تذکر قابل تامل مقام قضایی به دو ضابط دادگستری برای نقض حریم خصوصی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۳۴۵۹۰
حریم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است و حتی مقامات قضایی و انتظامی نیز تنها در موارد مذکور در قانون حق ورود یا تحدید آن را دارند. بازرسی بدنی اشخاص یا تفتیش وسایل آنها نیز تابع همین قاعده و منوط به تجویز قانون است.
به گزارش «تابناک» قانون آیین دادرسی کیفری در ماده پنجاه و پنج هرگونه بازرسی اشخاص یا اشیاء توسط مأموران انتظامی و به طور کلی توسط ضابطان ـ اعم از ضابطان عام و خاص ـ را، اصولاً نیازمند اجازه موردی یعنی حکم قضایی مخصوص دانسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری : ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره این موضوع و حکم جالبی که اخیرا منتشر شده است اظهار می دارد: در قضیه‌ای که تصویر حکم آن در بالا دیده می‌شود، دو تن از مأموران انتظامی بدون حکم قضایی و بدون مشاهده جرمی مشهود، اقدام به تفتیش وسایل شخصی (کوله پشتی) شاکی کرده بودند، اقدامی که مورد شکایت او واقع شده و ماده شصت و سه قانون آیین دادرسی کیفری برای آن مجازات انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال در نظر گرفته است.
دادگاه ضمن تطبیق عمل غیرقانونی مأموران با ماده شصت و سه و رد دلیل آنها برای اقدام به تفتیش بدون دستور قضایی، هر یک از آنها را به سه ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم نمود تا نظارت مرجع قضایی بر اقدامات ضابطان را به رخ کشیده، لزوم رعایت مقررات قانونی توسط آنها در حین انجام وظیفه را مورد تأکید قرار دهد.
در عین حال، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود و با توجه به وجود شرایط لازم برای بهره‌مند ساختن دو متهم یادشده از نهادهای ارفاقی، اجرای مجازات مذکور در مورد آنها را به مدت یک سال معلق نموده است. از آنجا که تعلیق اجرای مجازات می‌تواند به صورت مراقبتی، یعنی با دستورات و تدابیری همراه باشد، دادگاه به استناد بند «ح» ماده چهل و سه قانون مجازات اسلامی که الزام به «گذراندن دوره‌های خاص آموزش» را از جمله دستورات دادگاه دانسته است، آنها را به مطالعه اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ارائه خلاصه آنها به واحد اجرای احکام ملزم نموده است.
دادگاه همچنین دستور داده که آنها شرح مواد مذکور را از کتاب «نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری» بخوانند؛ جای خوشوقتی دارد که این کتاب بتواند برگی از دفتر قانونمداری در عملکرد ضابطان دادگستری را تشکیل دهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مهرداد میناوند علی انصاریان علی اصغر عنابستانی مهدی جهانگیری پوری حسینی آیین دادرسی کیفری حریم خصوصی مهرداد میناوند علی انصاریان علی اصغر عنابستانی مهدی جهانگیری پوری حسینی قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۳۴۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