تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۷۰۰۶۲
رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی ماموریت و دستاوردهای پژوهشکده حقوق جزا را تشریح کرد و گفت: تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گرفت. خبرگزاری میزان - یکی از حوزه‌های مهم عدالت که در افزایش رضایت‌مندی مردم و ارتقا امنیت در جامعه نقش بسیار مهمی دارد، عدالت کیفری است؛ موضوعی که به دنبال تضمین امنیت و صیانت از حقوق عامه و آزادی‌های مردم در برابر رفتار‌های مجرمانه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اهمیت موضوع عدالت به قدری است که اصولاً در نگاه مردم وقتی صحبت از عدالت می‌شود، سیاست کیفری حاکمیت در برخورد با مجرمان و تامین امنیت مردم در برابر نقض‌کنندگان قانون به ذهن‌ها خطور می‌کند. با توجه به همین اهمیت که ابعاد مختلفی از زندگی مردم و دستگاه قضایی را تحت تاثیر قرار داده، یکی از پژوهشکده‌های مهم پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی است که سعی دارد با شناسایی مسائل دستگاه قضا، راهکار‌هایی برای استقرار و استمرار هر چه بهتر عدالت در جامعه ارائه کند.
با توجه به قرار گرفتن در هفته پژوهش و به منظور آشنایی بیشتر با فلسفه تشکیل، دکتر شهید شاطری‌پور رئیس پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی ماموریت و دستاوردهای پژوهشکده حقوق جزا را تشریح کرد.
** با توجه به اهمیت پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی که از پژوهشکده‌های مهم و پرکار پژوهشگاه قوه قضاییه به شمار می‌رود و اقدامات پژوهشی مختلفی را در دست دارد، فلسفه تشکیل این پژوهشکده چه بوده و چه مأموریت‌هایی را دنبال می‌کند؟
ابتدا هفته پژوهش را به تمام پژوهشگران پژوهشگاه قوه‌قضاییه و پژوهشگرانی که در قسمت‌های دیگر دستگاه قضا مشغول امر پژوهش و تحقیق هستند تبریک می‌گویم و امیدوارم این پژوهش‌ها ثمره عملی و تاثیرگذاری برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد چرا که تحول در دستگاه قضا نیازمند به تحقیق و پیوست‌های علمی و پژوهشی متناسب با نیاز‌ها و ضروریات آن است.
امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند: «هیچ تلاشی که در رابطه با آن تحقیق نشده باشد بهره‌ای ندارد»؛ این بیان عرشی حضرت امیر علیه السلام می‌تواند به این معنا باشد که هر تلاشی برای فایده‌مند بودن، نیازمند تحقیق است. تحقیق هم در اینجا به معنای یافتن حقیقت است. در واقع، محقق کسی است که به دنبال رسیدن به حقیقت می‌رود. از این جهت هر تلاش و اجتهادی نیازمند به تلاش برای یافتن حقیقت است و تلاش برای تحقق عدالت، یکی از مهم‌ترین انواع تلاش است، زیرا موضوع آن تحقق یافتن عدالت است که در راس اهداف همه انبیاء و اولیای الهی قرار دارد؛ بنابراین فهم و ادراک درست از عدالت، که ثمره حرکت انبیاء و اولیا الهی است، به تحقیق نیاز دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث گسترش عدل مطرح شده است و اینکه این اصل راهبردی قانون اساسی که وظیفه ذاتی دستگاه قضاست، چگونه تحقق یابد، نیازمند تلاشی محققانه است.
دستگاه قضا، در تراز انقلاب اسلامی باید سه محور کلی داشته باشد. در واقع دستگاه قضا در تراز انقلاب اسلامی، دستگاهی عدالت محور، مبتنی بر عقلانیت و معنویت است. این سه محور را از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی برداشت می‌کنم که فرموده‌اند، عدالت منهای عقلانیت و معنویت نمی‌تواند مسیر مناسبی را طی کند. برای تحقق عقلانیت، معنویت و عدالت باید مبانی و بایسته‌های تحقق آن‌ها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و در رابطه با آن تحقیقات بنیادین صورت گیرد. بیشتر بخوانید: بررسی کارنامه پژوهشگاه قوه قضاییه به مناسبت هفته پژوهش ما در پژوهشگاه قوه‌قضاییه به عنوان بازوی پژوهشی دستگاه قضا، به دنبال این هستیم که پژوهش را برای استقرار و استمرار عدالت انجام دهیم. طبیعتاً دستگاه قضا با مسائل متعددی مواجه است و اولین کاری که باید در دستور کار قرار دهیم، مساله‌شناسی است و همین موجب شده، شناسایی چالش‌ها و مشکلات دستگاه قضا در اولویت قرار گیرند.
به طور قطع پژوهش مساله‌محور از اولویت‌های پژوهشگاه قوه قضاییه و پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی است؛ به این معنا که ما در پژوهش‌های خود، سعی می‌کنیم ابتدا مسائل اصلی دستگاه قضا و مردم را احصا کرده و آن‌ها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و در نهایت برای اجرای کردن پاسخ‌های مناسبی که بدست آورده ایم اقدام کنیم.
در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی، محور اصلی پژوهش‌ها عدالت کیفری است و منظور از عدالت کیفری، عدالتی است که در بستر نظام کیفری و پاسخ‌های حاکمیت به رفتار‌های مجرمانه، اتفاق می‌افتد. رفتار‌های مجرمانه هم رفتار‌هایی است که به سلامت، امنیت و ارکان مهم جامعه آسیب می‌رساند و ما به دنبال یک سیاست جنایی موثر در مبارزه با رفتار‌های مجرمانه و ناقض حقوق شهروندان و جامعه هستیم.
**در حال حاضر دستگاه قضایی در حوزه مسائل مرتبط با حقوق جزا و جرم‌شناسی با چه چالش‌ها و مشکلاتی مواجه است؟
در معاونت پیشگیری از جرم و معاونت راهبردی قوه‌قضاییه، چالش‌های دستگاه قضا احصاء و در قالب ابر چالش‌ها تقسیم بندی شده است. یکی از پرچالش‌ترین و مسئله دارترین حوزه‌ها، عدالت کیفری است. مسائل متعددی در خصوص عدالت کیفری وجود دارد و اساساً حوزه عدالت و عدالت کیفری مسائلی دامنه‌دار و حساسیت برانگیز است به طوری که افراد مختلف جامعه مسائل مربوط به عدالت و نحوه اجرای آن را با دقت و حساسیت پیگیری می‌کنند.
مساله جرایم و آسیب‌های اجتماعی، نه تنها بزهکار و بزه دیده بلکه طیف گسترده‌ای از افراد جامعه را نیز درگیر می‌کند و تنها مساله یک یا دو نفر نیست و می‌تواند به یک چالش بزرگ در اجتماع تبدیل شود برخلاف مسائل دیگر که ممکن است بین فردی بوده و حوزه اثرگذاری آن گسترده نباشد.
** پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی برای اینکه بتواند در انجام اقدامات پژوهشی خود برای حل چالش‌ها و مشکلات قوه قضاییه موثر واقع شود، چه میزان از ظرفیت‌های علمی داخل دستگاه قضایی و ظرفیت‌های علمی بیرونی استفاده کرده و بهره می‌برد؟
در شورای پژوهشی پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی، از ظرفیت قضات عالی رتبه قضایی و قضات دیوان عالی کشور بهره‌مند هستیم. درحقیقت شورای پژوهشی پژوهشکده ترکیبی از قضات و اساتید دانشگاه‌ها هستند و علاوه بر آن در نشست‌های تخصصی که در پژوهشکده برگزار می‌شود، به طور معمول ترکیبی از صاحبنظران و اساتید حقوق جزا و جرم شناسی و قضاتی که نسبت به موضوعات مطروحه تجربه کافی قضایی و با رویه‌ها و مناسبات دستگاه قضا آشنایی دارند، حضور می‌یابند.
در خصوص ارتباط با دانشگاه نیز باید اشاره کنم که در نشست‌ها و جلسات تخصصی پژوهشکده به منظور بررسی موضوعات، اساتید دانشگاهی یعنی افرادی که در علوم جنایی در گرایش‌های مختلف آن صاحبنظر هستند، همکاری می‌کنند. برخی از اساتید نیز به صورت پاره وقت با پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی همکاری دارند.
