گره کور واگذاری پالایشگاه در دستان «رئیسی»/ تکلیف پالایشگاه با سفر رئیس قوه قضائیه مشخص می‌شود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۹۷۹۴
خبرگزاری فارس-کرمانشاه: رییس قوه قضاییه ۱۰ شهریور ۹۹ در باره برخی واگذاری‌های مساله‌دار در سازمان خصوصی‌سازی، دستور داد که «ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رییس سابق سازمان خصوصی سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها، سازمان بازرسی، موضوع تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مساله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت تپه و «پالایشگاه کرمانشاه» را از سازمان خصوصی‌سازی و وزارتخانه‌های ذیربط پیگیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام والمسلمین سید «ابراهیم رییسی» افزود: در موضوع واگذاری‌ها باید ۲ نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار داده‌اند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاری‌ها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
پرونده پالایشگاه در سازمان بازرسی
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه در این باره گفت: پرونده ای درباره واگذاری پالایشگاه کرمانشاه در دادگستری استان وجود ندارد اما در سازمان بازرسی چنین پرونده ای در حال رسیدگی است.
پرویز توسلی زاده در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: احتمالا پرونده این واگذاری در جریان سفر رییس دستگاه قضا به استان کرمانشاه مطرح می شود.
او در پاسخ به اینکه سرنوشت این واگذاری به کجا می رسد، گفت: اگر سفر رییس قوه قضاییه به استان انجام شود، این واگذاری هم تعیین تکلیف می شود.
سفر رییس دستگاه قضا به کرمانشاه قرار بود در مهر ماه امسال انجام شود اما با شدت گرفتن شیوع کرونا و افزایش آمار مبتلایان، این سفر هم به تعویق افتاده و زمان دقیق آن مشخص نیست.
واگذاری پالایشگاه چرا جنجال‌برانگیز شد؟
قدیمی ترین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان، ۲۰ دی ۱۳۹۵ در یک مزایده واگذار شد؛ مزایده‌ای که بلوک حدود ۶۰ درصدی سهام «شرکت پالایش نفت کرمانشاه» را نصیب یک شرکت خصوصی کرد.
سند پالایشگاه ۹۲ هکتاری کرمانشاه به نام «شرکت پخش تجارت گستر بیستون» خورد که تا پیش از آن در زمینه لبنیات فعالیت می کرد.
قیمت پایه سازمان خصوصی سازی برای شرکت پالایش نفت کرمانشاه، ۱۷۹ میلیارد تومان بود اما شرکت لبنیات بیستون برای تصاحب آن «۲۱۰ میلیارد تومان» پیشنهاد کرد و برنده مزایده شد.
خریدار خوش‌شانس، شرایط خوبی هم برای پرداخت بهای پالایشگاه داشت؛ او فقط ۱۰ درصد قیمت را به صورت نقدی پرداخت کرد. پس از ۲ سال تنفس، هشت سال دیگر وقت دارد تا بقیه پول را در اقساط ۶ ماهه تسویه کند. یعنی طی چهار سال گذشته کمتر از یک سوم قیمت را به دولت پرداخت کرده و هنوز دو سوم مبلغ باقی مانده است.
منتقدان و مدافعان چه می گویند؟
از همان زمانی که خبر واگذاری پالایشگاه رسانه ای شد تاکنون، موج انتقادات در استان فروکش نکرده و مخالفت ها حتی به خانه ملت و نامه نگاری با رهبر معظم انقلاب هم کشیده شده است؛ در مقابل اما سازمان خصوصی سازی و تعدادی از مسوولان استانی روند واگذاری را قانونی دانستند و از آن دفاع کردند.
مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و آیت الله مصطفی نماینده ولی فقیه در استان از شاخص ترین منتقدان واگذاری پالایشگاه بوده اند.
هر هشت عضو مجمع نمایندگان دوره گذشته استان کرمانشاه اسفند ۹۵ به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند و خواستار توقف واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شدند. آنان در این نامه نوشتند: پالایشگاه بزرگ کرمانشاه دومین پالایشگاه کشور بعد از پالایشگاه آبادان است که در سال ۱۳۹۳ به مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود اما در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۷۹ میلیارد تومان قیمت گذاری و به ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی فروخته شد که یک سوم قیمت کارشناسی است.
«عادل آذر»، رییس وقت دیوان محاسبات کشور هم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ عنوان کرد: قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه (پالایشگاه کرمانشاه)، حدود ۶۱۷ میلیارد تومان بوده که با تصویب هیات واگذاری با کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.
در مقابل منتقدان، حامیان واگذاری پالایشگاه هم استدلال خودشان را داشتند؛ سیدجعفر سبحانی، مشاور رییس وقت سازمان خصوصی سازی بهمن ماه ۹۵ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: قیمت‌گذاری سهام این شرکت مانند سایر واگذاری ها بر مبنای نظر کارشناس های رسمی دادگستری بوده و مزایده پالایشگاه در کمال صحت، سلامت، شفافیت و به صورت کاملا قانونی برگزار شده است.
روابط عمومی شرکت پالایش نفت کرمانشاه هم مهرماه ۹۹ در واکنش به اوج گرفتن دوباره انتقادات، در اطلاعیه ای با بیان اینکه «واگذاری موفق شرکت پالایش نفت کرمانشاه مانع ورشکستگی و تعطیلی آن شد»، عنوان کرد که پرسنل شرکت رضایت و حمایت قاطع خود را از مدیریت آن اعلام داشته اند.
تعیین تکلیف پالایشگاه در سفر رییسی
شاید مهمترین دلیل زبانه کشیدن مجدد آتش انتقادات از زیرخاکستر واگذاری پالایشگاه، دستگیری رییس سابق سازمان خصوصی‌سازی بود؛ «میرعلی‌اشرف پوری حسینی» در ۲۳ مرداد ۹۸ بازداشت و به انجام تخلف در جریان واگذاری شرکت های دولتی متهم شد.
یک ماه بعد، رییس دستگاه قضا دستور بررسی دقیق واگذاری پالایشگاه کرمانشاه توسط سازمان بازرسی را داد و اکنون خبرها از سفر قریب الوقوع رییس قوه قضاییه به استان کرمانشاه حکایت دارد؛ سفری که به گفته رییس کل دادگستری کرمانشاه سرنوشت واگذاری پالایشگاه را مشخص می کند.
اکنون باید دید آینده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه چگونه رقم می خورد؛ برگشت این شرکت گرانقیمت به بیت‌المال یا دادن آن به برنده مزایده؟
منبع: فارس
کلیدواژه: پالایشگاه کرمانشاه قوه قضائیه واگذاری خبرگزاری فارس واگذاری پالایشگاه کرمانشاه شرکت پالایش نفت کرمانشاه سازمان خصوصی سازی استان کرمانشاه سازمان بازرسی میلیارد تومان واگذاری ها سفر رییس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۹۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید موانع را از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.
وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.
کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.
وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.
پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.
ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.
معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.
خانم نیکو، مسئول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.
گودرزی، مسئول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.
دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.
کد خبر 6095557
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد