به نقل از «خبرگزاری آریا»

تقویت معیشت؛ نکته کلیدی که در بودجه 1400 باید محقق شود

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۴۷۳۹۸

خبرگزاری آریا - دولت همواره تاکید داشته که حمایت معیشتی بخش قابل توجهی از بودجه 1400 را به خود اختصاص داده، با این حال کارآمدی و موثر واقع شدن بودجه در راستای هدفگذاری صورت گرفته، چالشی است که وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، اکنون که اقتصاد کشور در شرایط به شدت حساس و شکننده‌ای قرار دارد، مهمترین انتظار از بودجه موثر واقع شدن آن بر زندگی مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر همین اساس گروهی از کارشناسان معتقدند زمانی بودجه و مقدار آن در زندگی افراد جامعه تاثیرگذار خواهد بود که برای اقشار کم‌درآمد ارقام بالایی در نظر گرفته شود تا وضعیت معیشتی آن‌ها بهبود یابد.
مهدی تقوی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه در گفت‌و گو با روزنامه ابتکار گفته است: «بودجه تاثیر مستقیمی بر زندگی افراد دارد. هرچه دولت بیشتر هزینه کند، از یک طرف باعث اشتغال بیشتر در جامعه می‌شود و به دنبال آن درآمد مردم افزایش پیدا می‌کند و از طرف دیگر پول بیشتری به گردش مالی در بازار وارد خواهد شد. در نتیجه سطح زندگی مردم و درآمدشان بهتر می‌شود.»
البته دولت در بودجه 00 14 از تحمیل خسارت‌های ناشی از کرونا و توجه ویژه تا حمایت از اقشار آسیب‌پذیررا مدنظر داشته و در همین خصوص نقدی که به آن وارد می‌دانند، رشد هزینه‌های جاری است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده پرداخت 42.8 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار و 31 هزار میلیارد تومان برای طرح حمایت معیشتی خانوار پیش‌بینی کرد. در تبصره 14 لایحه بودجه 1400 که به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختصاص دارد، در مجموع 267 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی شده است. جمع مصارف هدفمندی یارانه‌ها 188 هزار میلیارد تومان است که همچون گذشته در 14 محور پرداخت می‌شود. البته دولت در بودجه پیشنهادی خود در کنار پرداخت یارانه به تولید و اشتغال، حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و حمل و نقل ریلی را هم‌ مورد توجه قرار داده است.
در هشتمین لایحه بودجه پیشنهادی دولت «تدبیر و امید»، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شد با استفاده از همه بانک‌های اطلاعاتی که در اختیار دارد سه دهک بالای درآمدی را شناسایی و حذف کند. در این تبصره آمده است که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال 98، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 14.5 درصد شرکت ملی نفت ایران است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده، دولت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مکلف کرده امکان ثبت‌نام برای افرادی که موفق به ثبت‌نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند.
دولت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده در صورت محقق نشدن منابع پیش‌بینی شده، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوارها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.
رییس‌جمهور خود نیز براین نکته تاکید دارد که بودجه 1400 با نگاه بر حمایت معیشتی و توسعه سرمایه‌گذاری تنظیم شده، اما نگرانی منتقدان از این بابت براین اصل استوار است که منبع تامین مالی حمایت فوق به درستی دیده نشده، بنابراین نمی‌توان چندان به آن دلخوش کرد.
ایمان اسلامیان اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با بازار درباره تبعات بودجه سال 1400 بر اقتصاد کشور، گفت: «رشد هزینه‌های بودجه متورم و غیر واقعی است. چنین بودجه‌ای عواقب سختی در انتظار اقتصاد ایران و وضعیت معیشت مردم در سال آینده در عوض حمایت معیشتی برجا خواهد گذارد.»
از سوی دیگر مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده ادوار گذشته مجلس در گفت‌ و گو با ایرنا درباره افزایش هزینه‌های جاری بودجه سال آینده، اظهار داشت که «دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به معیشت مردم داشته و این رشد معادل تورم افزایش یافته است.
در هر صورت این سخنان چه درست باشد و چه غیر آن همه چشم‌ها به سمت چگونگی عملکرد این لایحه و تاثیر آن بر زندگی‌شان دوخته شده است، اما تردیدی وجود ندارد زمانی لایحه یک بودجه تاثیر مثبت و کارآمدی در جامعه دارد که نرخ تورم را مهار کند، اشتغال را افزایش دهد و رونق را راهی بخش تولید سازد و چنانچه اتفاقی غیر از این روی دهد، نه تنها حمایت معیشتی دولت در بودجه راه به جایی نبرده، بلکه باید در انتظار سال سختی به سر برد.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان بودجه سال آینده حمایت معیشتی لایحه بودجه یارانه ها بودجه 1400 بودجه 14

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۴۷۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی