به نقل از «ایرنا»

فروش اموال مازاد، سیاست اصولی دولت برای جبران کسری اعتبارات

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۹۴۴۰۸۵

به گزارش ایرنا، فروش و واگذاری اموال مازاد دولت به خصوص املاک علاوه بر تامین بودجه و کسری اعتبارات جاری و عمرانی، گامی اساسی در مسیر انجام تعهدات مالی و اقتصادی و حل بسیاری از مشکلات و نیازهای جامعه به خصوص اشتغال و مسکن است.

همچنین اجرای  و تحقق این سیاست باعث می شود دارایی ها و سرمایه های راکد و بلااستفاده دولت به سرمایه های مولد تبدیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اجرای این سیاست دولت، مسئولان و دست اندرکاران امور در یزد تلاش دارند با اجرای فرایند آن، مسایل مالی و امور جاری استان را حل و فصل کنند.

کارشناسان و صاحب نظران با خوب توصیف کردن این سیاست بر این عقیده اند که املاک و دارایی دولت از ارزش بالایی برخوردار است و باید به نحوی مدیریت شود که ارزش افزوده مناسبی برای دولت داشته باشند.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در این رابطه گفت: دستگاههای دولتی می توانند کسری اعتبارات خود را از محل فروش و یا اجاره اموال مازاد غیرمنقول خود تامین کنند.

سعید نورایمانی با بیان اینکه طبق دستوالعمل دولت، دستگاههای دولتی باید کسری اعتبارات خود را از محل فروش و یا اجاره اموال مازاد غیرمنقول خود تامین کنند افزود: ثبت اموال در سامانه سادا یکی از شروط اصلی فروش اموال مازاد می باشد و در صورتیکه که نسبت به این کار اقدام نشود نمی توانند اموال خود را بفروشند.

وی با بیان اینکه طبق دستوالعمل های جدید دولت دستگاههای دولتی باید کسری اعتبارات خود را از محل فروش اموال مازاد غیرمنقول خود تامین کنند بر معرفی اموال مازاد دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد و گفت: در صورتیکه اقدامی در این زمینه صورت نگیرد کارگروه بند دال تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ راسا نسبت به شناسایی و فروش آن اقدام خواهد کرد.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز با اشاره به سیاست دولت در خصوص فروش اموال مازاد گفت: سهم استان از محل فروش اموال مازاد غیرمنقول دولت در سالجاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد که ۷۷۰ میلیارد ریال به منظور تامین اعتبارات ناشی از افزایش حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت و بقیه برای اجرای طرح های نیمه تمام استان هزینه خواهد شد.

علی نمازی افزود: ۵۰ درصد این وجوه برای اجرای طرح های نیمه تمام عمرانی اختصاص می یابد و بقیه برای جبران کسری اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی هزینه می شود.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی یزد با اشاره به کسری بودجه استان، خواستار تامین این کسری  از محل فروش اموال مازاد دولت شد و ادامه داد: سیاست دولت برای تامین کسری فروش اموال مازاد است و دستگاههای دولتی باید کسری اعتبارات خود را از محل فروش و یا اجاره اموال مازاد غیرمنقول خود تامین کنند.

وی اظهار داشت: بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹ این اجازه را به دستگاههای اجرایی داده است که از محل فروش اموال مازاد غیر منقول، هزینه های جاری و ضروری خود را تامین کنند.

۳۰ ملک دولتی یزد آماده فروش شد

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به سیاست دولت در خصوص فروش اموال مازاد گفت: ۳۰ ملک دولتی در یزد از سوی دستگاههای اجرایی به کارگروه مربوطه معرفی و اقدامات لازم برای فروش آن انجام شد.

علی نمازی افزود: مجوز فروش ۱۶ ملک آن به ارزش ۳۶۴ میلیارد تومان توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شد و در مرحله مزایده قرار گرفت.

وی گفت: این املاک دارای۳۰۰ هزار متر مربع عرصه، ۲۳ هزار متر مربع اعیان می باشد و ۴۴۶ میلیارد تومان ارزش دارد.

وی از برگزاری نشست های مستمر برای بررسی و پیگیری فروش اموال مازاد دولت خبر داد و گفت: تعدادی از این املاک به عنوان اولویت فروش سالجاری قرار گرفته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: سیاست دولت در خصوص فروش اموال مازاد در سال اینده نیز ادامه خواهد یافت از دستگاهها می خواهیم در این زمینه تلاش بیشتری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: ۴۲ دستگاه اجرایی استان اموال مازاد خود را معرفی کرده و ۱۸ دستگاه هیچ گونه اطلاعاتی در این خصوص را در سامانه مربوطه وارد نکرده اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد بر شناسایی و معرفی اموال مازاد و بلااستفاده دولت تاکید کرد و گفت:  با فروش اموال مازاد ضمن تامین کسری منابع  هزینه های دولت را نیز کاهش خواهیم داد.

محسن صادقیان با بیان اینکه برخی دستگاههای استانی به صورت متمرکز عمل می کنند؛ خواستار ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه جامع اموال دستگاههای دولتی (سادا) شد.

وی خاطر نشان کرد: املاک مازاد دولتی استان ارزش گذاری و تفکیک و بر اساس ضوابط شهرسازی نسبت به تغییر کاربری آن اقدام می شود.

تاکید استاندار یزد بر اطلاع رسانی فروش اموال مازاد دولت

استاندار یزد با اشاره به اهمیت سیاست فروش اموال مازاد دولت، اطلاع رسانی به جامعه هدف را خواستار شد و گفت: در این زمینه باید تلاش های موثرتری صورت گیرد.

محمد علی طالبی افزود: سرمایه گذاران، صاحبان صنایع، اصناف و عامه مردم باید در جریان  فروش املاک دولت قرار گیرند تا با اطلاع و اگاهی نسبت به خرید آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: برخی املاک بزرگ دولت بسته به موقعیت و مکان، دارای ارزش و کاربری خاص خود است و برخی صاحبان صنایع و سرمایه گذاران می توانند نسبت به خرید آن با کاربری تجاری، صنعتی، ورزشی و غیره اقدام کنند.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور  چندی قبل در گردهمایی سراسری مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها گفته بود: ما هنوز نتوانسته ایم از اموال و دارایی‌های دولت، استفاده بهینه کنیم و کماکان آنچه مشهود است اینکه، قاطبه مدیران و مسئولان در کشور تلاش دارند، به نحوی رفتار کنند که هیچ دارایی در وزارتخانه یا سازمان متبوع خود، مازاد تشخیص داده نشده یا حداقل تعیین تکلیف آن تا پایان دوره مدیریت خودشان به تأخیر بیافتد.

سید رحمت الله اکرمی تصریح کرد: گفتمان غالب در سازمان‌ها این است که همواره مدیرانی که در دوره‌های پیشین، اموالی به آن افزوده اند را تکریم می‌کنند و به همین سبب، کمتر مدیری زیر بار معرفی اموال مازاد اداره تحت امر خود می‌رود.

معاون نظارت مالی و خزانه داری کل کشور با تاکید بر اینکه شخص رئیس جمهور به جد پیگیر مولد سازی دارایی‌های دولت است، اظهار داشت: حجم دارایی‌های دولت بسیار زیاد است، ولی ما، بنا بر بسیاری عوامل، به ویژه مقاومت‌های دستگاه‌ها، هنوز در احصاء و شناسایی آن کاملاً موفق نبوده ایم.

اکرمی با اشاره به اینکه، مسئول اموال در هر دستگاهی، وزیر مربوطه است، اظهار داشت: تا پیش از این، حتی در صورت روشن شدن اموال یک دستگاه، ما اختیاری در خصوص بهینه سازی و یا هر نوع تصمیم دیگری برای آن نداشتیم، اما امسال و در قانون بودجه کل کشور، این اختیار به وزارت اقتصاد داده شده است.

معاون وزیر اقتصاد افزود: برای مولدسازی دارایی‌های دولت، ابتدا باید دارایی‌ها را احصا کنیم که این کار قاعدتاً با سامانه‌های خزانه‌داری انجام می‌شود؛ پس از احصا شدن، باید قیمت دارایی‌ها را مشخص کنیم.

وی ادامه داد: باید دارایی‌ها را به دو دسته تقسیم کنیم. دارایی‌هایی که به آنها نیاز داریم و دارایی‌هایی که مازاد تلقی می‌شوند.

خزانه‌دار کل کشور تاکید کرد: مطلقاً به دنبال این نیستیم دارایی‌های دولت را به هر قیمتی بفروشیم و یا اینکه چون درآمد نداریم به دارایی‌ها به چشم درآمد نگاه کنیم.

برخی دستگاه‌های دولتی زمین‌های شهری را به اسارت خود درآورده‌اند

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران (وابسته به وزارت راه و شهرسازی) هم چندی قبل در یزد با بیان اینکه "زمین شهری" ارزش بالایی برای برنامه‌ریزان و متولیان امر مسکن دارد، گفته بود: برخی دستگاه‌های دولتی، زمین‌های شهری را که قابلیت مسکونی دارد و یک سرمایه ملی محسوب می شود، به اسارت خود درآورده‌اند.

"محمد آئینی" با ابراز نگرانی از این موضوع افزود: با جدیت و قاطعانه، اجرای ماده ۶ قانون آزاد سازی اراضی بلااستفاده دستگاهها اجرایی را پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به اینکه زمین، یک سرمایه ملی محسوب می شود خاطرنشان کرد: این سرمایه ملی که نقش بسزایی را در تامین مسکن متقاضیان و خانواده ها و زوج های جوان فاقد مسکن دارد می تواند ابزار مهمی برای فعالان و برنامه ریزان بخش مسکن باشد و ما باید نسبت به این سرمایه ملی حساس باشیم و به آن اهمیت دهیم.

لیست املاک مازاد دولت در سامانه ستان (سامانه تبادل اطلاعات مالی دولت ) www.setan.seo.ir بارگذاری شده و متقاضیان خرید اموال مازاد دولت می توانند به این سامانه مراجعه کنند.

تاکنون هفت هزار و ۵۹۶ فقره اموال غیرمنقول دولت در استان یزد در سامانه سادا ثبت شده است.

برچسب‌ها توسعه اقتصادی یزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی یزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توسعه اقتصادی یزد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اخبار کنکور کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد مدیر کل امور اقتصادی و دارایی محل فروش اموال مازاد فروش اموال مازاد دولت دستگاههای اجرایی دستگاههای دولتی دارایی های دولت سرمایه ملی سیاست دولت دارایی ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۴۴۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا  توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر‌کمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید  یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.

برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و‌کار انها  باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و  میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت  خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از  ابزارهای تامین مالی  از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت  به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.

150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد

وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت:  در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

انتهای پیام/