علت این مساله هم این است که معتقدیم پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی باید مرجعیت علمی و پژوهشی در سطح ملی و منطقه‌ای داشته باشد. به این معنی که در سطح ملی از ظرفیت تمام نهاد‌های علمی و پژوهشی کشور برای شناسایی و حل مسائل قضایی استفاده کنیم و در سطح منطقه‌ای همکار‌های خود را با مجامع علمی و پژوهشی کشورهای منطقه اسلامی توسعه دهیم.
خوشبختانه ظرفیت‌های علمی بسیار قابل توجهی در کشور وجود دارد و پژوهشگاه قوه قضائیه سعی می‌کند نقش شبکه سازی داشته باشد. در همین راستا پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی نیز تمام تلاش خود را کرده است تا شبکه نخبگانی حقوق جزا و جرم‌شناسی در سطح کشور شکل بگیرد. علت هم این است که مسائل حوزه عدالت کیفری، مسائل محلی است و نمی‌توان برای همه استان‌های کشور در بحث مقابله و برخورد با پدیده‌های مجرمانه، نسخه واحدی تجویز کرد.
**پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی با توجه به گستره موضوعات این حوزه، در یکسال گذشته، چه اقدامات پژوهشی مهمی را انجام و ارائه کرده است؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که امروز در کشور وجود دارد، بحث مفاسد اقتصادی است. مفاسد اقتصادی یک چالش بزرگ برای دستگاه قضا محسوب می‌شود و با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه، صیانت از سلامت نظام اقتصادی به عنوان حق عامه حائز اهمیت است. به طور طبیعی دستگاه قضا و به ویژه نظام عدالت کیفری وظیفهی صاینت از اقتصاد سالم را دارد و همان طور که مشاهد می‌کنید مبارزه قاطع دستگاه قضا در دوره ریاست آیت الله رییسی باعث ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به قوه قضاییه شده است.
معتقدیم مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی، نیازمند یک پشتوانه علمی است و بر همین اساس تفاهم نامه‌ای بین مجتمع ویژه تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی و پژوهشگاه قوه قضاییه به امضا رسید که به موجب آن قرار است قرارگاه علمی مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گیرد تا مبارزه موثر با مفاسد اقتصادی این بار با رویکردی علمی و پژوهشی و با اثرگذاری بیشتر انجام شود.
پژوهشگران پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی به عنوان مشاور علمی مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسات محاکمه متهمان برخی پرونده‌های اقتصادی، شرکت می‌کنند و این موضوع برای پژوهشکده حقوق جزا و مجتمع ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، نفع متقابل دارد. به طور مثال این مجتمع می‌تواند از مشورت علمی صاحبنظران حقوق کیفری در پرونده‌های اقتصادی استفاده کند و ما نیز می‌توانیم در جریان رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی قرار گرفته و در نتیجه با انجام آسیب‌شناسی، فرایند‌های منجر به شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را شناسایی و بررسی کنیم.
از دیگر مسائلی که در طول یکسال گذشته بر مبنای پژوهش مساله‌محور و تاکیدات رییس قوه قضاییه دنبال کردیم، بحث استرداد دارایی‌های ناشی از فساد است. اولویت ما در مبارزه با فساد، پیشگیری از جرایم و مفاسد اقتصادی است، ولی باید به این نکته توجه کنیم که اگر پیشگیری محقق نشد و جرایم اقتصادی رخ داد، مفسدان اقتصادی نباید خواب راحت داشته باشد و تصور کنند به راحتی می‌توانند اموال مردم را غارت و فرار کنند.
در این ارتباط ابتدا سعی کردیم آسیب‌ها را شناسایی کنیم و برای این که بتوانیم از ظرفیت‌های مختلف مانند همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در استرداد دارایی‌های ناشی از فساد، بهره‌مند شویم پیشنهاد‌های راهبردی ارائه دهیم. در رابطه با استرداد دارایی‌های ناشی از فساد باید به گونه‌ای عمل کنیم که اگر به هر دلیل افراد قبل از محاکمه یا بعد از محاکمه از کشور فرار کردند و امکان اجرای مجازات به دلیل فرار آن‌ها از کشور وجود ندارد، حداقل اموال غارت شده مردم بازگردانده شود.
