به نقل از «ایمنا»

پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۶۲۱۴۹

سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور رفع مشکلات ناشی از مدیریت پسماند در استان های شمالی کشور،‌ پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند را به هیئت دولت ارائه کرده است.

به گزارش ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت براساس ماده (۷) قانون مدیریت پسماند، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آن‌ها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌ها می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود، اما در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها است.

مطابق آئین نامه اجرایی قانون فوق و به منظور دستیابی به هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه در خصوص مدیریت امور مربوط به پسماند، کارگروه ملی به ریاست رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و عضویت دستگاه‌های مربوطه تشکیل می‌شود.

تدوین، تنظیم و بازنگری جدول فهرست پسماندها برای تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای اجرای امور فرهنگی، آموزشی و اطلاع رسانی، پیشنهاد برای گسترش استفاده از مواد اولیه بازیافتی، پیشنهاد ضوابط مربوط به دفع، پردازش و بازیافت پسماندها، حدود تشخیص پسماندهای ویژه، شیوه‌های تولید و مصرف به نحوی که پسماند کمتری ایجاد شود و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص متقاضی سرمایه گذاری در امور مدیریت پسماندها و … از جمله وظایف کارگروه مورداشاره به شمار می‌رود.

هم اکنون سازمان حفاظت محیط زیست (دفتر مدیریت پسماند ذیل معاونت محیط زیست انسانی)، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور (وابسته به وزارت کشور) و شهرداری‌ها (سازمان مدیریت پسماند به عنوان یک سازمان وابسته به شهرداری‌ها) ساختار دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع پسماند را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر نظر به مشکلات موجود در عرصه مدیریت پسماند در استان‌های شمالی و با توجه به ظرفیت و وضع موجود ساختار مدیریت پسماند در کشور و وجود سازمان مدیریت پسماند در ذیل شهرداری‌های کل کشور، تشکیل یک واحد تخصصی در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها جهت انجام امور مدیریتی و نظارتی پسماند از محل ظرفیت موجود تشکیلاتی، پیشنهاد شده که این موضوع با توجه به بازنگری جدید ساختار سازمان یاد شده، در دستورکار این سازمان قرار دارد.

علاوه بر این، برای رفع مشکلات مدیریت پسماند و ایجاد انسجام و پاسخگویی بیشتر، این سازمان پیشنهاد انتقال مسئولیت کارگروه ملی مدیریت پسماند به وزارت کشور و جایگزینی رئیس کارگروه ملی مدیریت پسماند از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به وزیر کشور را ارائه کرده است، دبیرخانه کارگروه نیز در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مستقر خواهد بود.

همچنین در این راستا و در پیشنهادی دیگر، ایجاد شرکت مادر تخصصی مدیریت پسماند در کشور صرفاً با استفاده از جابجایی نیروهای متخصص و مجرب دستگاه‌های اجرایی و بدون ایجاد و افزودن تشکیلات جدید، زیر نظر وزارت کشور مطرح شده، که این امر به عنوان ایجاد یک دستگاه اجرایی جدید، مطابق تبصره ذیل ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تأیید شورای عالی اداری و تصویب هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی بوده که امری زمان بر تلقی می‌شود و راه‌حلی سریع برای رفع مشکلات موجود این عرصه به شمار نمی‌رود.

لذا با توجه به مطالب مطروحه و به منظور رفع مشکلات مدیریت پسماند در استان‌های شمالی، سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد اصلاح آئین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند را به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است، پیشنهاد مزبور مراحل برسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت طی می‌کند.

کد خبر 472059

منبع: ایمنا

کلیدواژه: پسماند شهري شهرهاي ايران شهر قانون استخدامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرداری ها و دهیاری ها قانون مدیریت پسماند نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند حفاظت محیط زیست رفع مشکلات هیئت دولت دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۶۲۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو ابلاغ شد/اجرای آزمایشی در ۶ ماه

رئیس سازمان غذاودارو از ابلاغ آیین نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت: عرضه دارو به صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یک استان اجرا خواهد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق(سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت 6 ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

وزیر بهداشت: عرضه اینترنتی دارو آزمایشی خواهد بود

معاون غذاوداروی وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام/