به نقل از «آفتاب»

ستاد مشترک ارتش آمریکا: حوادث کنگره «حمله مستقیم» علیه قانون اساسی بود

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۹۳۲۱

آفتاب‌‌نیوز :

رهبران ارشد ارتش آمریکا در اقدامی نادر از سوی آن‌ها که به ندرت وارد امور سیاسی داخلی می‌شوند، در نامه‌ای، حوادث کنگره آمریکا را «حمله مستقیم» علیه قانون اساسی و شورش توصیف کردند و از ارتش خواستند با توجه به نزدیک شدن روز تحلیف آماده بماند.

به گزارش «آرتی»، در این نامه آمده است: شورش خشونت‌آمیز در واشنگتن در روز ششم ژانویه ۲۰۲۱ حمله مستقیم علیه کنگره آمریکا و روند قانون اساسی ما بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاهد اقداماتی داخل ساختمان کنگره بودیم که مغایر حاکمیت قانون بود. حق آزادی بیان و تجمع به هیچ کس این اجازه را نمی‌دهد که به خشونت، فتنه و شورش متوسل شود.

ستاد مشترک—نهادی مشورتی که شامل عالی‌ترین مقامات نظامی در هر یک از شاخه‌های ارتش است—از نظامیان مستقر در خارج از آمریکا و داخل خواست با توجه به نزدیک شدن روز تحلیف بایدن، آمادگی خود را حفظ کنند و بر ماموریت خود متمرکز بمانند.

آن‌ها افزودند: ما از قانون اساسی حمایت و دفاع می‌کنیم و هر اقدامی که روند قانون اساسی را مختل کند نه تنها برخلاف سنت‌ها، ارزش‌ها و سوگند ماست، برخلاف قانون است.

کنگره آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در حال شمارش آراء مجمع گزینندگان (الکترال کالج) برای تأیید نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سوم نوامبر بود که بعد از اعتراض چند قانونگذار آمریکایی به نتیجه رأی‌گیری در ایالت آریزونا، ترامپ از هوادارانش خواست تظاهرات به اصطلاح مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

حامیان ترامپ اما در جمعیت بسیار گسترده به کنگره حمله کرده و بعد از درگیر شدن با نیروهای امنیتی، راه خود را به درون ساختمان و اتاق‌های مختلف آن باز کردند که در نهایت در درگیری‌های میان طرفداران ترامپ و نیروهای امنیتی دست‌کم چهار نفر کشته شدند. در پی این وقایع، دموکرات‌ها تلاش برای استیضاح ترامپ را آغاز کردند.

«نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز یکشنبه به «مایک پنس» معاون ترامپ اولتیماتوم داد در صورتیکه با استناد به متمم ۲۵ قانون اساسی، ترامپ را از قدرت برکنار نکند، دموکرات‌های کنگره استیضاح رئیس‌جمهور آمریکا را پیش خواهند برد. طبق بند چهارم متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا، پنس این اختیار را دارد که در صورت ناتوانی رئیس‌جمهور برای انجام وظایفش، با موافقت اکثریت کابینه از او سلب اختیار کند و خود بلافاصله وظایف او را به عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری آمریکا برعهده بگیرد.

پنس اما در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا فعال کردن متمم ۲۵ قانون اساسی برای برکناری دونالد ترامپ را رد کرده است.

در صورتیکه طرح استیضاح ترامپ پیش برود، این دومین تلاش برای استیضاح یک رئیس‌جمهور آمریکا در دوره چهارساله ریاست‌جمهوری‌اش محسوب می‌شود که پیش از این در ایالات متحده بی‌سابقه بوده است.

طبق گزارش روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت»، دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ (اول بهمن ماه) به پایان می‌رسد اما در صورتیکه پیش از پایان این دوره استیضاح شود، ممکن است با تصمیم سنا از حق برعهده گرفتن هرگونه جایگاه فدرال در ایالات متحده آمریکا چه به صورت انتخابی و چه به صورت انتصابی محروم شود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ترامپ بایدن ارتش امریکا ریاست جمهوری قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۹۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208