تاکید دادستان تهران بر لزوم بی اعتنایی قضات به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۷۸۲۶۶۷
دادستان تهران بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید کرد. خبرگزاری میزان – علی القاصی، دادستان تهران در دیدار با مدیران و قضات دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران (دادسرای ناحیه ۳۲) بر اهمیت استقلال رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی پرونده‌ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان‌ها و اراده‌های معطوف به تأثیرگذاری بر روند رسیدگی‌ها و انحراف پرونده‌ها تأکید و اظهار کرد: کیاست و زیرکی و مقاوم سازی خود در مقابل آسیب ها، تهدید‌ها و لغزش‌ها لازمه کار در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان تهران ضمن تشریح اهمیت رسیدگی به جرایم اقتصادی در جلب اعتماد افکار عمومی به قوه قضاییه در سطح کلان اظهار کرد: بخش عمده‌ای از عملکرد قوه قضاییه در گروی عملکرد دادسرا و دادگاه‌های جرایم اقتصادی است؛ چرا که عمده پرونده‌های کلان اقتصادی در این حوزه رسیدگی می‌شود.
وی همچنین به هزینه بر بودن مبارزه با فساد و حساسیت‌های کار در این حوزه اشاره کرد و افزود: اجرای صحیح عدالت و قانون در کوتاه کردن دست مفسدین از بیت المال و اموال عمومی مسئولیت بسیار سنگین، مهم و اثرگذاری در گستره ملی و فراملی دارد که به لحاظ بازدارندگی و پیشگیری وضعی اثرات زیادی در سیستم و دستگاه هدف و اهمیت بالایی نزد افکار عمومی دارد.
القاصی با بیان اینکه کسی که از بیت المال دزدی و به حقوق عمومی خیانت کرده، در واقع به ۸۰ میلیون نفر در جامعه ظلم کرده است؛ تأکید کرد: لذا همانطوری که مسئولیت ما در فرایند رسیدگی در قبال کل جامعه است و در عین حال باید ارزش و اهمیت کار برای تمام مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت المال باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی با دستگاه‌های ضابط اشاره کرد و با تأکید مجدد بر استقلال بازپرس در حوزه کاری خود تصریح کرد: باید به دستگاه‌های ضابط و مجموعه‌های نظارتی اعتماد کنیم و از تمام امکانات و ظرفیت‌های آنان در کشف حقیقت و شناسایی مفسدین اقتصادی و متعرضین به حقوق مردم و بیت المال استفاده کنیم. بیشتر بخوانید: لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی در حوزه زمین و اراضی ملی دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین با اشاره به آمار عملکرد دادسرای جرایم اقتصادی بر مبنای موجودی شعب بازپرسی، تحقیق و اجرای احکام و آمار پرونده‌های مسن خواستار تسریع در روند رسیدگی ها، کاهش موجودی پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های مسن شد و با ارائه راهکار‌های مدیریتی و تشویقی بر لزوم افزایش تلاش در این حوزه تأکید کرد.
وی همچنین بر لزوم افزایش دانش و اطلاعات حقوقی و قضایی قضات و بازپرسان تأکید کرد و اظهار داشت: اشراف کافی بر محتوای پرونده با حصول تجربه به دست می‌آید و جوهره فردی و تلاش و کوشش در این حوزه بسیار مؤثر است.
در پایان این دیدار سرپرست مجتمع جرایم اقتصادی و قضات حاضر در جلسه ضمن ارائه گزارش عملکرد به طرح مسائل و مشکلات حوزه کاری خود پرداختند و دادستان تهران رهنمود‌های لازم را برای رفع مشکلات ارائه کرد.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادستان تهران استقلال رای نفوذناپذیری قوه قضائیه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستان تهران استقلال رای جرایم اقتصادی دادستان تهران پرونده ها بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۸۲۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ارایه برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال‌جاری اظهار کرد: آخرین تخصیص اعتبارات در ۲۹ اسفند سال گذشته انجام شد و به همه مدیران استان میزان تخصیص اعلام شده، بنابراین باید در خصوص هزینه کرد آن تسریع شود.
وی بر لزوم تشکیل کارگروه فنی در صورت هزینه کرد اعتبارات تاکید کرد و گفت: تا ۲۰ اردیبهشت همه دستگاه‌های اجرایی استان میزان اعتبارات ملی خود را به ما اعلام کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرمانداران برنامه‌ریزی لازم را با اولویت پروژه‌های نیمه تمام و طرح‌های بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
۷۰ درصد مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی در سال گذشته انجام شد
محمدی تصریح کرد: آسیب شناسی از مصوبات شورای برنامه ریزی استان صورت گرفته است و سال گذشته ۱۲ جلسه این شورا با ۱۰۰ مصوبه تشکیل شد که ۷۰ درصد این مصوبات انجام شده و مابقی در حال اجرا هستند.
وی مشارکت عمومی، خصوصی برای اتمام پروژه‌های عمرانی را یکی از موارد قانونی خواند و گفت: اطلاعات مربوط بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه در سامانه مربوطه ثبت شد و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام باید از ظرفیت واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام شود، افزود: همه استان‌ها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
محمدی خاطرنشان کرد: دستگاه نظارتی برنامه تدوین شده را رصد می‌کند و گام نخست در تدوین این برنامه عملیاتی شامل تعیین مسائل مهم و اولویت‌های استان، گام دوم تشریح مدل مفهومی برنامه تحقق شعار سال، گام سوم تعیین اهداف کلان برنامه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی، گام چهارم تدوین برنامه عملیاتی براساس محتوای مدل مفهومی و گام پنجم طرح و بررسی و تصویب یا اصلاح برنامه عملیاتی دستگاه‌ها در شورای برنامه ریزی خواهد بود.
تخصیص ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ به اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
وی با اشاره به اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی باید این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: ایجاد اشتغال و تولید تکلیفی برعهده همه ما است و باید پروژه‌های قابل اتمام و طرح‌های بسترساز مسائل اقتصادی در اولویت قرار گیرند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: هزار میلیارد تومان باید امسال به حساب صندوق پیشرفت و عدالت واریز شود و در برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری تاکید بر جلب مشارکت مردم و فعالان اقتصادی، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و احیای واحدهای راکد است.
محمدی تاکید کرد: باید برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت سند آمایش تهیه و اجرا شود که در این مهم تاکید بر فناوری است و تحقق ۲۰ درصدی رشد باید از فعالیت مراکز و واحدهای رشد و فناوری صورت پذیرد.
کد خبر 6090040
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است