روحانی: درباره موارد تاکید رهبری برای حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر رایگان شدن آب و برق و گاز، اقداماتی انجام شد

تهران-ایرنا- چگونگی اجرایی شدن رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری درباره راهکارهای رفع مشکلات اقتصادی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به ریاست رییس جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ‌حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درحضور رهبر معظم انقلاب و دیدگاه های مطرح شده از سوی ایشان در این دیدار، گفت: شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ظرفیت ارزشمندی است که بر حسب رهنمودهای مقام معظم رهبری می‌تواند طرح‌های موثر اقتصادی که با همکاری بدنه کارشناسی و متخصصان کشور به ویژه با بهره گیری از مساعی و کمک‌های سایر قوا تهیه شده است را تصویب و موانع را از سر راه دستگاه‌های مرتبط کشور بردارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس جمهوری افزود: درخصوص موارد تاکید مقام معظم رهبری در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، نظیر رایگان شدن آب، برق و گاز برای اقشار ضعیف جامعه، دولت اقداماتی را انجام داده که می‌تواند علاوه بر کمک به اقشار ضعیف جامعه به اصلاح الگوی مصرف در کشور منجر شود. در مورد بخش های دیگر نیز راهکار اجرایی همه موارد در دستور کار جلسه شورای هماهنگی قرار می‌گیرد.

روحانی با تاکید بر موضوع امنیت سرمایه گذاری در کشور و تشویق و افزایش امید و اعتماد سرمایه گذاران و ضرورت رفع موانع سرمایه گذاری گفت: عمده‌ترین راه نجات اقتصاد کشور افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعالان اقتصادی است و با اصلاح رفتاری و ساختاری باید سرمایه گذاری را رونق ببخشیم.

روسای قوا برای رسیدن به تفسیر واحد از مسائل رایزنی نزدیک‌تر داشته باشند

رییس جمهوری افزود: همه ما موظف به حمایت و تامین امنیت سرمایه گذاران هستیم و ضروری است طرح مدونی در این زمینه تدوین و پیاده شود و همه قوا کمک کنند تا سرمایه گذاران داخلی سرمایه خود را در داخل کشور فعال کنند.

روحانی با بیان اینکه در زمینه ارتقا و امنیت سرمایه گذاری، دولت به تنهایی نمی تواند همه شرایط را فراهم کند و نیاز به مساعدت و همکاری سایر قوا دارد، افزود: ضروری است که روسای قوای سه گانه برای رسیدن به تفسیر واحد از مسائل با یکدیگر همراهی و رایزنی‌های نزدیک‌تر داشته باشند.

رییس قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رییس جمهوری در ابلاغ دستورات مقام رهبری به دستگاه‌های اجرایی کشور، ایجاد ساز و کار کارشناسی فراگیرتر در بررسی‌های مقدماتی تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا با مساعی و مشارکت دیگر قوا را مورد اشاره قرار داد.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی افزود: ایجاد سازوکاری برای پیگیری چگونگی اجرای مصوبات شورای هماهنگی سران قوا می‌تواند در سرعت و تاثیر تصمیمات براساس محورهایی که مقام معظم رهبری دستور فرموده‌اند، موثر باشد.

رییس قوه قضائیه در خصوص موضوع واگذاری‌ها و تاثیر آن در ایجاد رونق تولید و فضای اقتصادی کشور گفت: با اصلاح ساختار واگذاری‌ها می‌توانیم امیدوار باشیم که با طی شدن روند قانونی این فرایندها، اعتماد سازی موثری درمیان صاحبان سرمایه و علاقمندان به تولید ایجاد کنند.

رییسی افزود: در واگذاری‌هایی که ساز و کار دقیق واگذاری و نظارت بر آنها رعایت شده و فرایند قانونی را طی کرده‌اند، نتایج مثبتی را در کیفیت تولید و رونق آن شاهد هستیم.

رییس مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این جلسه، گفت: مقام معظم رهبری همواره تاکید بر هماهنگی سران قوا داشته‌اند و این بر دوش همه ماست و ما موظف هستیم با همکاری و همدلی کارها را پیش ببریم.

محمدباقر قالیباف افزود: نمونه بارز این همکاری، کمک‌های حمایتی برای مردم است که با همکاری دولت و مجلس به سرانجام رسید و حاصل هماهنگی میان سران قوه مجریه و مقننه بوده است.

وی افزود: مطالبی که مقام معظم رهبری گفته‌اند تکلیف و وظیفه است و این جلسات باید سازوکارهای عملی تحقق آن را فراهم کند.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایط سخت امروز همه وظیفه داریم به دولت کمک کنیم و همه باید تلاش کنیم که امور کشور پیش برود، افزود: شورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه‌ای در رفع موانع و حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور دارد و می‌تواند با اتخاذ تصمیمات موثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام می‌گیرد به بهبود روند امور کمک کند.

در این جلسه دبیرخانه شورا گزارشی از ابلاغ محورهای ۱۴ گانه بیانات و دستورات رهبر معظم انقلاب به دستگاه‌های اجرایی مرتبط توسط رییس جمهوری ارائه کرد.

لینک کوتاه: asriran.com/003CAI

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: روحانی قالیباف مقام معظم رهبری شورای هماهنگی سرمایه گذاری رییس جمهوری سران قوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۹۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.