طرح مجلس برای مجازات سختگیرانه دارندگان سایتهای قماربازی و شرطبندی
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۵۹۹۰
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: مجازاتهای سختگیرانهای در طرح مجلس برای باندهای گروهی دیده شده است و حتی فعالیتهای قماربازان و شرطبندان اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه میتواند مجازات افساد فیالارض هم از سوی قاضی در نظر گرفته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره افزایش قماربازی و شرطبندی در شبکههای اجتماعی اظهار داشت: متأسفانه گردش مالی سایتهای قماربازی و شرطبندی بیش از یک میلیارد دلار در سال است که اقدامات مخرب اقتصادی آنها توانسته موجبات توسعه فساد و ناامنی بانکی و زمینهچینی علیه فسادهای اخلاقی را بیشتر کند.
وی افزود: اخیرا طرحی با عنوان تسری مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رئیسه شده است که موضوع آن تسری مجازاتها به قماربازی و شرطبندی در فضای مجازی است این در حالی است که برخی سایتهای شرطبندی بیش از سه میلیون فالوور داشته و فسادهای اخلاقی زیادی در آن صورت گرفته و سرمایههای زیادی از جوانان و نوجوانان را به باد دادهاند.
وی افزود: مجازاتهای سختگیرانهای در طرح مذکور برای باندهای گروهی دیده شده است و حتی فعالیتهای قماربازان و شرطبندان اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه میتواند مجازات افساد فیالارض هم از سوی قاضی در نظر گرفته شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: دولت بر اساس طرح مذکر مکلف شده که اقداماتی از سوی بانک مرکزی انجام داده و تکلیف موضوع فسادهای مختلف از سوی قماربازان و شرطبندان را یکسره کند و در همین راستا بانک مرکزی هم مکلف شده که سیستم پولی و بانکی کشور را برای عدم اقدامات سوء اقتصادی این افراد همراه کند چرا که اموال زیادی از مردم ایران بر اساس فعالیتهای قماربازان و شرطبندان از دست رفته و از حسابهای آنها خارج و در اختیار باندها و گروههای تبهکار قرار گرفته است.
نوروزی خاطرنشان کرد: برای اجرای قاطع این قانون وظایفی بر عهده وزارت ارتباطات، وزارت کشور، پلیس فتا،دادگستری و قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
انتهای پیام/ک
منبع: فارس
منبع: دانا
کلیدواژه: قماربازی و شرط بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۵۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۱ اردیبهشت؛ تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس
احمد وحیدی وزیر کشور با اشاره به مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: در مرحله اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس، ۲۴۵ نماینده انتخاب شدند و تعیین تکلیف ۴۵ کرسی به دور دوم کشید. وی افزود: انتخاب این ۴۵ نماینده در ۲۲ حوزه انتخابیه و بالغ بر ۱۱۰۰۰ شعبه صورت میگیرد؛ همچنین انتخابات در ۸ حوزه به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میگیرد. در این حوزهها علاوه بر اینکه احراز هویت الکترونیکی است، شمارش آراء هم به صورت الکترونیکی انجام میشود. آموزشهای لازم در این زمینه انجام شده است و امیدواریم مردم در دور دوم نیز حضور پرشور و ارزشمندی را رقم بزنند. وزیر کشور همچنین با ارائه توضیحاتی درباره بودجه اختصاص یافته به مبلغ ۳ میلیارد دلار به دیوار کشی در استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: این طرح در گذشته تصویب شده بود که رئیس جمهور دستور آن را صادر کردند، البته این منابع مربوط به یک سال نیست بلکه مربوط به کل طرح است. وی اضافه کرد: یکی از موضوعات مهم ما انسداد مرزهاست و با توجه به حساسیتی که رئیس جمهور بر این موضوع دارند، دستور آن را صادر کرده و کارهای آن در حال انجام است. این اتفاق قرار است در تمام مرزهای کشور بیفتد، اما با توجه به حساسیت، مرزهای شرق و غرب به ویژه مرزهای شرقی اولویت دارد. وحیدی هم در پاسخ به سوال که تکلیف حوزه انتخابیه تهران، ری و شمیرانات با تصویب لایحه دولت برای تشکیل استان تهران شرقی و غربی چه میشود، گفت: بحث طرح استان تهران شرقی و تهران غربی مورد بررسی است، هرچند باید مراحل بررسی و قانونی شدن این لایحه انجام شود، در صورت به نتیجه رسیدن هم ری و شمیرانات همچنان در حوزه تهران باقی خواهند ماند. باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت