به نقل از «ایران اکونومیست»

چالش‌های پیش‌روی کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۶۶۸۴۰

ایران اکونومیست- مطالعه تطبیقی نظام بانکداری در سایر کشورها نشان می‌دهد الگوی پرداخت هزینه خدمات بانکی توسط کاربران در تمام بانک‌های دنیا موردتوجه قرار گرفته و در حال انجام است. در حالی‌که در کشور ما مغفول مانده است.

 تعیین کارمزد خدمات بانکی با چالش‌هایی روبروست که شناسایی آنها می‌تواند در ارائه راهکارها مناسب باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اهمیت آسیب‌شناسی نظام تعیین کارمزد خدمات بانکی، چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها از ابعاد مختلفی همچون «شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان»، «نحوه تعیین کارمزد و تخمین ابعاد خسارت ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی کارمزدها» و «چالش‌های مقرراتی» قابل بررسی است. در ادامه بیشتر راجع به ابعاد مذکور توضیح داده می‌شود:

شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان

برخلاف خدمات سنتی کارمزدی بانکی که یک سمت عرضه (بانک) و اغلب یک سمت تقاضا (مشتری) دارند، خدمات بانکداری الکترونیک ذینفعان متعددی دارند. علاوه بر چند بانک و چند مشتری، شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی همچون شتاب و شاپرک نیز از جمله ذینفعان هر تراکنش هستند.

در نظام کارمزدی فعلی، استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای دارندگان کارت و دارندگان کارت‌خوان یاهمان پذیرنده‌ها رایگان است و در واقع هزینه ارائه این خدمت کاملاً بر دوش شبکه بانکی قرار دارد.

بانک‌ها چه در زمانی که حساب متصل به دستگاه کارت‌خوان نزد آنهاست و چه زمانی که کاربران قبوض خدماتی خود را توسط کارت آن بانک پرداخت می‌کنند باید هزینه انجام این تراکنش‌ها را در قالب کارمزد بپردازند. اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان این کارمزدها هم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند که بخشی از زیرساخت، ابزار و فرایند ارائه این خدمات را فراهم آورده‌اند. این در حالی است که بانک جزء ارائه‌کنندگان خدمات محسوب می‌شود و باید از بابت ارائه خدمات درآمد کسب کند ولی در حال حاضر در نقش مشتری خدمات ظاهر شده و هزینه ارائه خدمات توسط شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی را پرداخت می‌کند.

شرکت‌های فین‌تک نیز از جمله شرکت‌های رقیب بانک‌ها در عرضه خدمات بانکی و دریافت کارمزد هستند. این شرکت‌ها با ایجاد تنوع در عرضه خدمات بانکی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های مناسب، سعی در جذب مشتریان داشته و کارمزد مناسب را نیز دریافت می‌کنند. در حالی‌که شبکه بانکی کشور نه تنها برای بهبود زیرساخت‌های مناسب برای عرضه خدمات به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک با چالش‌هایی مواجه است، علاوه بر آن برای عرضه اکثر خدمات موجود نیز کارمزد دریافت نمی‌کند.

نحوه تعیین کارمزد: تخمین ابعاد خسارت ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی کارمزدها

مواردی نظیر صدور کارت شناسایی مغناطیسی صندوق امانات، صدور کارت هدیه (نقد/غیر قابل نقدپذیر شتابی/ غیر شتابی)، صدور رمز جدید کارت در شعبه، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقوقی، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقیقی، برداشت وجه شتابی، ثبت نام و فعال سازی اولیه خدمات بانکداری مدرن به ازای هر درگاه، آبونمان سالانه به ازای هر درگاه، صدور رمز جدید در شعبه برای کاربری غیر فعال شده، فعال سازی استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) در انواع درگاه‌ها، آبونمان سالانه استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP)، کماکان بدون کارمزد هستند. در مورد برخی از خدمات بانکداری الکترونیک، نظیر حواله سامانه‌ سحاب‏، برخی از خدمات مربوط به فعالیت‌های کارت‌های بانکی در بسترهای مختلفی مانند اینترنت بانک، SMS بانک و تلفن‌بانک نیز توسط بانک مرکزی به طور مناسبی تعیین تکلیف نشده است. در حالی‌که دریافت کارمزد مناسب از تمامی این خدمات می‌تواند منشأ درآمد برای بانک باشد و با توجه به اینکه این نوع خدمات برای بانک دارای هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است، عدم کسب درآمد از این نوع خدمات باعث می‌شود، ارائه آنها برای بانک سودآور نباشند.

در بخشنامه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹، نرخ‌های جدید کارمزد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن دریافت نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی است. علی‌رغم آنکه در این بخشنامه برای انتقال وجه بین بانکی پایا-واریز انفرادی (حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی پایا - واریز گروهی(حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی ساتنا(حضوری و غیر حضوری)، کارمزد تعیین شده است ولی در مورد سایر موارد همچنان بانک مرکزی سکوت کرده است.

تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی بر اساس بند (۴) ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأکید جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بر عهده بانک مرکزی است. بر اساس همین ماده، قانونگذار بانک مرکزی را ملزم کرده است تا از تناسب و کفایت این نرخ‌ها با هزینه تمام‌شده نیز اطمینان حاصل نماید. با وجود ابلاغ بخشنامه مذکور،هنوز در بانک مرکزی مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزد طراحی نشده است.

اگرچه پیشنهاد طراحی یک مکانیسم مشخص و استاندارد برای قیمت‌گذاری، گامی مهم برای شفاف‌سازی کارمزدها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی بانک‌ها است، اما قیمت‌گذاری بر مبنای فعالیت دارای این اشکال است که سود حاصل از ارائه خدمات نوین بانکی را برای بانک‌ها صفر می‌سازد. در حالی‌که این خدمات می‌توانند منابع مهم درآمدی برای بانک‌ها باشند. از طرف دیگر نادیده گرفتن شرایط اقتصاد کلان کشور در تعیین نرخ‌های کارمزد، باعث می‌شود، نرخ‌های تعیین شده با واقعیت فاصله داشته باشند.

در شرایط فعلی که بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ کارمزد است، در بازه‌های زمانی چند ساله، بانک مرکزی از ابلاغ نرخ‌های جدید خودداری کرده است. در واقع عدم داشتن مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزدها و عدم به‌روزرسانی آنها باعث شده است، درآمدهای کارمزدی ارزش حقیقی خود را بر اثر تورم از دست بدهند.

مسئولیت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری خدمات بانکداری الکترونیک، اگرچه می‌تواند در مدیریت بهتر کارمزدها کمک نماید، اما قیمت‌گذاری‌ها با نرخ ثابت و بدون توجه به هزینه ایجاد خدمات کارمزد محور می‌تواند باعث شود درآمد کارمزدی نتواند هزینه‌های خدمات کارمزد محور را پوشش دهد. بسیاری از خدمات بانک‌ها بدون کارمزد است. در حالی‌که هر نوع خدمت بانکی برای بانک دارای هزینه اجرایی و عملیاتی است. حتی افزایش کارمزدها به موجب بخش‌نامه اخیر نیز نتوانسته است جبران کننده هزینه‌های بانک‌ها باشد.

چالش‌های مقرراتی

بر اساس تجارب بین‌المللی، عمده بانک‌های مرکزی چارچوب‌های کلی را مشخص می‌کنند و در برخی موارد مانند کارمزد خدمات بانکی آزادی‌هایی را به بانک‌های تجاری می‌دهند. اما در شبکه بانکی کشور، بر اساس مقررات موجود، بانک مرکزی موظف به تعیین کارمزد خدمات بانکی است. با توجه به اینکه چارچوب مشخص برای تعیین مقدار واقعی کارمزد خدمات بانکی وجود ندارد، ممکن است، کارمزدهای تعیین‌شده نه تنها منتج به کسب درآمد برای بانک نشود بلکه حتی هزینه‌های بانک‌ها در حوزه‌های مشخص‌شده نیز پوشش ندهد.

در این مورد بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ قابل توجه است. بر اساس این بند حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود به گونه‌ای که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد. این بدان معنی است که بانک مرکزی باید بیشترین کارمزد ممکن را به گونه‌ای تعیین کند که تنها هزینه عملیات کارمزدی را پوشش دهد و منجر به درآمدزایی نشود. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد ساختار قانونی نیز مشوق ایجاد زیان برای بانک‌ها از محل خدمات کارمزدی است.

پیشنهادها و ارائه راهکارها

با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خدمات بانکی بر مبنای فعالیت، منجر به سود صفر برای بانک‌ها خواهد شد و انگیزه عرضه خدمات را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی مکانیسم بازار را برای تعیین نرخ کارمزدها در نظر بگیرد.

در دوره زمانی که قیمت‌گذاری خدمات کارمزدی بر پایه مکانیسم بازار نیست، از آنجا که شرایط اقتصاد کلان بر هزینه تمام‌شده خدمات بانکی اثرگذار بوده و نرخ کارمزدها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، در قیمت‌گذاری خدمات بانکی، شرایط اقتصاد کلان به خصوص تحولات متغیرهای مهمی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و ... نیز مدنظر قرار گیرد. به روزرسانی نرخ خدمات کارمزدی بر اساس نرخ تورم حداقل کاری است که در این خصوص می‌تواند انجام گیرد.

ایجاد خدمات کارمزدی جدید (نظیر پیاده‌سازی کامل بانکداری مجازی) مستلزم ایجاد چارچوب مقرراتی و نظارتی لازم در شبکه بانکی کشور است، بنابراین ضمن شناسایی ظرفیت بالقوه ایجاد درآمدهای کارمزدی، ضروری است چارچوب مقرراتی، نظارتی و اجرایی لازم نیز طراحی شود.

یکی از الزامات قانونی، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی است. ضروری است بانک مرکزی چارچوب و رهنمود لازم برای طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کرده و طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را بر عهده بانک‌ها بگذارد. زیرا که بانک‌های کشور با اندازه‌های مختلف و با نوع مالکیت مختلف، با هزینه‌های متفاوتی در یک نوع خدمت مشابه مواجه هستند. همین امر، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را برای هر بانک ضروری می‌سازد.

در صورتی‌که بانک مرکزی مسئول طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی باشد و قیمت نهایی را به‌عنوان یک دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ نماید، ضروری است زیرساخت لازم برای همسان‌سازی هزینه هر نوع خدمت را پیش‌بینی و ایجاد آن را برای بانک‌ها در یک بازه زمانی مشخص الزامی سازد.

ضروری است، با ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر طراحی مکانیسم مناسب قیمت‌گذاری خدمات بانکی، ایجاد چارچوب مقرراتی مورد نیاز برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک به مفهوم عرف دنیا، رویکرد کارمزدمحوری و توسعه خدمات بانکی مورد توجه قرار گیرد.

 

یادداشت حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک: چالش‌ها و راهکارها» است که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، به سفارش کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران انجام گرفته است.

 

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خدمات بانکداری الکترونیک کارمزد خدمات بانکی تعیین نرخ کارمزد شبکه بانکی کشور خدمات کارمزدی تعیین کارمزد خدمات کارمزد برای بانک ها عرضه خدمات برای تعیین بانک مرکزی صدور کارت بر اساس چالش ها شرکت ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۶۶۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونگی خدمات‌دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک بیمه سلامت

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، جزییات خدمات دهی به بیماران در زمان قطع سامانه نسخه نویسی الکترونیکی را تشریح کرد.

  مهدی رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ارایه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه نویسی الکترونیکی گفت: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شده‌اند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی و یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند. همچنین در صورت عدم امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران افزود: بیمه شده می‌تواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود نماید، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل بر روی پرینت نسخ، به منزله تایید وجود و صحت نسخه الکترونیک می باشد؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و عدم دریافت خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، می بایست همکاری لازم را برای اطمینان بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهد.

وی با بیان اینکه داروخانه‌ها می‌توانند اقدام به ثبت کلیه اقلام داروئی نسخ کاغذی در سامانه تایید خدمات نمایند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده ای در نرم افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می نماید. لذا در این موارد ضروری است قیمت گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.

رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان و یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانه‌های منتخب و ویژه (در کلیه ساعت فعالیت داروخانه – اداری و غیر اداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل نمایند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ داروئی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نمی باشد و مبالغ بصورت یکجا قابل ثبت است.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: پرداخت سهم صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، برای بیمه شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.

وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه داروئی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود. بگونه‌ای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذیربط اقدامات لازم صورت پذیرد.

رضایی بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده اند، وجود ندارد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.

انتهای پیام