محور بعدی که در یکسال گذشته به آن پرداختیم بحث متناسب سازی مجازات‌هاست. متناسب سازی مجازات‌ها یک پروژه کلان در حوزه سیاست کیفری و از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است. در رابطه با این مساله مهم و اینکه براساس چه سازوکاری می‌توانیم اقدام کنیم، نیازمند پژوهش‌های مختلف هستیم.
یکی از پژوهش‌ها بحث طراحی دستورالعمل‌ها یا اصول راهنمای تعیین کیفر است؛ یعنی در زمانی که در کیفر، حاشیه وجود دارد و قاضی مخیر در تعیین حداقل و حداکثر است، بتواند براساس اصول راهنمای کیفر، مجازات مناسبی را در نظر گیرد. پروپوزال‌های این طرح پژوهشی مهم، در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی تهیه شده و در دست اقدام است.
یکی از بحث‌ها در زمینه متناسب سازی مجازات‌ها، استفاده از مستشار تعیین کیفر در معیت قاضی است. در حال حاضر تعیین مجازات به این ترتیب است که قاضی ضمن احراز جرم، مجازات را هم تعیین می‌کند. مجازات ممکن است یک حاشیه داشته باشد؛ به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری، حاشیه مجازات بین یک تا هفت سال حبس است. در حال حاضر قانون تعزیرات می‌گوید باید حداقل مجازات مورد حکم قرار گیرد و صدور حکم بیش از حداقل باید موجه باشد. اما قاضی موجه بودن را چگونه می‌تواند احراز کند؟ بنابراین باید یک معیار کمی و کیفی برای قاضی در نظر گرفته شود وگرنه به اهداف موردنظر دست نمی‌یابیم.
**از جمله موضوعات مورد تاکید رئیس قوه قضاییه که در دوره‌های گذشته نیز همواره مورد تأکید روسای دستگاه قضا بوده، مساله حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست. در این ارتباط آیا پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی اقدام پژوهشی داشته است؟
در خصوص حبس زدایی باید بگویم که ما سیاست حبس زدایی نداریم. حبس زدایی به معنای کاهش جمعیت کیفری نیست. ممکن است حبس زدایی کرده باشیم، ولی در جایی دیگر آمار جمعیت را افزایش دادیم. به طور مثال میزان مجازاتی را کاهش می‌دهیم، ولی در مقابل، جمعیت افرادی که به ارتکاب جرم رغبت پیدا می‌کنند، افزایش می‌یابد. ضمن اینکه تا کنون رابطه‌ی مستقیمی بین کاهش مجازات‌ها و کاهش جمعیت زندان‌ها به اثبات نرسیده است و این امر نیازمند یک سیاست کیفری منسجم است.
سومین محور، بحث کاهش ازدحام جمعیت زندان است. کاهش ازدحام جمعیت زندان به طور خاص و کاهش جمعیت کیفری به طور عام، ابر چالش دستگاه قضاست. در این زمینه در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی مطالعه تطبیقی انجام و تجربیات کشورهای موفق مورد بررسی قرار گرفته که در دست چاپ است.
همچنین در رابطه با مساله‌شناسی ازدحام جمعیت زندان در ایران، اقدامات پژوهشی خوبی در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی صورت گرفته که نتایج این اقدام پژوهشی به زودی چاپ و منتشر می‌شود و در اختیار مدیران دستگاه قضا نیز قرار می‌گیرد. ضمن اینکه در همین رابطه با حضور مسئولان و نمایندگان سازمان زندان‌ها و پیرو تفاهم‌نامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضاییه وسازمان زندان‌ها، «میز زندان» را ایجاد کردیم تا به طور خاص و مساله‌محور به مسائل زندان بپردازیم. میز زندان، مساله‌محور است به این معنا که بیشتر مسائلی که امروزه به طور خاص در زندان‌ها وجود دارد، در این میز با حضور اساتید دانشگاه، قضات، حقوقدانان، نمایندگان سازمان زندان‌ها و پژوهشگران پژوهشگاه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد تا بر اساس رویکرد‌های علمی و واقعیت‌های موجود، راهکار ارائه شود.
