دولت کسری بودجه را از محل اعتبار پروژه‌های عمرانی جبران نکند
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۰۰۷۹
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال 1400، حدود 104 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، حال این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد در سال آینده، کسری بودجه خود را از محل اعتبارات عمرانی جبران کند و با این رویکرد عملاً پروژه‌های عمرانی متوقف خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا رضایی کوچی با انتقاد از روند تخصیص اعتبارات پروژه‌های عمرانی در کشور، اظهار کرد: متأسفانه ساختار قانون و نظام بودجه‌ریزی کشور به‌گونه‌ای است که فرآیند تخصیص اعتبارات در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد و نمایندگان بر اساس قدرت چانه‌زنی اقدام به تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی می‌کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نمایندگان مجلس از وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و روند اجرای این پروژه‌ها طرح سؤال می‌کنند و وزیر مربوطه با حضور در مجلس اعلام می‌کند که "تخصیص بودجه در اختیار من نبوده است و سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگو باشد."
وی افزود: برای نظارت مؤثر مجلس بر عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های عمرانی، اعتبارات سالانه باید به وزارتخانه داده شود تا وزیر مربوطه پاسخگوی روند اجرای پروژه‌ها باشد، از این رو امیدوارم این مسئله در لایحه بودجه سال آینده دیده شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: در لایحه بودجه سال 1400، حدود 104 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شده است، حال این نگرانی وجود دارد که دولت بخواهد سال آینده، کسری بودجه خود را از محل اعتبارات عمرانی جبران کند و عملاً پروژه‌های عمرانی متوقف خواهند شد.
رضایی کوچی به خانه ملت گفت: نمایندگان مجلس به‌دنبال آن هستند که منابع اعتباری جدیدی را در لایحه بودجه 1400 برای حوزه عمران و پروژه‌های عمرانی در نظر بگیرند تا حداقل بخشی از پروژه‌ها در سال آینده اجرایی و تکمیل شود.
پربیننده ترین تایید حکم اعمال مدرک تحصیلی دوم معلمان جزییات افزایش ۲۵درصدی حقوق کارمندان خودروسازان حاضر به شفاف‌سازی لیست‌های فروش آنلاین نیستند/ جزییات طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس مجلس نباید بر کار وزرا نظارت کند/ دولت و مجلس فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری اعلام شدمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کسری بودجه مجلس شورای اسلامی پروژه عمرانی بودجه 1400 لایحه بودجه ۱۴۰۰ پروژه های عمرانی لایحه بودجه سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۰۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»