به نقل از «فرارو»

رییس قوه قضاییه: از مدیران خطرپذیر حمایت می‌کنیم

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۰۲۴۵۲

رییس قوه قضاییه گفت: این قوه از مدیران شجاع، کارآمد و خطرپذیر که با وجود تحریم‌ها و فشارها، به دنبال تبدیل تهدید به فرصت، خنثی‌کردن تحریم‌ها و کاهش مشکلات معیشتی و آلام زندگی کرونایی مردم هستند، حمایت می‌کند.

به گزارش ایرنا، سید «ابراهیم رییسی» روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه در سرسرای شهدای دولت استانداری با تاکید بر اینکه باید نظارت‌پذیری در ساختار نظام اداری وجود داشته باشد، برخی مسوولان را نظارت‌گریز دانست و افزود: برای نظارت وجود بی‌اعتمادی نیست بلکه افزایش بر تداوم اعتماد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از همه مدیران خواست که بر زیرمجموعه خود نظارت کنند و به نظارت درون سازمانی و برون سازمانی میدان بدهند، زیرا این موضوع سبب افزایش کارآمدی و بهره‌وری می‌شود.

رییس دستگاه قضایی با بیان اینکه نظارت هرگز به معنی مشکلی نیست، تصریح کرد: مجموعه نظارت با هدف کمک به مدیریت صورت می‌گیرد و باعث خوب دیدن و جامع دیدن در مدیران می‌شود.

رییسی در ادامه با بیان اینکه دستگاه قضایی از مدیران شجاع کارآمد و خطرپذیر حمایت می‌کند، گفت مدیرانی که با وجود تحریم‌ها و فشار‌ها به دنبال تبدیل تهدید به فرصت و خنثی سازی تحریم‌ها و نیز کاهش مشکلات معیشتی و آلام زندگی کرونا به مردم هستند مورد حمایت دستگاه قضایی قرار دارند.

او تاکید کرد: گره‌گشایی در حوزه مشکلات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در گرو حرکت مدیران با شهامت و دارای روحیه جهادی و بسیجی است.

قاچاق کالا یکی از موانع جدی تولید در کشور است

رییسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تحقق شعار امسال یعنی جهش تولید منوط به رفع موانع تولید است، گفت: قاچاق کالا به ویژه قاچاق سازمان یافته یکی از موانع جدی تولید در کشور است.

وی با اشاره به موضوع کولبری و مشکلات پیش روی آن گفت: قوانین موجود راه را برای کولبری و صادرات و واردات مجاز باز کرده و لازم است مدیران تصمیم‌گیر با ساماندهی کوله‌بری فضایی را ایجاد کنند تا هم مرزنشینان احساس رضایت و امنیت کنند و هم جلوی قاچاق سازمان یافته گرفته شود.

وی اظهار داشت: باید با فعال کردن بازارچه‌های مرزی و ایجاد داد و ستد قانونمند و تحت کنترل یک نظام کنترلی ایجاد شود و کولبری سامان پیدا کند که در این صورت هم با قاچاق کالا و بیکاری کاهش پیدا می‌کند و هم رضایت مردم و مرزنشینان تامین می‌شود.

موضوع پالایشگاه کرمانشاه در دست بررسی است

ضرورت خصوصی‌سازی دیگر موضوعی بود که رییسی دستگاه قضا در این جلسه به آن اشاره کرد و گفت: خصوصی‌سازی یک ضرورت است و در برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر اجرای آن و کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نظارت آن تاکید شده است، زیرا اقتصادی که حدود ۷۰ درصد آن دولتی باشد مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.

او در عین حال تاکید کرد با این حال خصوصی‌سازی باید در چهارچوب قانون باشد و دارایی‌های دولت به کسانی که اهلیت و توانایی لازم را دارند واگذار شود و پس از واگذاری هم تازه کار دولت آغاز می‌شود و لازم است که بخش خصوصی حمایت و توانمند شود.

رییسی با بیان اینکه برخی از مواردی که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی داشته است، گفت: مقدمات برخی از واگذاری‌ها به درستی رعایت نشده و در این زمینه پرونده‌هایی در مجلس و دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

او با اشاره به پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی اظهار داشت: در این زمینه سازمان بازرسی و دیوان محاسبات و مجلس گزارش‌های تهیه و ارایه کرده‌اند که باید در هیات داوری جمع‌آوری و بررسی شود.

به گفته قاضی القضات به هیچ عنوان نباید مساله تولید در جریان بررسی واگذاری‌ها دچار کوچک‌ترین وقفه‌ای شود، اما در عین حال اگر در مقدمات یا حین واگذاری مشکلاتی وجود داشته باید براساس گزارش‌های دریافتی بررسی شود چنانچه سازمان بازرسی درباره پالایشگاه کرمانشاه گزارشی تهیه کرده و امروز به دولت و بخش‌های مختلف اعلام کرده است.

بیکاری دغدغه جدی استان کرمانشاه

رییس دستگاه قضایی در ادامه بیکاری را یک دغدغه جدی در استان کرمانشاه توصیف و عنوان کرد با وجود اینکه استاندار اعلام کردند که نرخ بیکاری استان به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده، اما برای استانی که همت غیرت کار و تلاش از ویژگی‌های مردمان است این درصد هم زیاد است و باید با تلاش مضاعف بیکاری در استان را بیشتر از این کاهش داد.

او با اشاره به بازسازی ۹۸ درصدی خسارت‌های زلزله آبان ۹۶ در کرمانشاه گفت: این اقدام یک کار بسیار خوب است که نشان دهنده وجود همت در استان است و من یقین دارم با توجه به ظرفیت‌های متعدد بخش کشاورزی صنعت و معدن و گردشگری کرمانشاه این استان می‌تواند به جایی برسد که بیکار نداشته باشد و این هدف به دور از هرگونه شعار قابل دستیابی و تحقق است.

به گفته رییسی یکی از زمینه‌های وقوع جرم در کنار فقر جدایی از معنویت و اخلاق بیکاری است، زیرا هرچه اشتغال افزایش پیدا کند شاهد کاهش جرم طلاق و دیگر آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه وجود فقر و زیبنده جامعه اسلامی ایران نیست، گفت: مجموعه تلاش همه مدیران کشور امروز یک پیام جدی برای مردم دارد این که می‌توان با ۲ اصل اساسی که امام راحل به ما یاد داد یعنی اتکا به خداوند و اعتماد به نفس بسیاری از گره‌ها و مشکلات را حل کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه دستگاه قضایی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۰۲۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش جُرم سرقت در کرمان

  به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه سرقت، جرم اول استان از نظر فراوانی است،گفت:آمارها و عملکرد ها در سال گذشته نشان دهنده این است که اگرچه این موضوع، جرم اول اولویت دار در استان است ولی روند آن کاهشی بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی درجلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان اظهار داشت:بحث سرقت و امنیت روانی دو مقوله بسیار مهم هستند که رسيدگي به آنها باید جزو دستورکار این شورا در سال ۱۴۰۳ قرار گیرد.

وی بیان کرد: اگر چه هرکدام از سرقت ها راهکار پیشگیری خاص خودش را می طلبد که باید به آن بپردازیم و در زمینه موضوع سلاح مهمات که موضوع بسیار حائر اهمیتی می باشد باید توجه ویژه شود و برای مقابله با حمل و قاچاق سلاح گرم و سرد و ساماندهی سلاح سرد در استان در دستور کار سال ۱۴۰۳ باید باشد.

رییس کل دادگستری استان کرمان به تعیین تکلیف کارگاه های ضایعاتی و پایش تصویری اشاره کردوعنوان کرد: در این دو حوزه علیرغم تصویب دستورعمل های متفاوت در جلسات سال گذشته، متاسفانه آنطور که شایسته و بایسته است، کار پیش نرفته است.

رییس شورای قضایی استان کرمان در ادامه تاکید کرد: باید مسئول سازی زمینه انجام شود و مسئولیت هر اداره و ارگان مشخص شود تا از این طریق پیگیری های لازم صورت گیرد و مطالبه درست از آن سازمان های تعیین شده داشته باشیم.

وی درخصوص پایش دوربین های تصویری در سطح استان و تاثیر آن بر کنترل جرائم خشن، گفت: تعداد دوربین های پایش تصویری در کرمان کم است و آن تعدادی هم که وجود دارند برخی دچار نواقص فنی هستند و بعضا برخی جاها هم خلا وجودی دارند که باید در راستای مسئولیت سازی سازمان ها، برای این امر هم مسئول مربوطه تعریف شود که سریعتر معضلات مربوط به پایش دوربین های تصویری به سرانجام برسد.