فاصله زیاد سناریوهای حقوق کارگری ۱۴۰۰/ خط فقر ۱۰ میلیون، دستمزد ۴ میلیون
تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۲۹۹۱۷
محاسبات نماینده‌های کارگری هزینه سبد معیشت در سال‌جاری را که ملاک اصلی تعیین دستمزد پایه برای سال آینده است، ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تخمین می‌زنند. این رقم براساس ۳۳ قلم کالای موجود در سبد معیشت و از قیمت‌گیری استانی و کشوری به‌دست آمده است. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم به نقل از فرهیختگان، دو ماه پایانی سال مقطع سرنوشت‌ساز بسیاری از خانوارهای کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آغاز چانه‌زنی‌های کارگری
طبق سنوات گذشته هرساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورایعالی کار برای چانه‌زنی مزدی قرار می‌گیرد. معمولا کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز به کار می‌کند و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. طی سالیان اخیر بین 50 تا 55 درصد سبد معیشت به‌عنوان حداقل حقوق کارگری درنظر گرفته شده است، بنابراین براساس قانون کار کشور، نماینده‌های کارگری و کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت دو بار باید با یکدیگر به توافق برسند. این نمایندگان ابتدا باید بر رقم هزینه سبد معیشت توافق کرده و سپس چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد پایه با ملاک قرار دادن همان سبد معیشت آغاز می‌شود. پنجم اسفند سال 98 در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را پنج‌میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان درنهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم چهارمیلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار چهارنفره کارگری موافقت کردند. این رقم ملاک تعیین دستمزد سال 99 قرار گرفت که درنهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به 26 درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک سه‌میلیون تومان رسید. همین باعث شد کارگران سال خود را با عقب‌ماندگی مزدی شروع کنند. چانه‌زنی‌ها برای تعیین دستمزد سال 1400 نیز از دی‌ماه آغاز شده، اما ظاهرا نمایندگان کارگری و کارفرمایی همچنان بر رقم هزینه سبد معیشت به‌توافق نرسیده‌اند و صرفا اظهارنظر‌های شخصی از گوشه‌وکنار این جلسات بیرون می‌آید.
در این خصوص گفت‌وگویی با هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های کارگران ایران داشتیم که درمورد جلسات کمیته دستمزد گفت: «کمیته مزد یکی از کمیته‌های زیرشاخه‌ای شورایعالی کار است که این جلسه قرار است هفته آینده برگزار شود. البته دو کمیته دستمزد در این زمینه وجود دارد؛ یکی از آنها کمیته مزد زیرشاخه شورایعالی کار است که دوجلسه آن برگزار شده و دیگری کمیته دستمزدی است که درون هر تشکلی- مثلا تشکل کارگران- وجود دارد و به‌صورت مرتب برگزار شده است.»
اعلام هزینه سبد معیشت کارگری؛ 10 میلیون تومان
همزمانی شیوع ویروس کرونا، رشد زیاد تورم و تحریم‌ها و عدم مدیریت دولت باعث شد گرانی‌ها افسارگسیخته پیش روند و مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شوند، به‌طوری‌که به اعتقاد نمایندگان کارگران، جامعه کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی 20 تا 30 درصد هزینه‌های زندگی آنهاست. گزارش‌های مرکز آمار نیز گویای همین مسائل است، براساس اطلاعات ارائه‌شده تورم نقطه‌ای در دی‌ماه به عدد 46.2 درصد رسیده، یعنی خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین 46.2 درصد بیشتر از دی‌ماه سال قبل برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از کالا‌های مورد استفاده خانوارهای کارگری تورم‌های بسیار بیشتری را نیز تجربه کرده‌اند.
بر همین اساس روز گذشته یکی از نماینده‌های کارگری میانگین هزینه معیشت خانوارهای کارگری در ایران را 9.2 میلیون تومان اعلام کرد که رشد صددرصدی نسبت به هزینه معیشت سال جاری را نشان می‌داد. هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های کارگران در این مورد این چنین توضیح داد: «بررسی‌های میدانی کمیته‌های کارگری نشان می‌دهد که میانگین هزینه‌های معیشتی حدود 10میلیون تومان است. البته ما منتظر اعلام‌نظر نماینده‌های کارفرمایی و همچنین اعلام نرخ نهایی تورم ازسوی مرکز آمار و بانک مرکزی هستیم، اما آنالیز‌های کمیته‌های کارگری در همین حدود است. این رقم از بررسی‌های استانی استخراج شده و هرکس مخالف آن است می‌تواند اجناس ارزان‌تر را در واقعیت به ما نشان دهد.»
50 درصد هزینه سبد معیشت تامین نمی‌شود
یکی از نکات قابل‌تامل در موضوع حقوق و دستمزد کارگران، عدم تطابق سطح دستمزدها با هزینه‌های سبد معیشت است. در این زمینه بررسی‌های تطبیقی از مقایسه هزینه سبد معیشت (برای خانوار 3/3 نفر) و میزان حقوق یک کارگر متاهل (دارای دو فرزند) نشان می‌دهد در سال 84 دستمزد کارگران متاهل 66درصد از هزینه سبد معیشت آنان را پوشش می‌داد که این میزان تا سال 89 به 58 درصد رسیده است. اما با وقوع تکانه‌های ارزی در تحریم‌های سال‌های 90 و 91 ابتدا این میزان در سال 90 به 53 درصد، تا سال 91 به 44 درصد و تا سال 92 نیز به 41 درصد رسید. اما همان‌طور که اعداد و ارقام جدول نشان می‌دهند نسبت دستمزد کارگران به پوشش سبد معیشت در سال 93 به 50 درصد، در سال 94 به 44درصد، در سال 95 به 52 درصد، در سال 96 به 51 درصد و در سال 97 نیز به 56 درصد رسیده بود.
با وقوع تکانه‌های ارزی سال 97 بازهم نسبت دستمزد به پوشش سبد معیشت کارگران از محدوده 56درصدی به 31 درصد تا پایان سال 97 رسید که این میزان بازهم با تعیین رقم دستمزد سال 98 به 54درصد رسیده است. این نسبت همچنین در سال 99 با افزایش چهار درصد به رقم 58 درصد رسیده است. البته این رقم در حالی است که سبد معیشتی طی سال جاری رشد بسیار زیادی کرده و حداقل حقوق پرداختی در سال جاری بعید است که حتی 50 درصد هزینه خانوار‌ها را پوشش دهد. اگر میانگین هزینه معیشت کشور را بین هشت تا 10 میلیون تومان درنظر بگیریم و همچنین با پوشش حدود 50 تا 55 درصد حداقل دستمزد از این سبد، می‌توان برآورد کرد که حداقل حقوق کارگری (دارای دو فرزند) در سال 1400 بین چهار میلیون و 200 تا پنج میلیون تومان خواهد بود.
خط فقر 10 میلیون تومانی را بانک مرکزی اعلام کرد
علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار در این مورد گفت: «میانگین قیمتی بسیاری از اقلام در 6 ماهه ابتدایی 99 با 6 ماهه بعدی بسیار متفاوت است و تورم بالایی را نشان می‌دهد. بانک مرکزی خط فقر را در ماه گذشته 10 میلیون تومان اعلام و ظاهرا این خبر را حذف کرده است. هزینه‌ها ممکن است از این رقم نیز بالاتر باشد، یعنی اگر سبد معیشتی موجود در تبصره 2 ماده 41 قانون کار را بررسی کنیم، ممکن است حتی با سبد گران‌تر از 10 میلیون تومان برخورد کنیم. این مساله نشان می‌دهد کارگران حدود هفت میلیون تومان برای گذران زندگی خود کمبود داشته و تنها به‌اندازه گذران 10 روز از زندگی خود حقوق دریافت می‌کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «در سبد معیشتی حدود 330 قلم کالا تعریف شده بود که در سال 96 به 33 قلم تقلیل پیدا کرد. اصلا نیازی به ورود نماینده‌های کارگری نیست و کارفرما‌ها و دولتی‌ها می‌توانند افزایش قیمت و هزینه ریالی این 33 قلم کالا در سال جاری را محاسبه کنند و ببینند که آیا به رقمی نزدیک به 10 میلیون تومان می‌رسند یا خیر. به‌عنوان نمونه قیمت گوشت در سبد تعیین دستمزد سال 99 حدود 75 هزار تومان درنظر گرفته شده بود، درحالی‌که الان هیچ گوشتی پایین‌تر از 130 هزار تومان نداریم، بنابراین با توجه به هزینه‌ها همین رقم 9 میلیون و 200 هزار تومان اعلام‌شده از سوی کمیته‌های کارگری درست و منطقی است.»
