به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مالیات بر خانه‌های خالی؛ قانونی که ۵ سال است روی میز دولت خاک می‌خورد

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۶۵۲۱

پس از گذشت قریب به پنج سال از تصویب طرح جدید مالیات بر خانه‌های خالی و با وجود تأثیر مثبت آن بر قیمت‌ها در بازار مسکن، اما اراده جدی دولت برای اجرای این قانون در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همه علت گرانی مسکن را نمی‌توان به گردن خانه‌های خالی انداخت، اما به اعتقاد کارشناسان، وجود نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور به‌عنوان یکی از متهمان اصلی گرانی‌ها کار را به جایی رسانده که بر اساس اظهارات اخیر معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت مسکن در تهران طی 10 سال اخیر 23 برابر شده است؛ آن هم شهری که نزدیک به 500 هزار خانه خالی را در خود جای داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان اقتصادی متعددی بر این باورند که یکی از راهکارهای کنترل بازار مسکن، گرفتن مالیات از این خانه‌ها است.
سابقه مطرح شدن اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به سال 86 باز می‌گردد که در آن نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و افزایش عرضه طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانه‌های خالی»‌ ارائه کردند اما آن طرح تصویب نشد.
طرح جدید در سال ۹۴ در جریان قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید، ولی به دلیل نبود اراده مدیریتی در سطح وزارت راه و شهرسازی و همچنین مبهم بودن قانون در کشور اجرایی نشد.
خبرگزاری مهر در رابطه با کوتاهی عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، گزارش داد: پس از آنکه در سال ۹۴، وزیر سابق راه و شهرسازی از بررسی و تصویب طرح مصوب کمیسیون اقتصادی مجلس دهم مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه مسکن با نامه نگاری به رئیس مجلس وقت و بازگرداندن آن به کمیسیون اقتصادی جلوگیری کرد، بارها درخصوص بازگشت مجدد طرح مالیات بر عایدی سرمایه به صحن علنی مجلس و سپس لغو آن به بهانه تهیه این قانون به شکل لایحه در وزارت اقتصاد، تصمیم‌گیری شد، عملاًً تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، به انزوا کشیده شد.
فصل جدید قانونگذاری
با همه این سنگ‌اندازی‌ها، نمایندگان مجلس دهم و یازدهم این طرح را پیگیری کردند و سرانجام روز ۲۶ آذر شورای نگهبان مصوبه اصلاح قانون مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) را که ۱۵ مرداد ماه امسال در مجلس تصویب شده بود، پس از دو بار رفت و برگشت، تأیید و برای ابلاغ به دولت، به مجلس ارسال کرد.
حال که تلاش 133 روزه نمایندگان مجلس نتیجه داده و وزیر قبلی هم حضور ندارد که مانع شود، به‌نظر می‌رسید دیگر مانعی در این مسیر نیست، اما ظاهرا وزیر فعلی هم اظهارات سلف خود را تکرار می‌کند و از سوی دیگر اراده جدی در سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری نهایی این قانون مشاهده نمی‌شود.
تکرار موانع گذشته
طبق قانون، وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی و همچنین معرفی آنها بر عهده وزارت راه و شهرسازی و وظیفه اخذ مالیات از مالکان بر عهده سازمان امور مالیاتی است. با این حال اظهارات مسئولان مربوطه و بررسی عملکرد آنان نشان می‌دهد هنوز این قانون در حال پاسکاری است.
وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با تسنیم درخصوص سامانه املاک و اسکان می‌گوید: تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه املاک و اسکان را راه‌اندازی کند، وزیر قبل هم به‌درستی خیلی پیگیری کرد که ما ـ وزارت راه و شهرسازی ـ اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی و پلاک‌های متعلق به مردم را نداریم.
اسلامی با‌ اشاره به رونمایی از سامانه املاک و اسکان در بهمن ماه سال 98 ادامه داد: «از خروجی این اطلاعات در داشبورد سازمان امور مالیاتی که وزارت راه و شهرسازی آن را به‌صورت سیستمی‌ارسال می‌کند چیز مثبت یا منفی را نشنیده‌ایم، بایستی ببینیم آنها چه‌کار می‌کنند چون وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی است.»
همان‌طور که خود وزیر هم اذعان می‌کند، سامانه املاک سال 98 رونمایی شده و اگر هم نیاز به هماهنگی با شهرداری‌هاست، هیئت دولت می‌تواند از طریق وزیر کشور این هماهنگی را فراهم نماید، پس نباید مانع جدی در این رابطه وجود داشته باشد و اساساً یکی از شئون تشکیل هیئت دولت، رفع همین ناهماهنگی‌ها است. بنابراین به‌نظر می‌رسد بیان مشکلات قبلی بیش از آنکه موید موانع جدی باشد، بیانگر بهانه‌جویی است.
مرحله پیامک‌بازی!
وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید می‌کند که «بارگذاری اطلاعات در این سامانه انجام شده است و با رفت‌وآمد اطلاعاتی تقریباً 194 هزار ملک را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم که آنها برای این واحدها برگه‌های مالیاتی صادر ‌کردند، در واقع این جریان برقرار است و به‌طور مرتب اطلاعات پردازش می‌شود و با مردم به‌صورت رفت‌وبرگشت با استفاده از پیامک در ارتباط هستند».
با وجود سخنان وزیر، به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی اراده موثری برای گرفتن مالیات از خانه‌های خالی ندارد و ظاهرا اقداماتی بیش از پیامک بازی با صاحبان خانه‌های خالی مورد نیاز است!
پایگاه خبری مشرق به تازگی درمورد عملکرد سازمان امور مالیاتی گزارش داده است که وزارت راه و شهرسازی در مرحله اول اطلاعات ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد اما سازمان امور مالیاتی از صدور تعرفه مالیات به بهانه عدم قطعیت در خالی بودن خانه‌ها خودداری کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی مسئول ارائه اطلاعات خانه‌های خالی است و سازمان امور مالیاتی صرفاً مسئول اخذ مالیات است.
موضوع هنگامی‌جالب‌تر می‌شود که چندی پیش سازمان امور مالیاتی از خالی بودن دو هزار و 574 واحد مسکونی خبر داد اما تاکنون خبری از صدور تعرفه مالیاتی برای همان تعداد واحد هم نشده است و به‌نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی در سال جاری اراده‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی مبتنی بر قانون قدیمی‌ندارد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس می‌بایست نسبت به اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال جاری هم حساسیت نشان دهند و پیگیری‌های لازم را انجام دهند تا ناهماهنگی‌ها و بی‌عملی‌های وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد به حداقل برسد.
اثرگذاری به شرط صحت اجرا
دستگاه‌های مسئول در حالی به تعلل و فرصت‌سوزی مشغولند که به اعتقاد اقتصاددانان ساکن مجلس شورای اسلامی، قیمت مسکن با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی کاهش می‌یابد.
سیداحسان خاندوزی، نایب‌رئیس ‌کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره توضیح داد: مبانی نظریه تدوین مالیات بر خانه‌های خالی و تجارب کشورهایی که این پایه مالیاتی را اجرا کردند، موید این نکته است که قانون مذکور ابزار مناسبی برای افزایش عرضه مسکن‌های ساخته شده به بازار است، اما میزان تأثیرگذاری آن بر قیمت مسکن متأثر از جدیت در اجرا است.
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، افزود: اگر پس از پایان مهلت سه ماهه مندرج در قانون دولت با سختگیری شدید مفاد قانون را پیاده کرده و دستگاه‌های اجرایی در اجرا جدیت به خرج دهند در ماه‌های نخست سال آینده تأثیر محسوسی بر قیمت بازار مسکن بر جای می‌گذارد، اما در صورتی که مانند مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای آن کوتاهی کند، فعالان اقتصادی درمی‌یابند احتکار مسکن هیچ جریمه از سوی دولت ندارد بنابراین رفتار خود را تغییر نمی‌دهند و واحدهای مسکونی زیادی به بازار عرضه نشده و به تبع تأثیر چندانی بر قیمت نخواهد داشت.
آزمون نهایی دولت
اجرای قانونی همچون مالیات بر خانه‌های خالی با توجه به وسعت و زمینه‌های قانون‌گریزی، به طور طبیعی دشوار است و نقاط ضعف آن قابل کتمان نیست.
یکی از این موارد، تعیین نرخ بهینه این مالیات است که هم دلالان را وادار به عرضه واحدهای احتکار شده نماید و هم مانع سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن نشود.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرگزاری فارس چنین انتقاد کرد که «اخذ مالیات از خانه‌های خالی با این نوع مالیات‌ستانی، هدف تعیین‌شده را محقق نمی‌کند، باید نرخ مالیات آن‌قدر بالا باشد که برای هیچ‌کس مقرون ‌‌به صرفه نباشد مسکن خود را خالی نگه ‌دارد».
به هر حال نمایندگان مجلس تلاش کرده‌اند با اصلاح نرخ‌های گذشته، طرح مذکور را بهینه کنند و حالا نوبت دولت است که در سال پایانی خود، به نفع مردم، از کاهلی گذشته دست بردارد و با اجرای قدرتمند این قانون، زمینه را برای عرضه واحدهای احتکار شده و کاهش قیمت‌ها و حتی افزایش درآمدهای خود فراهم نماید. چه اینکه دولت درآمد ۲۰۰ میلیارد تومان از محل مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه در بودجه سال 1400 پیش‌بینی کرده که تنها در صورت اجرای کامل این قانون قابل حصول است وگرنه مانند برخی ارقام دیگر بودجه، تنها نشانگر خیالبافی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. منبع: روزنامه کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی قیمت مسکن عرضه مسکن اخذ مالیات از خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی نمایندگان مجلس قانون مالیات سامانه املاک نظر می رسد قیمت مسکن بر قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۶۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم