قیمت لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت بر چه اساسی تعیین می‌شوند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت لوله‌های پلی اتیلن و کاروگیت بر چه اساسی تعیین می‌شود؟ لوله‌های پلی اتیلن و لوله‌های کاروگیت هر دو از مواد پلی اتیلنی تولید می‌شوند. این لوله‌ها برای پروژه‌های آبرسانی و گازرسانی و فاضلاب استفاده می‌شوند، همچنین لوله‌های کاروگیت که به آن‌ها لوله‌های دو جداره گفته می‌شود برای مصارف فاضلاب شهری استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لوله‌های پلی اتیلن فشارهای داخلی با تحمل بالایی دارند و لوله‌های کاروگیت فشار خارجی را به خوبی تحمل می‌کند.

عامل تأثیرگذار بر قیمت هرکدام از لوله‌ها با توجه به مواد اولیه دخیل در تولید این لوله‌ها و وزن لوله تعیین می‌شود.

محاسبه قیمت یک متر لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰

به طور مثال: لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰ یا لوله پلی اتیلن ۴ اینچ جز پر مصرفترین لوله‌های پلی اتیلنی می‌باشد. وزن یک متر این سایز لوله برای فشار ۶ بار ۱.۷۷۰ kg (کیلوگرم) است. اگر تمام این ۱.۷۷۰ کیلوگرم از مواد خالص پلی اتیلن تشکیل شده باشد و قیمت هر کیلو مواد اولیه خالص را ۳۰ هزار تومان در نظر بگیریم (قیمت آذر ۹۹)، معادله به این صورت خواهد بود: تومان ۵۳.۱۰۰ =۳۰.۰۰۰*۱.۷۷

هزینه یک متر لوله پلیمری در صورت عدم خلوص مواد اولیه

حال در نظر بگیرید اگر همین لوله همین وزن از لوله از مواد ناخالص تولید شده باشد، یعنی مواد اولیه لوله از پلی اتیلن بازیافتی، ضایعاتی و مواد پلاستیکی بازیافتی استفاده شود، دیگر مواد اولیه ۳۰.۰۰۰ تومانی در این معادله نمی گنجد و به طور مثال مواد اولیه معادل ۲۴.۰۰۰ تومان می‌باشد.

حال با محاسبه جدید ۴۲.۴۸۰ تومان = ۲۴.۰۰۰*۱.۷۷ مشاهده می‌کنید که قیمت هر یک متر لوله تقریباً ۴۲ هزارتومان برآورد می‌شود.

اختلاف قیمت لوله پلی اتیلن خالص و ناخالص

حال اختلاف قیمت لوله پلی اتیلن در سال ۹۹ یا کاروگیت با مواد خالص و ناخالص طبق فرآیند زیر محاسبه می‌شود: ۱۰.۶۲ تومان= ۵۳.۱۰۰-۴۲.۴۸۰

بنابراین اگر قصد خرید ۱۰۰ متر لوله را داشته باشید، باید بدانید که فرق لوله با مواد اولیه خالص و ناخالص در ۱۰۰ متر چیزی حدود ۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان است!

در واقع وزن هر دو لوله (چه خالص چه ناخالص) یکی است و اختلاف هزینه با توجه به خلوص مواد آن تایین می‌شود.

محاسبه قیمت یک متر لوله کاروگیت با مواد مرغوب

در قیمت لوله کاروگیت، لوله‌های سایز ۲۰۰ یا سایز ۲۵۰ پرمصرف‌ترین لوله‌های کاروگیت می‌باشند.

به طور مثال در لوله کاروگیت ۲۰۰، وزن تقریبی هر یک متر معادل ۲.۵kg وجود دارد، اگر مواد خالص در این لوله به کار گرفته شود، قیمت هر یک متر آن معادل ۷۵.۰۰۰ تومان می‌باشد.

قیمت لوله کاروگیت در صورت عدم خلوص مواد اولیه

این در حالی است که اگر مواد ناخالص درون آن به کار رفته باشد، قیمت هر یک متر معادل ۵۵.۰۰۰ تومان برآورد می‌شود.

قیمت تمامی لوله‌ها چه پلی اتیلن چه کاروگیت چه پلیمری، بر همین اساس برآورد می‌شود.

پرسش و پاسخ مشتریان درباره قیمت لوله پلی اتیلن و کاروگیت

مواد اولیه لوله‌های پلی اتیلنی از پتروشیمی خریداری می‌شود و دستگاه آن‌ها را تبدیل به لوله‌های پلی اتیلنی می‌کند.برای خرید لوله پلی اتیلن یا کاروگیت شما می‌بایست آن را بصورت متری خریداری کنید. بیشتر مشتریان وقتی با ما (انرژی سازان) تماس می‌گیرند، سوال و جوابی اینچنینی رد و بدل می‌شود:

* قیمت هر متر لوله چقدر است؟

* بطور مثال قیمت هر متر معادل ۵۵.۰۰۰ تومان است.

* چرا شرکت دیگری قیمت هر متر لوله را ۴۴.۰۰۰ تومان برآورد می‌کند؟

* آیا وزن لوله شرکت‌های دیگر را با ما مقایسه کرده اید؟ (در پاسخ به این سوال دو جواب از مشتری محترم دریافت می‌شود)

۱. خیر،

۲. بنابراین جواب ما این است اگر وزن لوله از لوله‌های پلی اتیلنی انرژیسازان کمتر است، مواد کمتری در ساختار آن بکار رفته و قیمت پایین‌تر طبیعی است.

۳. بله، وزن آن لوله با لوله شما یکی است.

۴. بنابراین ممکن است مواد اولیه بسیار ناخالص مانند پلاستیک‌های بازیافتی در ساخت این لوله سهیم بوده است.

مقایسه قیمتی لوله کاروگیت خالص و ناخالص

لوله‌های کاروگیت دو مدل سبک و سنگین دارند و قیمت هر کدام از نوع‌ها با یکدیگر متفاوت است.

به طور مثال مشتری لوله ۱۱۰ با فشار ۶ بار می‌خواهد. طی خواسته مشتری به ایشان اعلام می‌شود که این لوله با همین مشخصات، وزنی معادل ۱.۷۷ کیلوگرم را در هر یک متر دارد سپس بر این اساس قیمت هر چند متر لوله برآورد می‌شود.

یا به طور مثال لوله‌های ۱۱۰ با فشار ۱۰ بار، در هر متر لوله ۲.۱۷۰ گرم مواد اولیه به کار رفته است. بنابراین اگر قیمت ۱۰ متر لوله را بخواهید برآورد کنید، باید با فرمول ۲.۱۷۰* قیمت هر متر لوله=قیمت نهایی، پیش بروید.به این لوله‌ها لوله‌های پلی اتیلنی استاندارد نیز گفته می‌شود.

از کجا بفهمیم لوله استاندارد می خریم؟

درج علامت استاندارد بر روی هر لوله می‌تواند اولین و مهمترین شاخصه یک لوله استاندارد باشد. این علامت جنبه حقوقی دارد و قابل پیگیری (دارای جنبه کیفری) است. ممکن است پس از خرید شما به لوله شک کنید (از طریق شکل ظاهری یا لمس محصول) یا بطور مثال لوله با توجه به عمر بالای خود (بین ۵۰ تا ۱۰۰ سال) در همان سال اول دچار ترکیدگی شود.بنابراین شما می‌توانید لوله را به اداره استاندارد برده و از آن در آزمایشگاه‌هایی به اسم آزمایشگاه همکار نمونه گیری کنید.

در این آزمایشگاه‌ها به شما گفته می‌شود که آیا لوله استاندارد بوده است یا خیر! در صورت استاندارد نبودن لوله می‌توانید از مجموعه‌ای که از آن لوله را خریداری کردید، شکایت به عمل آورید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کد خبر 5114652

منبع: مهر

کلیدواژه: لوله فاضلاب شهری انرژی کسب و کار صنعت خودروسازی گروه خودروسازی سایپا تبلیغات باطری خودرو دکوراسیون منزل قیمت خودرو تولید نرم افزار قطعات خودرو بیمه شخص ثالث بورس استخدام بازی رایانه ای ایرانی واحدهای صنعتی قیمت لوله پلی اتیلن لوله های پلی اتیلنی لوله های پلی اتیلن لوله های کاروگیت برآورد می شود خالص و ناخالص لوله کاروگیت متر لوله قیمت هر متر طور مثال یک متر لوله پلی اتیلن مواد اولیه ۰۰۰ تومان یک متر لوله ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۷۸۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.

دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه

بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.

وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.

آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است.

به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.

وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.

تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می‌شود

حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.

وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود.

فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.

وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

آمار چه می‌گوید؟

بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

کد خبر 6098255 سمیه رسولی