تعیین تکلیف یک‌ماهه معادن جویم
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۸۷۶۹۷۵
به گزارش خبرگزاری فارس از لارستان، حفاری و برداشت بی‌رویه از معادن سنگ جویم موجب شده جمعی از اهالی جویم، شهرک کلون و روستای جهادآباد نسبت به این موضوع معترض شوند.
وجود معادن در هر منطقه‌ای باعث رونق و توسعه خواهد شد، از طرفی بروز مشکلات و نارضایتی عده‌ای را فراهم می‌آورد که معادن سنگ کوه‌های شمال جویم نیز از این موضوع مستثنی نیست چرا که دغدغه اصلی شهروندان حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از بین رفتن جاده در اثر تردد خودروهای سنگین، تخریب محیط زیست و پوشش گیاهی منطقه از جمله این موارد است که نمایندگان گروه‌های مردمی در جلسه‌ای با بخشدار، رئیس دادگاه عمومی بخش جویم، شورای اسلامی شهر، نیروی انتظامی، حوزه مقاومت بسیج سپاه جویم و نمایندگان معدن‌داران مطرح کردند و این موارد مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست بخشدار جویم ضمن بیان اینکه نظام ما، نظام همدلی است و در طول سال های پس از انقلاب شاهد ثمرات ارزشمند انقلاب بودیم، اظهار داشت: مطالبه گری حق مردم است اما باید در چارچوب قانون باشد و امروز نیاز به تعامل، همدلی و همکاری در راستای توسعه، عمران و آبادانی است.
در ادامه رئیس شورای اسلامی شهر جویم اعتراض مردم را نسبت به تخریب محیط زیست، خسارت به طبیعت، جاده و ... را مورد اشاره قرار داد و افزود: به عنوان عضوی از شورای اسلامی شهر این مورد را پیگیری خواهم کرد.
همچنین در این نشست عبدالمجید محمدی، عضو شورای اسلامی شهر جویم نیز موضوع احداث سد خاکی را مطرح کرد و اظهار داشت: دغدغه معترضین، دغدغه مردم جویم است و تخریب منابع زیست محیطی و قطع درختانی از قبیل بادام‌کوهی، گَوَن، بنه و ... جزء ذخایر جنگلی محسوب می‌شود که این اقدام ممنوع و خلاف قانون است.
وی با انتقاد از برداشت بی‌رویه معادن در جویم، اظهار داشت: احداث سد خاکی می‌تواند به کنترل سیلاب کمک کند، از خسارت به باغداران جلوگیری به عمل آید، امکان ایجاد مرکز گردشگری و حفظ ذخایر ملی و اکولوژیک منطقه فراهم می‌شود اما وجود معدن در محل احداث سد خاکی باعث شده که تاکنون این امر محقق نشود و درخواست امروز ما این است که حدود برداشت‌ها و همچنین مجوزها مشخص شده تا بیش از این شاهد تخریب محیط زیست نباشیم.
در پایان رئیس دادگاه عمومی بخش جویم با بیان اینکه پیش از این نیز طی جلسه‌ای با نمایندگان معترضین این موضوع بررسی‌شده، گفت: مسئولین در هر سمت و رده‌ای باید پاسخگوی مطالبات مردمی باشند چراکه مطالبه گری حق مردم است هرچند باید به‌صورت قانونی باشد و موضوع وجود معادن سنگ جویم نیز که اخیراً مورد بحث قرار گرفته یکی از مطالبات مردمی است.
منصور تقی زاده سروستانی ضمن بررسی و استماع مطالبات و دغدغه‌های مردم افزود: طی مهلتی یک‌ماهه با حضور نمایندگان و بازرسینی از ادارات صمت، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری و شورای اسلامی شهر، ثبت اسناد و املاک، اوقاف و امور خیریه، محیط زیست، امور آب، راه و شهرسازی، حوزه قضایی، بخشداری، نماینده معترضین و معدن داران این بحث در قالب موضوعاتی نظیر مجوز معدن، محدوده فعالیت، نوع فعالیت، تردد خودروهای حمل سنگ در مسیر عمومی، آسیب معدن به محیط زیست، تخریب منابع طبیعی و زیرساخت‌های شهری و فعالیت معادن با مجوز ابطال و صدور مجوز با تشریفات قانونی بررسی شده تا نسبت به حل مشکل اقدام شود.
وی با تأکید بر اینکه نتیجه این اقدام باید به اطلاع عموم رسانده شود، خاطرنشان کرد: با توجه به اعتراض اهالی، تردد خودروهای سنگین حمل سنگ در ساعت شبانه ممنوع است و بایستی خروج آنها مهار شده باشد و در صورت مشاهده خروج خودروهای بدون مهار با نگهبان معدن و مسئول آن برخورد خواهد شد و تا زمان شفاف‌سازی، هیچ معدنی احداث نمی‌شود و هر مجوزی صادر شود غیرقانونی است و باید به‌صورت تعلیق درآید.
به گزارش فارس، عمده دغدغه معترضین به نحوه فعالیت معادن در بخش جویم لارستان، تخریب محیط زیست، سلب آسایش به جهت تردد خودروهای سنگین حمل سنگ از مسیر عبور عمومی، از بین رفتن گونه‌های جانوری و زیست‌محیطی، خسارت به باغات و زیرساخت‌های شهری و عدم تعلق سود حاصله از سهم معادن در چارچوب قانون جهت توسعه و عمران شهر است.
گفتنی است؛ دهیار و شورای روستای جهادآباد نیز به‌عنوان نماینده معدن داران اظهار داشت: تاکنون هیچ تخلفی صورت نگرفته و معادن با مجوز مشغول به فعالیت می‌باشند و در صورت رونق اقتصادی از سود معادن نسبت به ایجاد جاده‌ای مجزا جهت عبور خودروها اقدام خواهد شد.
انتهای پیام/ ن
منبع: فارس
کلیدواژه: معادن لارستان جویم حفاری شورای اسلامی شهر تخریب محیط زیست تردد خودروهای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۸۷۶۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»