یک محور جدی نیز به ماموریت‌های ما اضافه شده است و آن مأموریتی است که از سوی آییت‌الله رئیسی ریاست قوه‌قضاییه برای تدوین «سند سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران» به پژوهشگاه داده شده است. یکی از دغدغه‌های رئیس قوه قضاییه، بحث تدوین سند سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی ایران است و هر تغییر و تحولی بخواهد در قوانین و مقررات کیفری کشور شامل اصلاح ساختار‌ها و قوانین کیفری اتفاق بیفتد، برای انسجام باید مبتنی بر یک سند باشد تا اختلاف نظر‌ها کاهش یابد و شاهد بهم‌ریختگی و عدم انسجام در سیاست جنایی کشور نباشیم.
**این پروژه مهم که درخواست مستقیم رئیس قوه قضاییه از پژوهشگاه است، در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
نخستین کار در این پروژه رصد و پایش پژوهش‌هایی است که در این حوزه انجام شده است. در همین ارتباط فهرستی از افراد صاحبنظر در حوزه سیاست جنایی اعم از دانشگاهیان، قضات و مقامات قضایی و تمام کسانی که به تناسب در خصوص سیاست جنایی به نوعی مقاله، پایان نامه یا کتابی نوشته‌اند، تهیه کردیم و با صاحبنظران و خبرگان سیاست جنایی، مصاحبه و مهم‌ترین مسائل مرتبط با این موضوع استخراج شده است.
در گام بعدی در ارتباط با اصول مشخص شده، با اساتید و صاحبنظرانی که در این حوزه تدریس کرده یا صاحب قلم هستند مصاحبه کرده و در نهایت ماحصل آن استخراج و در اختیار ریاست قوه‌قضاییه قرار می‌گیرد.
** یکی از حوزه‌های مهم در حقوق جزا و جرم‌شناسی در عصر حاضر، مساله جرایم سایبری است که امروز به دغدغه‌ای برای مردم ودستگاه قضا تبدیل شده است. در این رتباط آیا پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه ورود کرده است؟
در این ارتباط با توجه به مطالبه‌ای که دادستانی کل کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه داشت، کمیته جرایم سایبری در پژوهشکده حقوق جزا تشکیل شد. در این خصوص ۷ نفر از اساتید و صاحبنظران جرایم سایبری عضو کمیته هستند و جلسات به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود.
در حال حاضر اصلاح و بازنگری جرایم رایانه‌ای در دستور کار کمیته جرایم سایبری قرار دارد و بحث محوری این کمیته، بحث سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جرایم اقتصادی در فضای سایبر است.
تهدید مهمی که در آینده در حوزه سایبری با آن مواجه هستیم، جرایم اقتصادی است. تاکنون حدود ۲۰ جلسه آن برگزار شده و اساتید در رابطه با اصلاحاتی که باید در قانون جرایم رایانه‌ای انجام شود، اظهارنظر کرده‌اند و بعد از تبادل نظر نهایی، پیش‌نویس کمیته برای اصلاح قانون به معاونت حقوقی پیشنهاد می‌شود.
** با توجه به اقدامات پژوهشی مهمی که در پژوهشکده حقوق جزا انجام شده، آیا می‌توان گفت این پژوهشکده به یک مرجع علمی و پژوهشی در حوزه مسائل حقوق کیفری تبدیل شده است؟
در حال حاضر، در ابتدای یک مسیر طولانی هستیم و خوشبختانه در دوره جدید مدیریت پژوهشگاه قوه قضاییه، تبدیل پژوهشگاه به یک مرجع علمی در داخل و بیرون از قوه قضاییه، مورد تاکید قرار دارد. در این رابطه نیز اتفاقات خوبی صورت گرفته که از آن جمله می‌توان به هدایت پایان نامه‌های دانشگاهی و رساله‌های حوزوی در قالب طرح حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به سمت حل مسائل دستگاه قضا اشاره کرد.
در این طرح بر اساس مسائلی که در دستگاه قضا وجود دارد، پیشنهاد طرح‌های پژوهشی تنظیم و در تارنمای پژوهشگاه قرار می‌گیرد تا پژوهشگران و دانشجویان ارشد و دکتری، بتوانند این موضوعات را به عنوان رساله و پایان نامه خود انتخاب کنند.
با طرح حمایت از پایان‌نامه‌ها، حلقه‌ی ارتباطی بین پژوهشگاه قوه قضاییه و دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد و آن‌ها مسائل دستگاه قضا را مورد بررسی قرار می‌دهند و از این طریق مسائل دستگاه قضا به بدنه دانشگاهی منتقل می‌شود.
همچنین در ارتباط با مسائل روز مانند شیوع ویروس کرونا، قتل رومینا، بحث اعطای مرخصی به زندانیان، ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه و همچنین ابلاغ دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، پژوهشگران پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی در راستای جهت دهی به رسانه‌ها، به موضوع ورود کرده و نوشتار‌هایی را در رسانه‌ها منتشر کردند.
**از جمله سامانه‌هایی که در پژوهشگاه قوه قضاییه رونمایی و مورد استقبال قرار گرفته، سامانه ایده است. آیا این سامانه و ایده‌هایی که در آن مطرح می‌شود، توانسته به پژوهشکده حقوق جزا کمک کند؟
سامانه ایده یک ظرفیت خوب برای مشارکت مردم و ارتباط مردم با دستگاه قضاست. در واقع فرصتی است که مردم می‌توانند دغدغه و ایده‌های خود را که شنیده نمی‌شود، مطرح کنند. ایده‌های خوبی در این سامانه ارائه می‌شود و به نوعی جلب مشارکت مردم است. به عنوان مثال از طریق یک ایده در خصوص مزاحمت تلفنی متوجه شدیم که ما قانون مزاحمت تلفنی داریم، اما ضمانت اجرایی کافی ندارد. بر همین اساس پوروپوزالی تحت عنوان «سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، در قبال مزاحمت و اخلال در عملکرد سازمان و نهاد‌های ارائه کننده خدمات و فوریت‌ها» تهیه کردیم و در دستور کار قرار گرفته است.
** یکی از خروجی‌های مباحث پژوهشی می‌تواند بروز آن در قانونگذاری و صدور دستورالعمل‌ها و مقررات باشد. آیا قانونگذاری و مقرره‌گذاری پژوهش محور در کشور شما جایگاه خود را پیدا کرده است؟
متاسفانه در رابطه با تدوین قوانین، الگوی یکسانی نداریم؛ لذا وقتی یک لایحه قضایی از سوی دستگاه قضا ارائه و از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود، در مجلس کاملاً دگرگون شده و دیگر انسجام مدنظر قوه قضاییه را ندارد.
قصد داریم در گزارشی به ریاست قوه‌قضاییه علت اینکه چرا باید تاثیرگذاری دستگاه قضا در این جلسات افزایش یابد، مطرح شود. باید بتوانیم چنانچه لایحه‌ای از اهداف خود فاصله گرفته است، پیگیری کنیم تا موضوع حل شود یا شورای نگهبان اگر نسبت به آن دسته از قوانین و مقررات مربوط به دستگاه قضا مطلبی دارد، نظر دستگاه قضا مطرح شود.
