به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

نامه نمایندگان مجلس به وزیر علوم / تخلفات مالی سازمان نظام روانشناسی باید رسیدگی شود

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۷۵۱۳۶

اعضای کمیسیون آموزش به همراه برخی روسای کمیسیون‌های تخصصی طی نامه‌ای به وزیر علوم خواستار رسیدگی به تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور شدند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به همراه برخی روسای کمیسیون‌های مجلس خطاب به منصور غلامی وزیر علوم نامه‌ای درباره مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و در اعتراض به برگزاری نشست سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با حضور حداقلی اعضا ارسال کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه نمایندگان مجلس به وزیر علوم در اعتراض به برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با حضور حداقلی اعضا به شرح زیر است:

طی روز‌های گذشته مکتوبات اعتراض آمیزی از اساتید دانشگاه و اعضای انجمن‌های علمی روانشناسی و مشاوره دریافت داشته‌ایم، مبنی بر اینکه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره طی اطلاعیه‌ای عنوان نموده در تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۹۹ قصد دارد «مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره» را با حضور حداقلی اعضا برگزار نماید که این موضوع اعتراض اعضای این سازمان را درپی داشته است.

مطالعه اساسنامه و بررسی سوابق سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نشان می‌دهد علیرغم اینکه مجمع عمومی سازمان (متشکل از تمامی اعضای سازمان) که بالاترین رکن این نهاد می‌باشد؛ از ابتدای تاسیس تاکنون هیچگاه برگزار نشده است و پس از گذشت ۱۷ سال با تصمیم رکن پایین دست خود (شورای مرکزی سازمان) بناست به‌صورت حداقلی تنها با حضور اعضای شورای مرکزی و شورا‌های استانی و هیئت سه نفره بازرسان برگزار گردد که این امر در میان سازمان‌های مشابه کم‌سابقه است.

طبق قانون بایستی مجمع عمومی این سازمان بصورت سالانه برگزار می‌شده و بازرسان گزارش عملکرد سازمان را به مجمع عمومی ارائه می‌کرده‌اند، اما هنوز هیچ گزارشی در خصوص حسابرسی سازمان در دوسال گذشته در اختیار بازرسان سازمان قرار نگرفته و ظواهر امر حاکی از آن است که احتمالا در مجمع به اصطلاح عمومی مدنظر اعضای شورای مرکزی، بناست گزارش خودنوشت از عملکرد ۲ ساله مسئولین سازمان و گزارش حسابرسی ۱۵ سال اول تشکیل آن بعد از گذشت ۱۷ سال در اختیار اعضای محدود و گزینش شده‌ای قرار گیرد که متاسفانه در سایه عدم شفافیت و نظارت، گزارش حسابرسی ۱۵ ساله نیز آکنده از جرائم، تخلفات و بی‌انضباطی‌های مالی متعدد صورت گرفته در این سازمان می‌باشد که باید توسط نهاد‌های نظارتی مورد رسیدگی قرار گرفته و افراد خاطی و اموال هدررفته بیت‌المال تعیین تکلیف گردند.

بررسی موارد اعتراضی نشان می‌دهد شورای مرکزی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در خصوص برگزاری "مجمع عمومی عادی" مکاتبات متعدد بازرسان را مغفول گذاشته و به جای پاسخگویی، با شکایات متعدد آن‌ها را راهی دادگاه نموده و به این ترتیب راه هرگونه انتقاد سازنده و شفافیت را در سازمان نظام روانشناسی سد کرده است.

علاوه بر موارد فوق این اقدام به دلایل ذیل غیرقانونی است و موجب تضییع حقوق اعضای سازمان می‌شود:

-اولا: طبق ماده ۶ قانون سازمان، در تعیین ارکان و ساختار سلسله مراتب، مجمع عمومی بعنوان بالاترین رکن سازمان توسط قانونگذار اعلام شده و برتری مجمع عمومی بر شورای مرکزی واضح است چرا که مجمع می‌تواند شورای مرکزی را منحل کند. اگر قرار باشد جایگاه مجمع عمومی تقلیل یابد و اعضای سازمان به صورت گزینشی در مجمع عمومی شرکت کنند این امر باید در مجمع عمومی با حضور حداکثری اعضا تصویب شود لذا شورای مرکزی نه تنها اختیار تعیین تکلیف برای مجمع عمومی را ندارد بلکه می‌بایست با حضور در جلسات عادی و فوق العاده این مجمع پاسخگوی عملکرد خود باشد. "تقلیل ارکان ۶ گانه سازمان به ۵ رکن توسط شورای مرکزی (تقلیل مجمع عمومی به ترکیبی از دو رکن شورای مرکزی و شورا‌های استانی)، دستکاری در قانون و خلاف مقررات است. لازم به ذکر است جلسه شورای مرکزی و شورای استانی پیش از این چندین نوبت برگزار شده و هیچگاه عنوان «مجمع عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره» بر این جلسات اطلاق نشده است و اگر این رویه‌های غیرقانونی پایه‌گذاری شود ناگفته پیداست ارکان سازمان رو به اضمحلال می‌روند.

-ثانیا طبق قانون سازمان "هرگونه محروم کردن اعضای سازمان از حقوق ذاتی خود از جمله حق مشارکت در مجمع عمومی" خلاف قانون است و ممانعت از حق تلقی می¬شود و اعضایی که حق عضویت پرداخت می‌کنند حق دارند در تعیین آینده این سازمان مشارکت فعال داشته و از عملکرد مسئولین آن آگاه باشند.

-ثالثا: تلاش جهت برگزاری هرگونه مجمع عمومی سالانه و یا فوق العاده بدون رعایت مقدمات و تشریفات قانونی لازم، از جمله عدم رعایت نحوه اطلاع رسانی و مدت زمان قانونی نشر آگهی‌های مربوطه خلاف مقررات است. طبق مواد ۶،۸،۰۱،۰۹ و ۲۳ قانون سازمان، خروج موضوعی واحد‌های تابعه از حدود اختیارات و وظایف محوله از جمله معاونت حقوقی خلاف قانون است. طبق ماده ۱۴ قانون سازمان، همانند سایر واحد‌های تابعه و اجرایی، معاونت حقوقی باید در مجمع عمومی حاضر شده و در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشد. مجمع عمومی و جلسات آن به عنوان بالاترین رکن سازمان، محلی نیست که کمیته‌ها و معاونت‌های اجرایی سازمان، نقش نظارتی بر آن داشته باشند.

بخش دیگری از اعتراضات حاکی از آن است که با تلاش‌های مسئولین سازمان و به منظور یکدست کردن اعضای شورای مرکزی، پس از به زندان رفتن رئیس سابق این سازمان (دکتر عباسعلی اللهیاری) و فوت یکی از اعضا (دکتر باقر ثنایی)، به اعضای علی‌البدل شورای مرکزی (دکترفرحبخش و دکتر مداحی) اجازه حضور در جلسات شورا با توجیه مغلطه‌آمیز «امکان تشکیل جلسات شورای مرکزی با حضور دوسوم اعضا» داده نشد و با زیر سوال بردن فلسفه وجود اعضای علی‌البدل در انتخابات، این موضوع بدیهی به مجلس شورای اسلامی منتسب گردید.

چه بسا اگر اعضای علی‌البدل در جلسات شورای مرکزی اجازه حضور می‌یافتند مصوبات شورای مرکزی چهارچوب‌های قانونی این سازمان را زیر سوال نمی‌برد و شاهد تصویب برگزاری مجمعی حداقلی نمی‌بودیم فلذا این موضوع و موارد مشابه شائبه انحصارگرایی گسترده در این سازمان را به ذهن متبادر می‌سازد.

با توجه به حساسیت شرایط و نیاز مبرم کشور به بهداشت و سلامت روان آحاد جامعه و نقش بی‌بدیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم، ضروریست مسئولین سازمان مذکور از اقدامات تنش‌زا و حاشیه‌ساز که چهره آن را مخدوش می‌سازد، بپرهیزند لذا امضاکنندگان ذیل از وزیر محترم می‌خواهند از برگزاری مجمع به این شکل پیشگیری گردد تا ضمن جلوگیری از گسترش اعتراضات و تفرقه میان اعضا، تکلیف قانونی این سازمان مشخص شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کمیسیون آموزش سازمان روانشناسی انجمن علمی روانشناسی وزارت علوم نامه مجمع عمومی شورای مرکزی قانون سازمان اعضای سازمان وزیر علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۷۵۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید