روزنامه اطلاعات: خوب شد سهمیه ۳۰ درصدی زنان از پست‌های دولتی، توسط دیوان عدالت اداری لغو شد
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۶۸۴۶
آنها که از فمینیسم جز اسمی و اصطلاحی نمی‌دانند، گمان می‌کنند حقوق زنان با مصوبه دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری برقرار می‌شود، اما در برابر کسانی که به عمق موانع حضور مؤثر زنان در جامعه واقفند، این منطق را بر نمی‌تابند و آن را مخل رشد و تعالی واقعی زنان می‌دانند. نظام سهمیه‌ای اساساً مخالف ذات قانون اساسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: مرداد سال ۹۶ شورای عالی اداری مصوبه‌ای گذراند که به موجب بخشی از آن، تا پایان برنامه ششم توسعه سهم زنان در پست‌های مدیریتی باید به ۳۰ درصد برسد. بر این اساس، سهم هر دستگاه از مدیران زن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود.
اخیراً یک شخص عادی با طرح شکایتی نزد دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر اصول۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا دانست. دیوان عدالت اداری نیز رأی به ابطال این مصوبه داد.
دیوان عدالت این مصوبه را مغایر فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه‌های اجرایی را موظف به امکان ارتقاء مسیر شغلی در فضای رقابتی برای کلیه کارکنان می‌داند، تشخیص داد و در رأی صادره آورد که شرط «جنس» فراتر از قانون و تبعیض‌آمیز است و نهایتاً رأی به ابطال آن داد.
از آنجا که به دلیل قطعی‌بودن رأی صادره، تنها راه توقف آن دستور رئیس قوه قضائیه است، جمعی از فعالان حقوق زنان خواستار این دستور شدند. آنها در بیانیه خود آورده‌اند که با توجه به آمار بالای زنان دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و شاغل در نهادها و رشد روزافزون آنها در بازار کار و وجود فرهنگ مردسالار و سنتی و دیوارهای شیشه‌ای مانع حضور زنان و … با توجه به اختصاص انواع سهمیه‌ها در روند استخدام سازمان‌های دولتی و محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن هستند، رئیس قوه قضائیه با ورود به موضوع، جلوی رأی دیوان عدالت اداری را بگیرد و نگذارد که سهمیه ۳۰ درصد زنان ضایع شود.
اگر به ظاهر موضوع به شکل روبنایی نگاه کنیم، چنین برداشت می‌شود که مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی که رئیس‌جمهوری هم به آن می‌بالید، در جهت تقویت جایگاه زنان در عرصه‌های مدیریتی است و ابطال این مصوبه، ضربه‌ای به حضور زنان در این پست‌ها.
اما نگاه عمیق و زیربنایی‌تر به موضوع، نشان میدهد که این روش‌ها برای احقاق حقوق زنان، بسیار مخل و مخرب است. آنها که از فمینیسم جز اسمی و اصطلاحی نمی‌دانند، گمان می‌کنند حقوق زنان با مصوبه دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری برقرار می‌شود، اما در برابر کسانی که به عمق موانع حضور مؤثر زنان در جامعه واقفند، این منطق را بر نمی‌تابند و آن را مخل رشد و تعالی واقعی زنان می‌دانند. نظام سهمیه‌ای اساساً مخالف ذات قانون اساسی است. هر پست، منصب، موقعیت اداری، سیاسی، اقتصادی و نیز شأن و منزلت اجتماعی باید بر اساس معیار شایستگی و رقابت‌پذیری باشد و هر چه جز آن باشد، هرگز توان نهادینه‌شدن در بطن جامعه را نخواهد یافت و بدین‌منظر، مشروعیت ندارد.
جوانان کشور پس از گذشت چند دهه هنوز نظام سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها را عادلانه و مشروع نمی‌دانند و این سخن به قدری تواتر و انعکاس یافت که شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری در آن را در دستور کار گذاشت. مخالفان سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها معتقدند دانشگاه‌هایی که با منابع ملی و پول بیت‌المال ساخته شده‌اند باید برای عموم شرایط یکسانی داشته باشند و تنها معیار پذیرفته‌شدن در آنها شایستگی و رقابت علمی باشد. اتفاقاً دانشگاه‌ها اینک از نظر جنسیتی کاملاً عادلانه عمل می‌کنند و برای همین است که سال‌هاست که بیش از ۵۰ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و کسی نیز نه مخالف آن است و نه یارای مخالفت دارد.
