نامه انتقادی رزم‌حسینی به روحانی درباره بخشنامه بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۶۳۲۵
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه به رئیس‌جمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از اتاق بازرگانی ایران وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه به رئیس‌جمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رزم‌حسینی در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.
علیرضا رزم‌حسینی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری نوشته است: «پیرو تصمیمات جلسه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه ۱۳۹۹ توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع نمودن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است. ضمن آنکه استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیانگر عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد می‌باشد.»
رزم‌حسینی در این نامه به بخشنامه اخیرا بانک مرکزی اشاره کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد. به عقیده او این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر ۸ ماه تعیین کرده بود، در تضاد است.
در بخشی از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روحانی آمده است: «براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحد‌های تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.»
همچنین در بخش دیگری از این نامه به ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی اشاره شده و عنوان شده که این مساله با راهکار‌های در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.
در پایان نامه رزم حسینی آمده است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رزم حسینی روحانی بخشنامه بانک مرکزی وزارت صمت معدن و تجارت تجارت خارجی بانک مرکزی رزم حسینی نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۶۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»