دو ایراد اساسی در تعیین دستمزد کارگران
هادی ابوی با انتقاد از تعیین دستمزد و هزینه معیشت در اسفنده‌ماه توضیح داد که معمولا دولت‌ها در اسفندماه با عرضه و تزریق بسیاری از کالاها در بازار اقدام به کاهش یا مهار برخی قیمت‌ها به‌طور موقت می‌کنند و بعد از آن در فروردین‌ماه شاهد افزایش مجدد قیمت‌ها هستیم، مثلا در سبد معیشت سال جاری قیمت هر کیلو برنج به‌عنوان قوت اصلی کارگران هشت هزار و 900 تومان درنظر گرفته شد و این درحالی بوده که قیمت برنج در ادامه سال 99 به بالای 20 تا 25 هزار تومان رسیده است. درواقع در اسفندماه به‌دلیل تامین نیاز‌های مردم به طور موقت دولت‌ها اقدام به سرنگونی قیمت‌ها در بازار می‌کنند که همین مساله ممکن است سبد معیشتی غیرواقعی را تعیین کرده و همان را ملاک دستمزد پایه قرار دهد.
علی اصلانی، دیگر فعال کارگری با انتقاد از ترکیب شورایعالی کار، خواهان اضافه کردن تبصره‌ای به قانونی شورایعالی کار شده و گفته است: «ترکیب کمیته دستمزد بسیار نابرابر است و تعداد نماینده‌های کارفرمایی دوبرابر کارگری است. درواقع در سال‌های اخیر دولتی‌ها به کمیته نفوذ کرده و فرق چندانی بین نماینده‌های کارفرمایی و دولتی نیست؛ مثلا در سال جاری یکی از نماینده‌های کارفرمایی از اتاق بازرگانی آمده که درواقع تحت‌نظر وزارت صمت است. همین دخالت‌های دولتی‌هاست که نمی‌گذارد کارگران به حق اصلی خود برسند.» وی ادامه داده است: «در سال گذشته مصوبه حداقل دستمزد کارگری به هیچ‌وجه از سوی نماینده‌های کارگری امضا نشد، اما به‌دلیل امضای سه عضو کارفرمایی و سه عضو دولتی آن مصوبه با اکثریت اعضا به اجرا درآمد. بنابراین لازم است به ماده 167 قانون کار تبصره‌ای اضافه شود تحت این عنوان که اگر نماینده‌های کارگری صورتجلسه کمیته دستمزد را امضا نکردند، آن صورتجلسه قابلیت اجرایی نداشته باشد.»
کارفرمایان زیر تیغ تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد با همه انتقادهایی که به دولت و کارفرمایان در موضوع تعیین حداقل دستمزدها وجود دارد، دومورد را نباید از نظر دور داشت؛ اولا طی 6 سال اخیر اقتصاد ایران با دو تکانه عظیم ارزی مواجه شده، تکانه‌هایی که بخش کارفرمایی کشور از ترکش‌های آن آسیب قابل‌توجهی دیده است، بنابراین بدون پوشش ماندن یا تامین نشدن 50 درصد از هزینه‌های سبد معیشت اگرچه یک واقعیت انکارناپذیر است، اما از طرف دیگر ممکن است فشار بیش از حد به طبقه کارفرمایی هم با افزایش هزینه‌ها منجر به توقف بسیاری از فعالیت‌های صنعتی و خدماتی کشور شود، ثانیا اگرچه در سال‌های همراه تحریم‌های شدید و همزمان با تورم داخلی30 تا 40 درصدی، سطح پوشش دستمزدها نسبت به سبد معیشت به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته، اما در سال‌های بعد با کاهش سطح تحریم‌ها و البته با کاهش تورم، برخی تلاش‌ها در راستای ترمیم هرچند جزئی قدرت خرید کارگران انجام شده است که شاید بهتر بود این تلاش‌ها با قوت بیشتری انجام می‌شد. البته بیان این مطالب به‌معنی حمایت بی‌چون‌وچرا از طبقه کارفرمایی نیست، بلکه هدف این است که دولت هم مطابق این واقعیت باید یکسری بسته‌های حمایتی برای کارگران عمدتا بخش خصوصی که سطح معیشت آنان در وضعیت نامناسب‌تری نسبت به بخش‌های دولتی قرار دارد، طراحی و اجرا کند تا علاوه‌بر ترمیم بخشی از قدرت خرید کارگران، کمی هم از فشار مالی روی کارفرمایان برداشته شود.
دستمزد سال آینده بیش از 4 میلیون و 200 هزار تومان نیست
محد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد سبد معیشتی و تعیین هزینه آن توضیح می‌دهد: «در کشور ما و با شرایط اقتصادی پیچیده حاکم بر آن، کارگر تامین معیشتی و همچنین شغلی ندارد و در عین حال کارفرمایان نیز امنیت شغلی ندارند. بنابراین فراتر از تعیین دستمزد و اینکه کارفرما مقصر است یا کارگر، با بحران اقتصادی روبه‌رو هستیم. اقتصاد بیمار کشور، کارگر و کارفرما را گرفتارکرده و در برخی موارد شاهد هستیم که کارفرما علی‌رغم میل باطنی اقدام به تعطیلی یا تعدیل نیرو کرده است.»
عطاردیان در مورد رقم حدودی دستمزد پایه می‌گوید: «بعضی کارفرما‌ها از پس دستمزد پایه سال جاری که بین 2 میلیون و 700 تا 3 میلیون تومان است هم بر نمی‌آیند، حالا فرض کنید حداقل دستمزد دو برابر یا چند برابر شود، دیگر کارگاه نمی‌تواند ادامه دهد.»
این نماینده کارفرمایی ادامه می‌دهد: «برخی سال‌ها تا 30 درصد افزایش حداقل دستمزد را داشته‌ایم اما باز هم هزینه زندگی کارگران تامین نشده است، بنابراین اینجا وظیفه دولت است که اقلام و کالا‌های اساسی به مردم برساند.»
عطاردیان درنهایت اضافه می‌کند: «تنظیم کردن حداقل دستمزد با شرایط اقتصادی کشور بسیار سخت است اما نمی‌توان انتظار بیش از 4 میلیون و 200 هزار تومان را به‌عنوان حقوق کارگری برای سال آینده تصور کرد. بابت این رقم نباید کارفرما مواخذه شود چراکه کارفرما هم مانند باقی عاملان اقتصادی درگیر مشکلات اقتصادی و... است.»
اخبار گروه سایر رسانهها صرفا بازنشر اخبار سایت‌ها و خبرگزاری‌هاست و خبرگزاری تسنیم هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نماینده های کارفرمایی میلیون و 200 هزار تومان نماینده های کارگری سبد معیشت کارگران هزینه سبد معیشت دستمزد کارگران شورای عالی کار درصد رسیده تعیین دستمزد حداقل دستمزد کمیته دستمزد میلیون تومان سبد معیشت سبد معیشت دستمزد پایه هزینه معیشت حقوق کارگری سال جاری سال جاری نشان می دهد دستمزد سال سبد معیشتی حداقل حقوق سال آینده تحریم ها هزینه ها برای سال قلم کالا چانه زنی بررسی ها قیمت ها کالا ها دی ماه سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۲۹۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین می‌شود
ملیحه محمدیان معاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینه‌های آموزش و پرورش با دید هزینه‌های مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سال‌های متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالش‌های بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزش‌وپرورش بودجه برای تحول‌آفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه‌ای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالش‌های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیش‌رو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالش‌های اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات می‌توان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیش‌بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالش‌ها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاست‌ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز می‌توان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح می‌شود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت