دستورالعمل استرداد اموال و دارائی‌های نامشروع با هدف مبارزه با فساد است

رئیس کل دادگستری استان زنجان تأکید کرد: بازگشت اموال و دارائی نامشروع مسئولان با هدف مبارزه و مقابله با فساد است.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی، رئیس دادگستری استان زنجان با بیان اینکه در دوره تحول و حسب تاکید ریاست قوه قضاییه برای مبارزه با فساد و در پی ابلاغ دستورالعمل اجرایی از سوی رئیس قوه قضائیه، که دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت‌المال بازگردانند گفت: با توجه به اهمیت موضوع با فوریت اولین جلسه تبیین و نحوه اجرای دستورالعمل قانون الحاق موادی به قانون اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در استان زنجان با حضور مقامات قضائی، بازرسی و قاضی دادگاه اصل ۴۹ استان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دادگستری زنجان افزود: در این جلسه با تبادل نظر بین اعضا، اتفاق نظر حاصل شد که دستورالعمل مذکور شامل روسا، مدیران و مسئولین مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری موضوع ماده ۱۶ و تبصره‌های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون بوده و ایضا شامل شرکا، مرتبطین و خویشاوندان آن‌ها که اموال به آن‌ها منتقل شده باشد می‌گردد.

وی تصریح کرد: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ،بهمن ماه ۱۳۹۸ تصویب گردیده است، با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده و به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آن‌ها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.

عالیترین مقام قضائی استان زنجان تصریح کرد: در پایان جلسه مقرر گردید در اجرای ماده ۳ دستورالعمل ناظر به ماده ۱۷ قانون الحاق، نامه‌ای خطاب به سازمان‌های هدف با موضوع ماده ۱۷ با امضای رییس کل دادگستری استان تنظیم و ابلاغ گردد. تا ضمن اطلاع از دستورالعمل و تکالیف، گزارش مربوطه در خصوص مدیران، مسئولین و روسای موضوع ماده ۱۶، ماهانه اقدامات را به رییس کل دادگستری استان گزارش گردد.

وی بیان کرد: از دیگر مصوبات این جلسه انعکاس موضوع و مکاتبات با استاندار زنجان و ارسال دستورالعمل جهت ابلاغ به جامعه هدف بود و همچنین مقرر شد دادستان مرکز استان و بازرس کل استان گزارش ماهانه خود از اجرای این دستورالعمل را حداکثر تا اولین روز از ماه بعد به رییس کل دادگستری استان زنجان ارائه دهند.

انتهای پیام/

برچسب ها: رئیس دادگستری زنجان استرداد اموال نامشروع

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس دادگستری زنجان استرداد اموال نامشروع کل دادگستری استان استان زنجان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۱۹۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زیرساخت، فرهنگ، قانون؛ عوامل کاهش تصادفات

معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: توجه به زیرساخت‌های راه و جاده‌ها و همچنین دو موضوع مهم فرهنگ رانندگی و اِعمال قانون نیز باید به جد در اولویت کاری قرار گیرد چراکه نقش بزرگی در پیشگیری از تصادفات حادثه‌ای ایفا می‌کنند.

سید مهدی قویدل معاون قضایی اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کرمان در برنامه تلویزیونی گفتگو ویژه خبری با بیان اینکه همزمان با توسعه و پیشرفت تکنولوژی قطعا با آسیب‌هایی مواجه هستیم، اظهار کرد: امروزه در کشور و سطح دنیا موضوع تصادفات یک مقوله‌ای است که با پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن زندگی افراد، یکسری صدمات و تلفاتی در پی داشته است.

وی تصریح کرد: قطعا تصادفات علل و عوامل متفاوتی دارند که معمولا سه عامل مهم انسان، خودرو و جاده در بروز و یا کاهش تصادفات موثر هستند.
قویدل افزود: استان پهناور کرمان با توجه به داشتن گستردگی راه‌ها وجاده‌های مواصلاتی، با مشکلات زیرساختی بسیاری مواجه است کما اینکه بحث دو بانده شدن جاده ها، نصب سیستم پایش تصویری، هوشمندسازی، راه اندازی جایگاه‌های استراحتی و مجتمع‌های رفاهی بین راهی و... که در قانون برنامه ششم و هفتم توسعه نیز دولت را مکلف به انجام و رفع نواقص کرده است.
وی اضافه کرد: در کنار این زیر ساخت ها، دو موضوع مهم فرهنگ استفاده از خودرو و صحیح رانندگی کردن و دیگری بحث اِعمال و اجرای قانون نیز باید به جد در دستورکار قرارگیرد چراکه این موارد نقش پررنگی در پیشگیری از تصادفات ایفا می‌کنند.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز ۱۰ اتهام اول استان را مطالبه گر هستیم، گفت: یکی از این اولویت ها، بحث تصادفات جاده‌ای است که بسیار مهم و حائز اهمیت است. 
معاون قضایی دادگستری استان کرمان بیان کرد: در کمیسیون ایمنی استانداری و همچنین در شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده که در یکی از این کارگروه‌های تخصصی در خصوص معادن و بیمه است که به مواردی از جمله صدور بارنامه ها، نظارت بر حمل بار معادن و مسئولیت اجتماعی معادن و بیمه‌ها پرداخته می‌شود و معاونت اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم نیز مطالبه گر این موضوع است.
وی با تاکید بر اینکه سامانه‌های صدور بارنامه باید هوشمندسازی شوند، اضافه کرد: این سامانه و سایر سامانه‌های جاده‌ای باید مستقیما در اختیار پلیس قرارگیرد و باتوجه به اینکه اخیرا خودرو‌هایی توسط پلیس راه توقیف شده مبنی بر داشتن بیش از ۱۰ تن اضافه بار، این نیز معضلی است که باعث وارد آمدن آسیب به راه‌ها می‌شودو همچینین حوادث جاده‌ای را در پی خواهند داشت و همین مشکلات باعث شده که یکی از اولویت‌های کاری ما در سال ۱۴۰۳ مطالبه رسیدگی به مشکلات راه و جاده‌های مواصلاتی استان باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان