به نقل از «صدای ایران»

پرونده همدستان روح الله زم در دادگاه/ شیرین نجفی دستگیر شده است

تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۷۷۰۳۸

به گزارش صدای ایران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز که به صورت آنلاین برگزار شد، ضمن تسلیت درگذشت مصباح یزدی و تبریک آغاز سال میلادی گفت:  هفته گذشته سند تحول قضایی که می شود از آن به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در دوره تحول نام برد منتشر شد. سند تحول قضایی سند تحقق عدالت و سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آسیب شناسی وضع موجود و گره گشایی از مشکلات رومزه مردم و تضمین حقوق قانونی آنهاست. اجماع آن اجماع ملی و همکاری همه نهادهای حاکمیتی را می طلبد. مردم صاحبان اصلی و ذی نفعان واقعی این سند متعالی و پیشرفته هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده روح الله زم و اینکه آیا رسیدگی به پرونده همدستان او از جمله شیرین نجفی آغاز شده است؟ گفت: این پرونده ابعاد گسترده‌ای  دارد. بخشی منتهی به رای شد اما این پرونده به اتمام نرسیده. اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفر خواست در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان دیگر حکم صادر شده و ۶ نفر به محکومیت حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.

وی افزود: خانمی که گفتید در زمره افرادی است که دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و حکم صادر شده و محکومیت یافته اما چون قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر خواهی است  از بیان عناوین اتهامی و موضوعات مربوط به میزان دقیق آنها معذورم. در مورد نفر دیگر در پرونده کیفرخواست صادر شده و هفته آینده دادگاه برگزار می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی و نقش آلمان در این ترور و همچنین آخرین وضعیت پرونده پیگیری ترور شهید فخری زاده گفت: پرونده مربوط به جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید سلیمانی و همراهان ایشان از آغازین روزهای این حادثه تلخ در دادسرای ویژه امور بین الملل تهران تشکیل شده و تحقیقات جامع و مفصلی در ارتباط با فرایند عملیات منتهی به شهادت این شهید عزیز انجام و نیابت هایی قضایی به کشورهای مختلف ارسال شد. از برخی از این کشورها اسناد خوبی به دست ما رسیده است و یکایک عوامل یعنی ۴۸ نفر از رئیس جمهور امریکا که عامل اصلی ترور بود تا فرماندهان و مقامات مختلف شناسایی شدند. با قید اینکه هر کدام از اینها در این جنایت چه نقشی داشتند اعلان قرمز صادر و به پلیس بین الملل ارسال شد.

وی افزود:  تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است و نیروی قدس سپاه و وزارت خارجه و سایر نهادها همکاری های خوبی داشتند. به زودی کیفرخواست این پرونده صادر می شود.  برای بعد کیفری و حقوقی شعبه ویژه تعیین شده است و آماده این است که با دادخواست هایی صادره از سوی برخی خانواده های شهدا که ارسال شده است به آنها رسیدگی کند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: در این پرونده در دو بخش اقدامات خوبی انجام شده است که یکی پرداخت غرامت است و دیگری رسیدگی قضایی است. بلافاصله پرونده تشکیل و تحقیقات مفصل انجام شد و نهایتاً چون نیازمند این بودیم که جعبه سیاه بازخوانی شود با هماهنگی های انجام شده جعبه سیاه بازخوانی شد و اطلاعات جعبه سیاه در اختیار بازپرس قرار گرفت. تحقیقات این پرونده تکمیل شده و شاید تا پایان ماه جاری به دادگاه ارسال شود.

وی  در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه رسیدگی قضائی به موضوع واگذاری ایران ایر تور و ارتباط آن با پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی با توجه به اینکه در کیفرخواست صادره برای پوری حسینی به آن اشاره نشده است و  آیا این موضوع جداگانه رسیدگی می‌شود؟ گفت: این بخش سه ضلع دارد، ضلع اول آن این است که بارها اعلام کردیم که با خصوصی سازی و واگذاری بخش های تولیدی به بخش خصوصی موافقیم و اعلام می‌کنیم که اصل ۴۴ قانون اساسی باید دقیق اجرا شود. بخش دوم این است که موضوعات و تخلفاتی وجود دارد که در فرایند واگذاری های انجام شده است که آیا قیمت مناسب بوده و آیا خریدار اهلیت لازم را داشته است؟ بعد از هیأت داوری اگر اعتراض شد شعبه ویژه دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. ضلع سوم نیز موضوع تخلفاتی است که افراد شاغل در خصوصی سازی مرتکب شدند که رسیدگی به آن وظیفه ذاتی ما است و به آن ورود کردیم و نسبت به رئیس سابق خصوصی سازی پرونده تشکیل و در حال رسیدگی است. برای اینکه مشخص شود کسی که در مظان اتهام است چه تخلفاتی انجام شده است به واگذاری‌های شرکت‌ها رسیدگی شده است که برخی از آنها در حال رسیدگی است.

وی درباره قطعی شدن حکم مهدی جهانگیری گفت: ادعای یکی از فعالان فضای مجازی صحت ندارد و دادگاه تجدید نظر هنوز رأی نداده است و هفته آینده جلسه‌ای تشکیل می‌شود و رسیدگی ادامه دارد.

وی درباره  پرونده دختر آبادانی و اخباری که مبنی بر تبرئه متهم منتشر می شود گفت: این موضوع صحت ندارد. توصیه ام به همه این است که قبل از انتشار اخبار، صحت و سقم آن را بررسی کنند.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده مشهور بابک زنجانی را  مکررا توضیح داده ایم.  به مجازات کیفری و استرداد اموال محکوم شد، اموال داخل کشور شناسایی و توقیف شد و در اختیار سیستم بانکی و وزارت نفت قرار گرفت. حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان در آن زمان در داخل کشور از اموالش شناسایی شد و تلاش‌های جدی  در خصوص سایر اموال او که ادعا می شود در خارج است انجام می شود. در بخش اموال خارجی و بازگشت آن به داخل کشور  هنوز تلاش های ما ادامه دارد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان گفت: این موضوع در حال رسیدگی است و اما در رابطه با فرد خریدار تا امروز اعلام تخلف نشده است و تخلفات در رابطه با نحوه واگذاری بود و پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است.


وی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه گفت: هم در سفرهای استانی و هم در دیدارهای مردمی پروتکل های بهداشتی رعایت می شود و با شخص وزیر بهداشت و ستاد ملی مبارزه با کرونا قبل از شروع دور جدید سفرها نشست هایی برگزار کردیم و برای این سفرها پروتکل های ویژه ای را به ما ابلاغ کردند و ما همه آن موارد را رعایت می کنیم.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه همدستان زم شیرین نجفی پاسخ به سوالی درباره خصوصی سازی انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۷۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.