اکنون از مدافعان حضور ۳۰ درصدی زنان در مناصب مدیریتی می‌پرسیم اگر همین نسبت ۳۰ درصد برای دانشگاه هم در نظر گرفته شده بود، عادلانه بود؟! طبعاً نه. چرا؟ چون زنان بیش از مردان برای ورود به دانشگاه کوشیده‌اند و شایستگی داشته‌اند بنابراین بیش از ۵۰ درصد صندلی‌های دانشگاه را تصاحب کرده‌اند.
در مناصب مدیریتی نیز باید قضیه بر اساس همین اصل رقابت‌پذیری باشد و جز این نمی‌توان عمل کرد.پرسش آن است که دولت مبنای ۳۰ درصد را از کجا آورده و براساس چه فرمولی محاسبه کرده است؟ فی‌المثل اگر ۹۰ درصد زنان «شایسته»تر از ۹۰ درصد مردان برای پست‌های مدیریتی باشند، باز هم باید۳۰ درصد زنان در آن مناصب قرار گیرند؟ آیا اگر بپذیریم همان‌طور که زنان در ورود به دانشگاه از مردان جلو زده‌اند درتوانایی و شایستگی انجام امور نیز جلو بزنند یا حتی جلو زده باشند ، مصوبه سهمیه ۳۰ درصدی، جفا به زنان نیست؟
بنابراین رأی دیوان عدالت اداری از یک پشتوانه حقوقی و منطق عقلانی برخوردار است و نشان میدهد که مصوبه دولت هیچ مبنای تعریف شده‌ای نداشته است.
اما زنان برای آنکه بتوانند سهم واقعی خود را از همه مصادر و موقعیت‌ها بگیرند، فقط یک راه دارند و آن این است: خود را قوی و قوی‌تر کنند. کاری که طی چند دهه اخیر به نحو تحسین‌برانگیزی انجام داده‌اند. اما هنوز راه درازی در پیش دارند. نگارنده در یادداشت‌های پیشین نیز گفته است که هر جا حضور زنان پررنگ‌تر، قوی‌تر و بر مبنای توان و شایستگی بیشتر است، دقت کارها بیشتر می‌شود، روح و عمق کنش‌ها بیشتر و انسانی‌تر می‌شود و میزان تخلف و فساد و اختلاس به حداقل می‌رسد.
درست است که زنان نام‌آور و نابغه کم نداریم، اما جامعه زنان و فعالان حقوق زنان باید به این نکته زیربنایی توجه کنند که قدرت زنان، برخاسته از شماری زنان نام‌آور نیست و نخواهد بود. قدرت زنان حاصل تلاش درنگ‌ناپذیر و بی‌تعطیلی زنان برای ارتقاء جایگاه و منزلت عموم زنان کشور است. برای تعالی زنان، کارهایی بسیار مهم‌تر از گرفتن پست‌های دولتی و پارلمانی و … بر زمین مانده است. آموزش دختران از همه طبقات و در همه مناطق کشور، تلاش هدفمند برای رشد شخصیتی و غنای درونی دختران به گونه‌ای که مانع هر نوع ظلم و نابرابری شوند، آموزش مستدام و مستمر خانواده‌ها برای پیشگیری از ستم به دختران و ازدواج‌های دخترکان زیر سن قانونی، اطلاع‌رسانی و آموزش به دختران، پدران و مادران برای پیشگیری از هر نوع تضییع حقوق و تبعیض جنسیتی از نوزادان دختر تا زنان کهنسال از مرکز تا دورافتاده‌ترین روستاها، «توانمندسازی زنان»، ارتقاء جایگاه زنان صاحبنظر و توانمند در خانواده، آموزش مردان برای پذیرش درونی درک جدیدی از هستی رفتار متمدنانه‌تر با زنان و به رسمیت شناختن جایگاه جدید زنان در عصر جدید.
چنین کارهایی را هیچ مدیر دولتی زن نمی‌تواند انجام دهد. این کار وظیفه و رسالت بلاشک زنان فرهیخته، دانشمند متعهد و کارآمد است و یگانه راه آن، فعالیت این زنان در سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد است./
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری دانشگاه ها حقوق زنان ۳۰ درصد پست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۶۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری
این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه میدهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکتهای دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آنها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آنها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم میباشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت