به نقل از «شبستان»

گزارشی از بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در شورای نگهبان

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۵۷۴۷۲

عضو شورای نگهبان به ارائه گزارشی درباره بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه در جلسه این نهاد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری شبستان، طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۲ از سلسله گزارش‌های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه دهم دی‌ماه ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان برگزار شد.

در این جلسه، «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه» در دستور کار بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در این مرحله با برخی ابهامات و اشکالات در شورای نگهبان مواجه شد. البته کلیت طرح مذکور و همچنین انجام هر اقدامی در راستای اصلاح ساختار بودجه قابل تقدیر است.

همان طور که می‌دانید مقام معظم رهبری و بسیاری از کارشناسان از سالها قبل بر اصلاح اشکالات نظام بودجه‌ریزی کشور تاکید می‌کردند تا اینکه در سال ۱۳۹۷ با کاهش شدید درآمدهای نفتی به عنوان مهم‌ترین منبع تامین درآمدی و بروز بیشتر آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آذرماه ۱۳۹۷ با توجه به شرایط تحریمی و تنگناهای ایجاد شده، انجام اصلاحاتی در ساختار بودجه را مطالبه نمودند.

لذا بر اساس این دستور، دولت و مجلس در فرآیند تنظیم و تصویب بودجه، مکلف به بازنگری در وضعیت موجود و اصلاح ساختاری بودجه با افق دوساله گردیدند. اما علی رغم انجام برخی اقدامات باید گفت، تاکنون اقدام قابل ملاحظه‌ای در این خصوص صورت نگرفته است.

با آغاز به کار مجلس یازدهم، پیگیری بحث اصلاح ساختار بودجه در دستور کار قرار گرفت و تصویب این طرح را باید اقدامی در این راستا تلقی نمود که البته نباید انجام اصلاحات ساختاری در بودجه را در آن خلاصه کرد اما می‌توان آن را به عنوان یک گام مثبت در این راستا دانست.

در این مسیر، از سالها قبل انجام برخی اصلاحات از جنبه اقتصادی مانند اصلاح ساختاری بودجه عمومی، کاهش کسری بودجه و عدم وابستگی بودجه به نفت و همچنین انجام برخی اصلاحات از جنبه حقوقی نظیر شفافیت بیشتر در بودجه شرکت‌های دولتی، عدم ذکر احکام غیربودجه‌ای، عدم ایجاد ساختار و تشکیلات و نیز عدم اصلاح قوانین دائمی در قانون بودجه به عنوان یک قانون یک ساله از سوی صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی مطرح بوده که تحقق آنها در اصلاح ساختار بودجه مورد انتظار است.

به علاوه اینکه بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در «قانون» مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز «تابع مراتب مقرر در قانون» خواهد بود. در حالی که قانون مذکور یعنی برنامه و بودجه‌نویسی کشور، مربوط به سال ۱۳۵۱ است و طبیعتا با توجه به تغییر بسیاری از اقتضائات کنونی، این قانون خود نیازمند اصلاح است و شاید یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح و به‌روزرسانی همان قانون برنامه و بودجه باشد.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: طحان نظیف هادی طحان نظیف شورای نگهبان اصلاح ساختار بودجه شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۵۷۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150