان گزارش داده که هم کلیات بودجه۱۴۰۰ را رد کنند و هم دولت را موظف کنند لایحه بودجه را با رعایت مواردی چون کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق، کاهش رشد مخارج هزینهای دولت از طریق مدیریت هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایهگذاری دولت از کل هزینهها، اصلاح منابع غیرواقعی پیشبینی شده از محل صادرات نفت، حذف پیشفروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کمدرآمد در مصارف دولت اصلاح کند.
هزینهها را کم کنید
مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است که افزایش حقوق کارکنان باعث کسری بودجه دولت و افزایش نرخ تورم میشود و در نهایت حقوقبگیران ضرر خواهند کرد و هزینه آن را هم حقوقبگیران و هم همه مردم ایران بهویژه اقشار ضعیف میپردازند، به این ترتیب گزینه پیشنهادی روی میز مجلس بازنگری در میزان افزایش حقوق حقوقبگیران است. دولت میگوید حقوقها باید ۲۵درصد افزایش یابد آیا مجلس میخواهد حقوقها با تورم ۳۰درصدی کمتر افزایش یابد؟ بازوی تحقیقاتی مجلس که این روزها گزارشهای انتقادی از بودجه تهیه میکند و برای نمایندگان میفرستد گفته که این تصمیم بار سیاسی دارد و بهتر است بودجه تصویب نشود تا دولت هزینه آن را بپذیرد. چرا که بهگفته این مرکز اصلاح هزینههای دولت بهمعنای ورود مجلس برای انجام اصلاحات نیست بلکه منطق این است که دولت زیربار اصلاحات بودجه برود و لایحهاش را اصلاح کند.
درآمدهای سخت
مرکز یادشده از نمایندگان خواسته تا به فکر افزایش درآمدها باشند از محل حذف دلار ۴۲۰۰تومانی، حذف معافیتهای مالیاتی، وضع مالیات بر خانههای لوکس و داراییهای مردم، مالیات بر مجموع درآمد افزایش و همچنین مالیات بستن بر عایدی سرمایه مردم و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده. به گزارش همشهری، این ارهکارها در کوتاهمدت نمیتواند باعث افزایش درآمدهای دولت شود افزون بر اینکه دولت لایحهای برای اصلاح نظام مالیاتی به مجلس فرستاده که اگر نمایندگان تصمیم دارند مالیات جدیدی وضع یا معافیتهای مالیاتی حذف شود، میتوانند این لایحه را مبنای تصمیمگیری خود قرار دهند چرا که اکثر پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس نمیتواند در قالب قانون یکساله بودجه محقق شود و لازمه تحقق احتمالی آن اصلاح نظام مالیاتی کشور است. علاوه بر اینکه باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان حاضر به حذف معافیتهای مالیاتی نهادها و بنیادهای خاص میشوند یا نه؟
شام آخر بودجه چگونه پخته میشود؟
دولت لیست هزینههای کشور را در سال آینده به مجلس فرستاده و میگوید درصورت رفع تحریمها میتوان تا ۲.۳میلیون نفت در روز فروخت و بخشی از کسری بودجه سال آینده را تامین کرد. نمایندگان اما هم با این نظر دولت مخالفند و هم اینکه میخواهند میزان ورودی پول نفت به صندوق توسعه ملی را از افزایش و سهم دولت کم کنند. چالش اصلی پیش روی آنها یک مسئله است: خرج سال آینده را از کدام محل میخواهند تامین کنند اگر بخواهند با لایحه دولت مخالفت کنند.
شام آخرین بودجه دولت حسن روحانی که تنها نیمی از آن را دولت فعلی هزینه خواهد کرد، چگونه پخته میشود؟ این سؤال اصلی پیش روی نمایندگان است. آیا آنها تصمیم به رد کلیات بودجه میگیرند و دولت را تا پایان عمر خود با بودجه ماهانه تنها میگذارند تا تکلیف دولت آینده و رئیسجمهور بعدی مشخص شود؟ احتمال دارد که گزینه مجلس همین باشد، اما هزینه عدمقطعیت و نااطمینانی از وضعیت اقتصادی کشور با این تصمیم را چهکسی خواهد داد؟ بهنظر میرسد بودجه۱۴۰۰ با انتخابات ریاستجمهوری آینده گره خورده است. مسئلهای که میتواند بودجه۱۴۰۰ را به سیاسیترین بودجه ایران تبدیل کند.
منبع: همشهری
لینک کوتاه: asriran.com/003Bzuمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: بودجه 1400 شرکت های دولتی نهادها جداول دانشگاه علوم پزشکی استان صندوق بازنشستگی کشوری مرکز پژوهش های مجلس میلیارد تومان سال آینده ایران هزینه جاری دولت بودجه سال آینده میلیارد تومانی هزینه های جاری هزینه های دولت آموزش و پرورش کل هزینه جاری نیروهای مسلح سال آینده لایحه بودجه هزینه ها ستاد مشترک بودجه بگیر بودجه دولت کسری بودجه دارایی ها دستگاه ها دخل و خرج تحریم ها بودجه ای خواهد شد پیش بینی هم دولت ردیف ها دست کم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۶۱۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعطیلی که به معضل مملکت بدل شد | پنجشنبه یا شنبه؛ بالاخره کدام؟
افزایش تعداد تعطیلات آخر هفته اگرچه مورد اتفاق دولت و مجلس قرار دارد اما حالا رایزنی ها و اختلاف نظرها بر سر تعیین روز آن است که در کنار جمعه، پنجشنبه تعطیل باشد یا شنبه؟
«دومین روز تعطیل آخر هفته، کدامیک باشد؟ شنبه یا پنجشنبه؟» این روزها موضوع تعطیلی دو روز آخر هفته و اینکه کدام روز در کنار جمعه تعطیل شود، بحث داغ بین مجلس و دولت شده و آخرین اظهار نظر درباره تعطیلات هفته را تا اینجای کار محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور داشته است.
براساس گزارش تسنیم، موضوع از این قرار است که دولت سیزدهم لایحهای را به منظور «افزایش تعداد تعطیلات روزهای هفته» در ۷ آذر ۱۴۰۲ به مجلس ارسال کردتا نمایندگان مجلس درباره آن تصمیم بگیرند.
پس از تصویب کلیات این لایحهدر صحن مجلس، لایحه مذکور به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد تا اعضای این کمیسیون تصمیم بگیرند که چه روزی در کنار جمعه ها به عنوان تعطیلات هفتگی وارد تقویم کشور شود.
کمیسیون اجتماعی مجلس: پنجشنبهها تعطیل شوددر حالیکه اغلب نمایندگان مجلس، «روز شنبه» را برای تعطیلات آخر هفته مناسبتر میدانستند، کمیسیون اجتماعی «روز پنجشنبه» را مصوب کرد،اما بعد از بازخوردهای بیرونی، مجلس تصمیم برای انتخاب روز تعطیل را به دولت واگذار کرد و همین موضوع، انتقاد معاون پارلمانی دولت از مجلس شد.
دولت: پنجشنبهها تعطیل شودمحمد حسینی با بیان اینکه دولت با تعطیلی پنجشنبهها موافق است، از مجلس بابت واگذار کردن تعیین روز تعطیل به دولت انتقاد کرد و گفت: انتظار این است که نمایندگان مجلس بر روی نظرات خود باقی بمانند.
در همین باره، علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است که چون دولت در لایحه خودش هیچ اشارهای به روز خاصی نکرده، پس در حقیقت انتخاب تعطیل شدن یک روز (به غیر از جمعه) را مجلس به دولت واگذار کرده است.
وزارت خارجه: شنبهها تعطیل شودبا این حال، به نظر میرسد در خود دولت نیز اتفاق نظری در این باره وجود ندارد. روز گذشته خبری مبنی بر موافقت وزارت امور خارجه با تعطیلی شنبهها در رسانهها منتشر شد و این وزارتخانه تأکید داشت که «در راستای حمایت از فعالان اقتصادی بخشخصوصی» با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موافق است و در واقع «با هدف بهبود شرایط اقتصادی کشور» تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده است.
بهادری جهرمی: کارشناسان نظر بدهندهمچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت طی سخنانی گفته بود که پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخشهای مختلف قرار گیرد.
وی اظهار داشت: حتی برخی از مسئولان دولتی میگویند روز دوم باید متغیر باشد یعنی هر موقع دولت صلاح دانست، بر اساس شرایط، یک روز را تعطیل کند.
ذهنیت اشتباه درباره تعداد روزهای تعطیلی ایران
ناگفته نماند که برخی از کارشناسان اساساً با تعطیلی دو روز در هفته مخالف هستند و معتقدند این امر برای مثال موجب افزایش میزان سوخت مصرفی در کشور میشود.
این در حالی است که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، متوسط تعطیلات آخر هفته و تعطیلات مناسبتی در اکثر کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است.
در کشور ما (با احتساب ۲۶ روز تعطیل رسمی و ۵۲ روز تعطیل روز جمعه) تعداد تعطیلات سالانه ۱۰۴ روز استکه نسبت به متوسط جهانی پایینتر است.
بنابراین اگر تعداد تعطیلات آخر هفته در ایران ۲ روز باشد، میزان تعطیلات سالانه، ۱۲۵ روز میشود که با متوسط جهانی هم همخوانی دارد.
بررسیهای انجام شده نشان می دهد که میزان بهره وری کشورها با ساعت کار آنها نسبت معکوس دارد. به طوری که افزایش تعطیلات میتواند در برخی موارد از هزینههای اضافی بکاهد و در بسیاری از موارد نیز، با افزایش بهرهوری نیروی کار در سایر روزهای هفته، میزان کارایی روزهای دیگر را بالا ببرد.
کشورها چه روزهایی تعطیل هستند؟در برخی کشورها نظیر ایران، جیبوتی، نپال، مکزیک، کلمبیا، هندوستان و فیلیپین، تنها یک روز در آخر هفته (یا جمعه یا شنبه یا یکشنبه) تعطیل است.
تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه هم در گذشته در کیان کشورهای اسلامی رایج بود، اما در سال های اخیر، بسیاری از کشورهای خاورمیانه (با اکثریت مسلمان) تعطیلات آخر هفته را به جمعه و شنبه تغییر دادند؛ زیرا اعتقاد بر این است که این تغییر باتوجه به روزهای فعال و غیرتعطیل در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص در زمینه اقتصادی (در این کشورها عمدتاً شنبه و یکشنبه تعطیل است)، مزایای اقتصادی قابلتوجهی را برای آنها به ارمغان میآورد. حتی کشوری نظیر یمن نیز تعطیلات آخر هفته «پنجشنبه و جمعه» را به تعطیلات «جمعه و شنبه» تغییر داده است.
امارات متحده عربی نیز که پیش از این، «جمعه و شنبه» را به عنوان تعطیلات آخر هفته خود داشت، در سال ۲۰۲۲ آن را به تعطیلات «شنبه و یکشنبه» بعلاوهی نیم روز در روز جمعه برای اقامه نماز تغییر داد.
در مالزی، بیشتر نقاط این کشور، از جمله کوالالامپور، «شنبه و یکشنبه» را تعطیل هستند. با این حال، چند ایالت «جمعه و شنبه» را بهعنوان آخر هفته رسمی خود حفظ میکنند. کشورهای دیگری نظیر تونس و مراکش نیز در روزهای «شنبه و یکشنبه» تعطیل هستند.
عربستان سعودی در سال ۲۰۱۳، تعطیلات دو روزه آخر هفته خود را از «پنجشنبه و جمعه» به «جمعه و شنبه» تغییر داد تا به هماهنگی روزهای کاری و بانکی خود با سایر نقاط جهان کمک کند. عمان، بحرین، کویت و قطر نیز تعطیلات آخر هفته خود را به «جمعه و شنبه» تغییر دادهاند.
کشور لبنان در سال ۲۰۱۷، یک الگوی جدید مبنی ۳۵ ساعت کار در هفته را در پی گرفت و طبق تقویم این کشور، روزهای «شنبه و یکشنبه» تعطیلات آخر هفته هستند. لازم به ذکر است که لبنان به دلیل تعداد زیاد مناسبتهای مذهبی، دارای بیشترین تعداد تعطیلات در جهان است.
حال اگر کشورما تصمیم به تعطیلی شنبهها بگیرد (با احتساب تعطیلی روز جمعه)، با کشورهایی نظیر مصر، الجزایر، اردن و لیبی تعطیلات مشترک خواهد داشت.
حتی کشور عراق که اکثریت جمعیت آن را شیعیان تشکیل میدهند نیز روزهای «جمعه و شنبه» تعطیل است.
افغانستان نیز آخرین کشور مسلمان بود که روز شنبه را جایگزین تعطیلی پنجشنبه کرد.
بنابراین اگر در ایران تصمیم به تعطیلی پنجشنبه گرفته شود، تنها کشوری در جهان خواهیم بود که این روز را تعطیل کرده است و احتمالاً این موضوع، مراودات مالی و اقتصادی ایران با دنیا را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چرا که تنها ۳ روز در هفته فرصت باقی میماند.