یکی از حوزه‌هایی که این مشکل خود را نمایان می‌کند، تدوین مقررات و قوانین کیفری است. در سیاست جنایی، ویژگی‌هایی که برای جرم‌انگاری یک رفتار باید مدنظر قرار گیرد و همچنین حدود مداخله دولت در حریم خصوصی افراد مشخص می‌شود. در رویکرد سیاست کیفری نحوه برخورد با جرایم به طور دقیق مشخص می‌شود و متاسفانه در حال حاضر در کشورمان سیاست جنایی مدون نداریم که پژوهش در این حوزه می‌تواند به خوبی خود را نشان دهد. اگر بر مبنای پژوهش‌های صورت گرفته، اصول سیاست جنایی مشخص شود، می‌توانیم بر اساس آن اصول، قوانین را بازنگری و اصلاح کنیم و وحدت رویه و انسجام لازم شکل گیرد. انتهای پیام/ برچسب ها: پژوهشگاه قوه قضاییه هفته پژوهش
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضاییه هفته پژوهش پژوهشگاه قوه قضاییه پژوهشگاه قوه قضاییه رفتار های مجرمانه مسائل دستگاه قضا رئیس قوه قضاییه اقدامات پژوهشی مفاسد اقتصادی جرایم اقتصادی دستگاه قضا علمی و پژوهشی جرایم سایبری دستور کار سیاست کیفری عدالت کیفری جمعیت زندان حال حاضر کاهش جمعیت بررسی قرار مساله محور پایان نامه هفته پژوهش حبس زدایی مجازات ها زندان ها پژوهش ها چالش ها حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۷۰۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اژه‌ای: حجاب مسأله مهم کشور است
آفتاب‌‌نیوز :
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس دستگاه قضا امروز (شنبه ۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهانشمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
شهید مطهری درد دین و مردم داشت
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آن‌هاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست؛ لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
اژه‌ای ادامه داد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
حجاب مسأله مهم کشور است
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
اژه‌ای در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضایی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضایی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ علی‌ایحال ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آراء و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
دستگاه قضا موافق برگزاری دادگاه‌های علنی است
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده توسط علی مطهری؛ مبنی بر بکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبان جرائم خشن، گفت: در ابتدا باید تأکید کنم که قوه قضاییه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم.
اژه‌ای گفت: مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تأکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضاییه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تأکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تأکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تأکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین به‌ویژه مرتکبین جرائم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرائم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تأکید کنم که در سندِ روزآمد‌شده‌ی تحول قضایی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
اندیشه‌های شهید مطهری در موضوع "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" ترویج یابد
بنا بر اعلام این گزارش، پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، ۱۲ نفر از مسئولان و دست‌اندرکاران ستاد بزرگداشت شهید مطهری، به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری، ضمن ارائه گزارشی از سابقه فعالیت این ستاد طی دهه‌های گذشته، برخی از برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سالروز شهادت شهید مطهری در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد.
وی با اشاره به تعبیرات به کار رفته از سوی امام راحل و رهبری درباره شهید مطهری، اظهار کرد: استفاده از توصیفات و تعبیرات عمیق و شیوا توسط بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید مطهری، صرفاً ناشی از علایق قلبی این دو شخصیت بزرگوار نسبت به شهید مطهری نیست بلکه مقصود اصلی از به کارگیری این عبارات و تأکید بر آن‌ها، این است که مبادا افکار و اندیشه‌های این شهید والامقام به ورطه فراموشی سپرده شود.
مطهری همچنین بر ضرورت اهتمام ویژه رسانه‌ها در امر تبلیغ و ترویج نظرات و اندیشه‌های شهید مطهری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر "نظام خانواده و نقش زن در اسلام" تأکید کرد.
وی در ادامه بیان کرد: ستاد بزرگداشت شهید مطهری شامل ۲۵ سازمان و نهاد است و پیشنهاد ما این است که قوه قضاییه نیز در این ستاد، دارای نماینده باشد.
مطهری در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به بیان نکاتی در رابطه با اصل بکارگیری مجازات تشهیر در قبال مرتکبین جرایم خشن و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت پرداخت.
جعفرپور؛ دبیر ستاد بزرگداشت شهید مطهری نیز در این جلسه به ذکر برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری پرداخت و گفت: برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور دانشجویان و اساتید، برپایی مسابقات کتابخوانی از آثار شهید مطهری به صورت مجازی و حضوری و همچنین دیدار با خانواده‌های معظم شهدای دانشگاهی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده از سوی وزارت علوم در سالروز شهادت شهید مطهری است.
در ادامه نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، سازمان بسیج مستضعفین، وزارت کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت ورزش و جوانان، سازمان صداوسیما و بنیاد علمی و فرهنگی شهید مطهری در ستاد بزرگداشت شهید مطهری، برنامه‌های این دستگاه‌ها به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت شهید مطهری را بیان کردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»