دیپلماسی اقتصادی و پذیرش FATF؛ گامی برای دستیابی به منابع ارزی
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۷۵۴۸
خبرگزاری آریا - دیپلماسی فعال در وزارتخانه‌های مختلف در کنار ایجاد زیرساخت‌های قانونی و بین‌المللی همچون پذیرش FATF، می‌تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود.
به گزارش خبرگزاری آریا ، در شرایطی که کشورمان تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی از سوی دولت آمریکا و اعمال تحریم های گسترده بر اقتصاد ایران قرارد دارد، برخی کشورها نیز همسو با آمریکا در جنگ اقتصادی، به بلوکه کردن منابع ارزی ایران در بانک های خود اقدام کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این باره برخی کارشناسان اقتصادی امیدوار هستند با تغییر و تحول در دولت آمریکا، شاهد امکان آزادسازی این منابع در آینده نزدیک باشیم. هرچند برخی نیز به این موضوع، خوش بین نیستند.
عباس آرگون کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به خبرنگار ایبِنا گفت: با آمدن بایدن، این امیدواری به وجود آمده است که مقداری از فشارهای حداکثری کمتر شود. البته نباید زیاد خوش بین بود. لیکن شاید یک منافذ و فرصت های باشد تا بتوان از ان استفاده کند. این کارشناس اقتصادی معتقد است: برای بازگشت منابع ارزی ایران در سایر کشور، باید زیرساخت های لازم فراهم می شود. یکی از این زیرساخت ها، بحث FATF است که باید به نوعی پذیرفته شود. در حقیقت یک سری از جابجایی و نقل و انتقال پول علاوه بر تحریم ها، به موضوع FATF مرتبط است و ضرورت دارد تا در این باره تصمیمی گرفته شود. در شرایط امروز نیازمند تعامل با دنیا هستیم و باید قواعد جهانی را هم بپذیریم.
وی افزود: عدم پذیریش این قواعد علاوه بر اینکه ما را از جامعه جهانی و بین الملل دور می کند، هزینه ها و محدودیت های فراوانی را هم در زمینه مبادلات مالی، نقل و انتقال پول، دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا، بحث صادرات کالا و خدمات، و همچنین در حوزه واردات به وجود می آورد و به ما آسیب می زند و تولید ملی ما نیز از این بحث متضرر می شود و آسیب می بیند. بنابراین پذیریش FATF علاوه بر ایجاد زیرساخت مناسب برای بازگشت منابع ارزی به کشور می تواند در موارد فوق نیز کمک کننده باشد.
آرگون در ادامه اظهار داشت: دیپلماسی فعال در وزارتخانه های مختلف نظیر خارجه، صمت و اقتصاد، در کنار ایجاد زیرساخت های قانونی و بین المللی همچون پذیرش FATF، می تواند به دریافت مطالبات ارزی کشورمان از سایر کشورها نظیر کره، ژاپن و عراق منجر شود. بنابراین در این موضوع مهم، دولت بایستی دیپلماسی فعالی داشته باشد .
علاوه بر این موارد، ما بایستی ریسک های سیتماتیک را به حداقل برسانیم، در واقع در بحث تحریم و FATF، ریسک های خارج از اختیارات یک بنگاه اقتصادی هستند. باید این ریسک های سیتماتیک را با تدابیر و تصمیمات کارشناسی به حداقل رساند و در ادامه بحث های پیش بینی پذیری را برای فعالان اقتصادی تقویت کرد تا آنها بتوانند برنامه ریزی بهتری برای تولید و رونق اقتصادی داشته باشند. بهبود فضای کسب و کار در شرایط کنونی ضرورت دارد و لازمه پیشرفت کشور، توسعه بخش خصوصی است. کشور باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی، حرکت کند. بنابراین با توسعه صادرات غیرنفتی همراه با دیپلماسی اقتصادی در جنگ اقتصادی، می توانیم شرایط اقتصادی را به شکل مطلوبی تغییر دهیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: می توان با مذاکرات و ایجاد بستر صادراتی قوی به کشورهای مختلف و با تمرکز بر نیاز آن کشورها، فضای مناسبی را برای آزادسازی منابع ارزی در برخی از کشورها ایجاد کرد. همچنین تهاتر به عنوان یک راهکار برای دستیابی به منابع ارزی بلوکه شده ایران، همواره مطرح بوده است و می تواند با شناخت دقیق از بازار و نیاز آن کشورها، بخشی از منابع ارزی را به چرخه اقتصادی بازگرداند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: منابع ارزی زیرساخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۷۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»