به نقل از «تابناک»

مقصر ریزش بورس؛ همه به جز یک نفر!

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۷۳۷۱۵

به گزارش بورس تابناک، از قول وزیر امور اقتصاد و دارایی نقل شده که مقصر ریزش بورس سه پدیده است.

نخست: قیمت گذاری برخی محصولات که از سوی وزارت صمت انجام می شود.

دوم: اجبار پالایشگاهها به توزیع قیر با نرخ دولتی و لغو معافیت مالیاتی شرکت های معدنی

سوم: نرخ بهره بین بانکی که ناگهان بالای 20 درصد قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرهاد دژپسند در تکمیل دلیل سوم وزارتخانه متبوع خود را مسئول صنعت بانکداری دانسته و به نوعی خواهان کنار رفتن بانک مرکزی از این صنعت شده است.

  راستی آزمایی یک ادعا

 یکی از اقدامات برای ریشه‌یابی مسائل در دنیا، عیارسنجی ادعاها و گفته های مسئولان است. در ابتد به سه دلیل برای ریزش بورس از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره شد. او این سخنان را در جلسه کمیسیون اقتصادی بیان و اتفاقا بر یک نکته دیگر نیز تاکید کرده است:

"بازار با قیمت گذاری میانه خوبی ندارد." همین جمله می تواند مبنای راستی آزمایی دلیل سوم طرح شده از سوی او قرار گیرد زیرا بازار بین بانکی نیز همانند بورس یک بازار است که در آن بانک ها با هدف تامین نیازهای بسیار کوتاه مدت خود اقدام به وام دهی به یکدیگر می کنند. با این حساب باید دید بده - بستان بانک ها تا چه حد بر بازار سهام اثر داشته است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی مدعی است: وقتی نرخ سود در بازار بین بانکی ناگهان شبانه به بالای 20 درصد می رسد بر روی بازار سهام اثر می گذارد. آیا واقعا این تغییر نرخ یکشبه بوده و آیا واقعا این تغییر بر بازار اثر داشته است.

شش برداشت درباره دلیل ریزش بورس

نخست: بازار سهام رشد خود را از نیمه دوم سال 1396 شروع کرده است و نرخ بازار بین بانکی از ابتدای سال 1397 تا انتهای سال 1399 در محدوده 18 تا 20 درصد قرار داشت. سوال این است که چرا نرخ سود بازار بین‌بانکی در دوسال و نیم محدودیتی برای رشد شاخص بورس ایجاد نکرده بود؟

نرخ بازار بین‌بانکی از ابتدای اردیبهشت ماه تا نیمه خرداد ماه نزولی بود.

بازار سهام از 19 مرداد و از نقطه دو میلیون و 78 هزار واحد شروع به نزول کرد. در حالی که روند تعدیل نرخ در بازار بین بانکی از میانه خرداد ماه شروع شده بود و در زمان شروع نزول بورس در سطح 16 درصد قرار داشت. از آن تاریخ روند ریزش بورس با وجود همه اقدامات از اوراق تبعی و بازار گردانی ادامه یافت و بازار تا سه شهریور نزولی بود. در چهار شهریور شاخص یک اصلاح جزئی داشت اما باز به مسیر نزولی بازگشت. مسیری که تا 24 شهریور ادامه یافت در مقابل نرخ سود در بازار بین بانکی در این مقطع به 18 درصد رسیده بود. یعنی دو واحد درصد بیشتر از شروع نقطه ریزش.

در تاریخ 25 و 26 شهریور شاخص کل بورس مجددا از مسیر نزول خارج شد اما از دوم مهر مجددا وارد فاز نزولی شد و از نیمه دوم مهر موج دیگر از نزول شروع شد. در این مقطع نرخ سود در بازار بین بانکی نیز به نقطه 20 درصد رسید. یعنی دو ماه پس از روند نزولی شاخص کل بورس نرخ سود در بازار بین بانکی 20 درصد شد. پس اتفاق ناگهانی در کار نبوده است.

   

دوم: بازار بین بانکی محل وام دهی و وام ستانی بانک ها از یکدیگر است. یعنی بانک ها برای تامین نیاز نقدینگی های اضطراری خود از بانک های دیگر که دارای مازاد هستند قرض می گیرند. وقتی نرخ سود در این بازار بالا می رود نشانه کمبود نقدینگی نزد بانک ها است. اثر افزایش این نرخ وقتی به اقتصاد سرایت می کند که متناسب با تغییر نرخ در بازار بین‌بانکی، نرخ سود سپرده بانکی تغییر کند. در واقع کانال اثرگذاری تغییر این نرخ بر بازاری مالی از جمله بازار سهام، نرخ‌های سود سپرده بانکی و نرخ‌های سود تسهیلات است. آیا بانک ها در این مدت نرخ سود سپرده بانکی را تغییر دادند؟ خیر. نه تنها نرخ سود سپرده بانکی تغییر نیافت که بانک مرکزی با راه اندازی عملیات بازار باز و بسط پول از این طریق تلاش کرد نرخ سود بازار بین بانکی را مدیریت کند. بنابراین نه تنها نرخ سود بالا نرفته که رفتار سپرده گذاران را تغییر دهد بلکه بسط پول صورت گرفته که نرخ سود در کریدور مورد نظر بانک مرکزی بماند.

دوم: به فرض محال که افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی بر نرخ سود سپرده بانکی اثر گذاشته است. آقای وزیر به خوبی می داند که نرخ سود، قیمت پول است وقتی در اقتصادی به هر دلیل کمبودی وجود دارد قیمت بالا می رود. این طبیعت بازار است اما ظاهرا این طبیعت این جا خوشایند آقای وزیر نیست. بنابراین باید پرسیده شود آقای وزیر توقع دارند به خاطر کمک به رشد شاخص کل بورس چه قدر پول چاپ شود تا نرخ سود در بازار بین بانکی به مقدار دلخواهش پایین آید؟

و یک سئوال دیگر، پاسخگوی این حجم انبساط و تورم ناشی از آن کیست؟ چرا باید غیر سهامداران به خاطر این که رشد شاخص به میزان دلخواه برخی دولتمردان باشد هزینه تورمی بدهند.

   

سوم: وزیر اقتصاد می گوید مسئول صنعت بانکداری وزارت اقتصاد است نه بانک مرکزی. اگر منظور از مسئول، تعیین نرخ های بهره است آقای دژپسند می تواند راهنمایی کند که چنین تقسیم کاری در کجای دنیای انجام شده است؟ در برخی کشور دولت از خزانه تا پارلمان در رابطه با هدف توافق می کنند اما بانک مرکزی استقلال عملیاتی برای نیل به آن را دارد و نرخ بهره کوتاه مدت مهم ترین ابزار بانک مرکزی برای این هدف است.

چهارم: امکان دارد آقای وزیر بگوید به عنوان سهامدار بانک ها باید مسئول تعیین نرخ سود این نهاد باشد. فارغ از اینکه این سهامداری چه قدر با قانون اصل 44 همخوانی دارد باید سئوال کرد بانک ها مسئول نرخ سود سپرده خود و نرخ سود تسهیلات هستند یا در نرخ سود هدف نیز نقش آفرین هستند؟

در همه جای دنیا مسئول نرخ تورم، بانک مرکزی است، این نهاد رسیدن به هدف تورمی را از مسیر نرخ سود دنبال می کند. زیرا نرخ سود در مقام قیمت پول عامل کلیدی در تحقق هدف تورمی است. کانالی که بانک مرکزی نرخ سود را تنظیم می کند دستور و فرمان نیست بلکه بازار بین بانکی و عملیات بازار باز است. در بازار بین بانکی نرخ سود در قالب یک کرویدور تعریف می شود. کف کریدور نرخ سودی پرداختی به سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی است. هدف از این کف جلوگیری از کاهش نرخ سود بیش از مقدار مورد نظر بانک مرکزی و افزایش تقاضا برای اعتبارات است. در مقابل در سقف نیز حاضر است نیاز بانک ها به نقدینگی را تامین کند تا نرخ از این میزان بالا نرود و منجر به افزایش قیمت پول و رکود اقتصادی نشود.

در واقع بانک مرکزی نرخ سود پایه را تعیین می کند و بانک ها در این چارچوپ نرخ سود سپرده و تسهیلات خود را. آقای وزیر موردی سراغ دارد که بانک های تجاری تعیین کننده نرخ های سود پایه باشند؟

پنجم: نرخ بهره بین بانکی ابزار سیاست گذاری پولی است اما نرخ سود 20 درصد چه ارتباطی با نرخ تورم نقطه به نقطه 42 درصد کنونی دارد. فاصله همین دو نرخ نشان می دهد نرخ بهره حقیقی در ایران به شدت منفی است. بنابراین این سئوال مطرح است که آیا تغییر محدود نرخ سود در بازار بین بانکی که اتفاقا فاصله بالایی با نرخ تورم موجود دارد می تواند شاخص را نزدیکی دو میلیون و 100 هزار واحد به نقطه کنونی برساند؟

ششم: به نظر مشکل نرخ سود یا مسئول نبودن در صنعت بانکداری نیست. مشکل این است که برخی دولتمردان وقتی دیدند شاخص کل بورس بی توجه به متغیرهای بنیادی و سوخت لازم در حال افزایش ارتفاع است به جای تعدیل ارتفاع و تنظیم آن با میزان سوخت، هیجان زده مردم را به بازار دعوت کردند، برای رشد شاخص دست زدند، هشدار اقتصاددانان را نشنیده گرفتند، حبابی بودن را رد کردند و به مردم ضمانت دادند که پولشان در بورس امن است. حال این چک بی محل برگشت خورده است چون حرف های دیروز پشتوانه نداشت. اما یا از ترس از دست رفتن میز یا دلیل دیگر همه مقصر جلوه داده می شوند تا خود تبرئه شوند. اما باید گفت آقایانی که دیروز مردم را به بورس دعوت می کردید شما مقصر هستید که بی توجه به ظرفیت و سفره، مهمانی گرفتید.

 

منبع: اقتصادنیوز

منبع: تابناک

کلیدواژه: آلودگی هوا مهرداد میناوند علی انصاریان احمد جهان بزرگی نمایشگاه مجازی کتاب فرهاد دژپسند پالایشگاه بازار سرمایه ریزش بورس آلودگی هوا مهرداد میناوند علی انصاریان احمد جهان بزرگی نمایشگاه مجازی کتاب نرخ سود در بازار بین بانکی نرخ سود سپرده بانکی شاخص کل بورس بانک مرکزی بازار سهام ریزش بورس آقای وزیر نرخ بهره رشد شاخص بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۳۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری