به نقل از «ایسنا»

نظام بانکی ما برای کف جامعه برنامه‌ای ندارد

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۵۸۲۴

ایسنا/خراسان رضوی یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفت: حفره‌های اعطای تسهیلات بانکی و کارت‌های اعتباری بایستی پر شود تا این کارت‌ها و یا وام‌ها به راحتی در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرارگیرد.

یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی گفت:

عطا بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد مزایا و معایب اعطای کارت‌های اعتباری عنوان کرد: چاپ یا خلق پول موجب تورم نیست، بلکه توزیع نادرست پول موجب افزایش تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اعطای کارت‌‎های اعتباری ایده بسیار خوبی است به شرط آنکه شرایط اعتبارسنجی آن آسان‌تر شود به علاوه بهره بانکی آن کاهش یابد.

وی افزود: ما در بحث فعلی مشکل تقاضای موثر داریم،  در دوسه سال اخیر قیمت کالاهای مصرفی بسیار افزایش داشته و حداقل بین 10تا 15 برابر شده است، در حالی که درآمد جامعه به این اندازه بالا نرفته و نهایتا سه برابر افزایش داشته است که موجب شده خیلی از مردم  عملا در بازار حضور نداشته باشند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در 7 سال اخیر درآمد جامعه تنها 6 برابر افزایش یافته، یعنی مردم به راحتی 50 تا200 درصد، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند که باید این فقدان باید جبران گردد، خاطرنشان کرد: افزایش درآمد مردم به تدریج اتفاق می‌افتد، به همین دلیل به سرعت قابل جبران نیست، از این رو کارت‌های اعتباری که بتواند برای اکثریت جامعه قدرت خرید ایجاد و مردم بتوانند به قیمت درآمد آینده خود خرید کنند کار درستی است و در همه کشورهای دنیا نیز کارت‌های اعتباری استفاده می شوند.

نرخ بهره بانکی کارت‌های اعتباری معضل بزرگی است

وی افزود: اما ایرادی که بر این کارت‌ها وارد می‌شود، نرخ بهره بانکی بالای آنها بوده که معضل بزرگی است و موجب می‌شود بیشتر مردم از عهده بازپرداخت اقساط این کارت‌ها برنیامده و نتوانند از کارت‌های اعتباری بهره ببرند.

بهرامی تاکید کرد: این کلاف در هم تنیده که نظام بانکی کشور ایجاد کرده با میدان داری بانک‌های خصوصی متاسفانه هم بخش تولید را از  خدمات بانکی محروم کرده و منابع بانکی به آنها نمی‌رسد، هم عملا مصرف کننده را از دریافت وام دور کرده است.

وی متذکر شد: در ایران ما تقریبا وام بانکی برای کالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو و مسکن نداریم، یعنی عملا وام مسکن شکل طنز به خود گرفته، زیرا برای خانه چند میلیاردی در تهران، وام بانکی حتی 10درصد آن را پوشش نمی‌دهد، در صورتی که این وام‌ها باید بیش از 70درصد این کالاها را پوشش دهند.

این کارشناس اقتصادی درباره نتیجه عدم اعطای وام مناسب به مردم برای خرید کالاهای سرمایه اظهار کرد: اولا این کار تقاضای موثر مردم برای وام‌های این چنینی را حذف کرده یعنی مردم نمی‌توانند از این وام‌ها استفاده کنند، اما خروجی آنها این بوده است که مردم خانه‌ای در تملک خود دارند.

بهرامی خاطرنشان کرد: در کشورهای غربی تجربه بی‌خانمانی خیلی زیاد است و هنگامی که فردی درآمد خود را از دست می دهد، سریعا خیابان نشین می‌شود اما در ایران تجربه‌ای بدین صورت نداریم.

وی در مجموع کلیت طرح اعطای کارتهای اعتباری را ایده  بسیار خوبی دانست و گفت: دولت بایستی شرایط اعتبارسنجی این کارت‌ها را آسان‌تر کرده و علاوه بر آن بهره غیرمنطقی باز پرداخت کارت‌های اعتباری را معقول‌تر گرداند.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا اعطای کارت‌های اعتباری به مردم، موجب افزایش نقدینگی در جامعه و به تبع آن افزایش تورم می‌شود یا خیر، تاکید کرد: این پول خلق شده و فقط مانده که به چه بخشی از جامعه تزریق شود، بانک‌های ما در سال جاری 1200 میلیارد تومان از پولی که در دست دارند را وام ندادند ولی آمار مشخصی برای خرج این پول در دسترس نیست اما می توان حدس زد با این پول چه کردند.

بهرامی متذکر شد: مردم سپرده خود را در بانک می گذارند تا بانک به آنان وام دهد چرا که بانک واسطه‌گر مالی است، بانک از سپرده گذاران پول دریافت کرده و به مردمی که نیازمند تسهیلات هستند، وام اعطا می‌کند، امسال بانک‌ها 1200 میلیارد تومان را از سیستم بانکی خارج کرده و از این پول به مردم وام نداده‌اند.

وی افزود: بانک‌ها نمی‌توانند با پول مردم نقش آفرینی کنند و دارایی بخرند، چون اثر تورمی این کار به مراتب بیشتر از رشد نقدینگی در جامعه است. آنان در بازارهای سفته بازانه مانند بازار ارز ورود کرده، در بازار سرمایه  و مسکن دخالت می‌کنند و همانطور که شاهدیم در حال حاضر بانکها هزاران ملک در اختیار دارند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اگر همین مقدار پول به عنوان وام به جامعه اعطا شود، موتور تولید راه می‌افتد، اظهار کرد: امروزه خیلی از شرکت‌ها تولید دارند اما فروش ندارند، این وام‌های بانکی، فروش را تحریک کرده و گردش مالی را در بین مردم پایین دست به جریان می‌اندازد.

وی یادآور شد: گردش مالی ما در حال حاضر در راس اقتصاد است و پول مانند طوفان در بازارهای مالی کلان در گردش است اما مردم و تولید کنندگان به این منابع مالی دسترسی ندارند.

بهرامی تاکید کرد: از این جهت انتخاب ما بین چاپ پول و عدم چاپ پول نیست، بلکه انتخاب بر سر این است که با پول‌های چاپ شده چه باید کرد، مردم باید این پول‌ها را وام بگیرند و بعد وام‌ها را برگردانند و در این بین بانک‌ها نیز درصد سود یا کارمزد خود را دریافت نمایند اما متاسفانه در  این بین بانک‌ها خود میدان‌داری می‌کنند و این انحراف اصلی در سیستم بانکداری کشور است که موجب می‌شود مردم عملا به این پولها دسترسی نداشته باشند.

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا فیلترینگ اعتبار سنجی کارت‌های اعتباری موجب عدم دسترسی اقشار ضعیف به اینگونه کمک‌های دولتی می‌شود، خاطر نشان کرد: متاسفانه اعتبارسنجی به شکل خیلی بدوی در کشور ما انجام می‌پذیرد، اگر حساب‌های بانکی و دارایی در کشور ما به صورت یکپارچه باشند، دیگر نیازی به ضامن بازی نیست و کسانی که ضامن ندارند نیز می توانند از این خدمات بانکی استفاده کنند، این بدین معناست که اگر تمام حسابهای بانکی یک خانواده با هم  متمرکز باشد و دارایی‌هایی که دارند مشخص باشد، آنها می‌توانند خود ضامن وامی که می‌گیرند، باشند.

بهرامی با ذکر مثالی در موضوع مسکن مهر روستایی، آن را یک  تجربه موفق دانست و گفت:   15سال پیش به روستاییان وام 5 تا 7 میلیونی پرداخت می‌شد و برای بحث ضامن، روستاییان را ضامن یکدیگر کردند. بدین ترتیب معضل ضمانت کردن برطرف شد و این وام روستایی تنها یک و نیم درصد معوقه داشت که در برابر معوقات عظیم بانک‌ها این رقم بسیار ناچیز بود در مقابل ما شاهدیم که معوقات برخی بانک‌ها به  700 درصد می‌رسد.

وی افزود: با راهکارهای ساده می‌توان معضل ضامن را حل کرد تا تمامی اقشار جامعه بخصوص اقشار پایین دست به اینگونه خدمات بانکی دسترسی داشته باشند و بتوانند سطح زندگی خود را ارتقا دهند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه نظام بانکی ما برای کف جامعه برنامه‌ای ندارد، افزود: به گفته جان رالز تئوریسین نظریه عدالت سیاسی، نظریه‌های عدالت و کنش دولت‌ها باید اقشار پایین دست جامعه را نجات دهد تا اینکه قشر متوسط را بالا بیاورد، در طرح کارت‌های اعتباری این نظریه دیده نشده است، فکر میکنم با یکپارچه کردن اطلاعات که پایه اقتصاد است این مشکل مرتفع می‌شود.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی اضافه کرد: در کشور ما هر شخص مبلغ 45 هزار تومان یارانه دارد در برخی بانک‌ها این موضوع مطرح شده که از محل این یارانه‌ها مشکل ضامن رفع شود.

بهرامی در ادامه توزیع صحیح پول را پایه و اساس عدالت اجتماعی دانست و گفت: زمانی که خلق پول را بانک‌های خصوصی انجام داده و خودشان به خودشان وام می دهند و بعد این وامها را به بانک برنمی گردانند و پول مردم را  بانک مرکزی باز پس دهد، این مشکلات لاجرم پیش می آید.

وی تاکید داشت: خوش حساب ترین افراد در بانک ها، افراد عادی جامعه بوده اند که اصلا معوقه ندارند زیرا کسی که وام می گیرد و ضامن دارد، پول را به بانک بر می گرداند و در صورتیکه خود شخص نتواند بازپرداخت وامش را انجام دهد از ضامن او معوقات وام کسر می شود و مشکلی پیش نمی آید.

بهرامی بیان کرد: در مقابل اعطای وام‌های درشت با معوقات بسیار بالایی مواجه است و متأسفانه چون شفافیت در اقتصاد نیست و بحث فساد مطرح است ، بانک ها همچنان به کار خود ادامه می دهند، در مجموع حفره‌های اعطای تسهیلات بانکی و کارت‌های اعتباری بایستی پر شود تا این کارت‌ها و یا وام‌ها به راحتی در اختیار اقشار ضعیف جامعه قرارگیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی نظام بانکی کارت های اعتباری کارت ها اعطای کارت بانک ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۵۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد امتی و جهانی رسانه ملی

 حمید مولانا، استاد بین‌الملل علوم ارتباطات که روز دوشنبه سوم اردیبهشت سال 1403 در جمع مدیران و برنامه‌سازان سازمان صداوسیما در نشست اندیشه‌ورزی شورای فرهنگی رسانه ملی حضور یافته بود، نظام رسانه‌ای سازمان صداوسیما را امتی و جهانی دانست و گفت: در روزگار کنونی می‌توان دو نظام رسانه‌ای را برای رادیووتلویزیون‌های جهان ترسیم کرد. اولین نظام رسانه‌ای که بسیار هم در دنیا فراگیر است، نظام دولتی و حکومتی است که تلاش می‌کند خدمات مختلفی را به جامعه ارائه دهد و بنگاه خبری برای نظام خودش باشد. شبکه‌های بی‌بی‌سی انگلستان، ان. اچ. کی. ژاپن و سی. بی. اس کانادا از مدعیان این نظام رسانه‌ای‌اند.

وی افزود: نمونه دوم نظام رسانه‌ای که کاملاً خصوصی و بازرگانی است، رسانه‌های آمریکایی‌اند که هدف اولیه‌شان تنها اطلاع‌رسانی نیست، بلکه ماهیت بازرگانی دارند.

مولانا نظام رسانه‌ای ایران را نظامی متفاوت از دیگر رسانه‌های جهان دانست و گفت: روند شکل‌گیری سازمان صداوسیما مفهومی‌برخاسته از نظام امتی است که تنوع اجتماعی و سیاسی را در دل خود دارد و به‌لحاظ نظری نیز با دیگر نظام‌ها متفاوت است؛ چراکه نه مبتنی بر خصوصی و بازرگانی است و نه بر پایه نظام دولتی و خدماتی شکل گرفته است.

این استاد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آمریکن واشنگتن آمریکا تصریح کرد: آنچه این نظام را از نظام‌های رسانه‌ای دنیا متمایز می‌کند، دو عنصر استقلال فکری و اصالت رسانه است. رسانه ملی باید با عدم وابستگی به جریان خاص به ویژگی امتی خود که برخاسته از مردم است، توجه کند و در کنار آن در تولیداتش خلاقیت داشته باشد؛ چراکه نماینده طبقه وسیعی از جامعه متکثر ایران است.

وی افزود: این روند تغییرناپذیر است، به این معنی که یک نظام رسانه‌ای نمی‌تواند در میانه راه تغییر هویت دهد؛ کمااینکه هیچ‌گاه رسانه بی. بی. سی. تغییر دیدگاه نداده و مسیر نظام رسانه‌ای‌اش را تغییر نمی‌دهد.

مولانا در خصوص نظام رسانه‌ای صداوسیمای ایران اظهار کرد: این نظام رسانه‌ای ریشه در اندیشه اسلامی دارد و مبتنی بر قانون اساسی، وصیت‌نامه امام (ره) و فرهنگ ایرانی است و جلوه آن را در انعکاس حضور مردم در رسانه می‌بینیم. این رسانه بر حضور فعال مردم و لایه‌های مختلف اجتماع استوار است و بیشتر حول محور مخاطب گستره داخلی برنامه‌سازی می‌کند. این استاد دانشگاه گفت: در رسانه امتی باید پیشرفت‌های کشور دیده شود؛ چراکه مردم می‌خواهند روند روبه‌رشد کشورشان را مشاهده کنند.

مولانا با اشاره به لزوم مشروعیت افرادی که در تولیدات رسانه‌ای سهیم‌اند، اظهار کرد: این مشروعیت برخاسته از مشروعیت حرفه‌ای، علمی و تجربی است که صاحبان رسانه را قدرتمند می‌کند و به نظام‌های رسانه‌ای اعتبار و قدرت می‌بخشد. به‌گفته این کارشناس رسانه، رسانه ملی باید همسو با رسانه‌های مردمی‌باشد و در مسیر بهتر شدن نماینده همه گروه‌های جامعه باشد، چراکه بنیان این رسانه بر امت نهاده شده است.

مولانا بر اهمیت پژوهش‌های بنیادی در رسانه تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از کارکرد و بقای رسانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و رسانه‌ای است که باید در کنار پژوهش‌های معمول رسانه ملی انجام شود. این پژوهش‌ها بازوی عملیاتی رسانه‌ها در سطح ملی و بین‌المللی خواهند بود.

مؤلف کتاب ارتباطات جهانی درحال گذار در پایان، درخصوص تهیه آرشیو تاریخی و اجتماعی به‌عنوان آرشیو ملی بیان کرد: رسانه ملی در کنار آرشیو صوتی و تصویری‌ای که از محتوا‌های تولیداتش دارد، باید با اهتمام برای گردآوری منابع مختلف رسانه‌ای، مرجعی برای رسانه‌های داخلی و بین‌المللی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری رادیو تلویزیون