به نقل از «خبرگزاری آریا»

نظام متمرکز تأمین اجتماعی، راهی برای حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار و کاهش مشکلات معیشتی مردم است

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۱۹۵۶

خبرگزاری آریا - دویستمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد که در این جلسه گزارش اقدامات انجام شده و چالش‌ها و فرصت‌های خصوصی‌سازی و پیشنهادات تقویت و بهینه‌سازی فرآیند واگذاری ارائه و از سوی اعضا بررسی شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزار تعاون،کار و رفاه اجتماعی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری بر اساس این گزارش با وجود ظرفیت‌ها و الزامات قانونی مرتبط باسیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری، خصوصی‌سازی و واگذاری اموال ودارایی‌های دولتی با چالش‌هایی مواجه بوده که برای رفع این چالش‌ها در اینجلسه با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مواردی مورد بحث قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور با اشاره به گزارش ارائه شده گفت: در امر واگذاری وخصوصی‌سازی اصل بر رعایت دقیق، روشن و شفاف قانون است و باید با رفعابهامات، زمینه تفسیرهای متفاوت را از میان برداشت به نحوی که در امرواگذاری‌ها اخلال ایجاد نشود.
دکتر روحانی هدف اصلی واگذاری‌ها را در کنار رفع تصدی‌گری دولت ازبنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد، به وجود آوردن بخش خصوصی واقعی و حقیقیدانست و اظهار داشت: می‌بایست نسبت به این موضوع دقت شود که با رعایت اصولرقابت سالم و شفاف، بخش‌های حاکمیتی و شبه دولتی نتوانند بخش خصوصی را دراین موضوع به حاشیه برانند. از این رو لازم است نهادها و فرآیندهای قانونیواگذاری مورد حمایت همه نهادهای حاکمیتی قرار گیرد.
در ادامه جلسه گزارش سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ارائه شد و اعضا بهبررسی پیشنهادات تنظیم بخشی از مقررات برای تحقق نظام متمرکز تامین اجتماعیپرداختند.
دکتر روحانی با اشاره به این گزارش خاطرنشان کرد: نظام جامع تامیناجتماعی به عنوان یک ضرورت اصلی و اساسی تحقق عدالت اجتماعی همواره مورداصرار و اهتمام دولت بوده است. نظام متمرکز تامین اجتماعی با ایجاد عدالتدر دسترسی به خدمات تامین اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از منابععمومی، می‌تواند از فقر و آسیب‏های اجتماعی پیشگیری و از طریق اولویت دادنبه توانمندسازی و مصون سازی افراد آنها را از خطر صدمات اقتصادی و اجتماعیحفظ کند.
رئیس جمهور با تاکید بر قابلیت های یک نظام جامع و چند لایه در تجمیعهمه ظرفیت‌های موجود تصریح کرد: نظام جامع تامین اجتماعی می‌تواندحداقل‌‌های قابل قبولی از خدمات و برخورداری اجتماعی و اقتصادی را برای همهاقشار جامعه تضمین می‌‌کند. در واقع ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برایآحاد مردم، راهی برای حمایت از اقشار ضعیف و کم برخوردار و کاهش مشکلاتمعیشتی مردم است؛ امری که اخیراً رهبری نظام نیز بر آن تاکید نموده‏اند.
در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از سفر به عمان و مذاکره بامقامات آن کشور برای توسعه روابط اقتصادی راهبردی و نیز روند مبادلات مالی وتجاری ارائه کرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تامین اجتماعی نظام متمرکز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۱۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/