قربانی اصلی تحلیل‌های ساختگی برخی رسانه‌ها، منافع ملی است
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۰۹۲۳۸
خبرگزاری آریا - شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارش اخیر خبرگزاری مهر که طی آن قراردادهای BOO خلاف منافع ملی عنوان شده است، ضمن ابراز تعجب از مفروضاتی این‌چنین سطحی و اشتباه، این ادعا را باطل و متضاد با مزایا و عواید کلان و خرد ناشی از مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران غیردولتی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و اقتصادی کشور خواند و اعلام کرد: قربانی اصلی این تحلیل‌های ساختگی، منافع ملی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شانا، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارشی با عنوان «واگذاری غیرقانونی بخش حاکمیتی صنعت نفت» که 23 دی‌ماه در خبرگزاری مهر منتشر شد، ضمن رد مطالب عنوان‌شده، توضیحاتی به شرح زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه داد:
«1- تدوین الگوی همسان اولیه قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام از ابتدا توسط معاونت محترم مهندسی وزارت نفت صورت گرفته و با خاتمه دوره ابلاغ آزمایشی آن و شناسایی نقاط قوت و ضعف و اخذ نظرات کارشناسی شرکت‌های تابع و مجری و با توجه به شناخت نزدیک و تسلط همه‌جانبه به مباحث فنی و عملیاتی و همچنین مسئولیت اجرای قراردادی، تدوین الگوی نهایی قرارداد به شرکت ملی نفت ایران (با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری آن به مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار) تکلیف شد تا با استفاده از نظرات بخش‌های فنی، حقوقی و شرکت‌های مجری و نیز نهادهای مالی سرمایه‌گذار نسبت به تدوین الگوی همسان قراردادی اقدام کند. بدیهی است که به‌منظور تدقیق محتوایی و رعایت تناسب اجزای مختلف قراردادی، به‌ویژه لزوم تدوین سازوکارهای شفاف اجرایی برای مراقبت از حقوق و سرمایه بخش غیردولتی در عین حفاظت از منافع ملی، لحاظ دیدگاه‌ها و استفاده از توان و تخصص مدیریت‌های شرکت ملی نفت ایران در حوزه‌های تخصصی مختلف امری بدیهی و ضروری بوده و در حوزه تشخیص مدیر ارجاع‌دهنده کار است که ارتباط و مغایرتی با موضوعات قانونی ندارد و ضرورت ذاتی اجرای چنین فرآیندهایی است.
2- آنچه در ابلاغیه شماره م‌ع/584242 مورخ 98.12.24 مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران به صراحت بیان شده، الزام به واگذاری هرگونه پروژه یا نوسازی مربوط به واحدهای بهره‌برداری یا نمک‌زدایی در خشکی به استفاده از این قالب قراردادی است که یکی از انواع خرید خدمات محسوب می‌شود، بنابراین استفاده از عبارت «هر قرارداد جدیدی» که بسیار ابهام‌برانگیز بوده و هرگونه قراردادی در هر زمینه‌ای را در بر می‌گیرد نادرست و اشتباه است. البته بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران در چارچوب وظایف و اختیارات خود متناسب با ماهیت هر پروژه و سیاست‌های ابلاغی مراجع تصمیم‌گیر کشور به‌ویژه وزارت نفت نسبت به تعیین الگوی قراردادی مناسب اقدام خواهد کرد.
3- در قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام، شرکت سرمایه‌گذار نسبت به تأمین مالی، ساخت، احداث و بهره‌برداری از تأسیسات فرآورشی نفت خام به‌منظور فروش خدمات فرآورشی به مدت محدود اقدام خواهد کرد و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت به نفت، مخازن هیدروکربوری و حتی اجزای جداسازی‌شده (از جمله گاز و پساب صنعتی) نخواهد داشت و از این رو مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد. شایان ذکر است تجهیزات سریع احداث موضوع این قراردادها منقول بوده و پس از خاتمه دوره قرارداد به هزینه ارائه‌دهنده خدمات از محل استقرار جمع‌آوری می‌شود.
4- نگارنده محترم گزارش یادشده چنانچه حتی یک‌بار نسبت به مطالعه متن قرارداد اقدام کرده بودند متوجه می‌شدند که نظام اندازه‌گیری طراحی‌شده در متن قرارداد بسیار سختگیرانه بوده و حتی شامل پساب صنعتی خروجی تأسیسات سرمایه‌گذار نیز می‌شود. در چنین ساختار قراردادی خرید خدمات که افزون بر کنترل ورودی واحد بهره‌برداری، همه خروجی‌ها به‌صورت دوگانه پایش و اندازه‌گیری می‌شود چگونه امکان سرقت نفت وجود خواهد داشت؟ همچنین براساس متن صریح قراردادی، مالکیت همه نفت و گاز و حتی پساب حاصل از جداسازی در طول کل فرآیند از جمله سیال موجود در لوله‌ها، مخازن و ظروف فرآورشی متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و سرمایه‌گذار تنها مستحق دریافت حق‌الزحمه در ازای ارائه خدمات فرآورشی بر اساس نفت تحویلی اندازه‌گیری‌شده (و نه نفت ورودی) خواهد بود که در دامنه مجاز کیفی قرار داشته باشد. نکته دیگر اینکه مطابق متن قراردادی سازوکار حقوقی و اجرایی لازم به‌منظور پایش تحقق مفاد قرارداد و نیز فرآیند فرآورش نفت خام از جمله کمیته مشترک بهره‌برداری پیش‌بینی شده است و اختیارات دقیق لازم برای شرکت ملی نفت ایران به‌منظور جبران خسارات مترتبه در صورت هرگونه قصور سرمایه‌گذار پیش‌بینی شده است، همچنین هرگونه قصور سرمایه‌گذار به واسطه صرف سرمایه و ارائه خدمات فرآورشی و نیز تضامین قراردادی علاوه بر جرائم پیش‌بینی شده موجب تحمیل زیان قابل توجهی به وی خواهد شد. در مقابل بدیهی است سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که خریدار خدمات آنها به‌طور انحصاری دولت خواهد بود نیاز به تضمین حداقلی از عواید سرمایه‌گذاری خواهد داشت که وی را از بازگشت سرمایه خود (صرفاً در شرایطی که شرکت ملی نفت ایران در انجام تعهدات خود قصور کند) مطمئن کند. توجه نگارنده محترم را به این نکته معطوف می‌دارد که بهای ظرفیت تعیین‌شده برای سایر قراردادهای مشارکتی از جمله احداث نیروگاه‌ها به روش BOO معادل 90 درصد بهای تعیین‌شده در قرارداد است.
5- جزء 4 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که به اشتباه توسط نگارنده محترم گزارش، سند تخلف وزارت نفت عنوان شده است، مربوط به پروانه بهره‌برداری واحدهای پایین‌دستی نفت از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هاست که ناظر بر صدور موافقت اصولی برای تأمین خوراک این دسته از صنایع است و هیچ‌گونه ارتباطی با خرید خدمات فرآورشی موردنیاز در واحدهای بالادستی ندارد و اساساً در قالب قراردادهای BOO فرآورش نفت خام هیچ‌گونه حق یا پروانه بهره‌برداری یا موافقت اصولی و امثال آن صادر نمی‌شود.
6- در خصوص توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی این قراردادها ذکر این نکته کفایت می‌کند که برای تمامی طرح‌های مربوط به این قراردادها مصوبه شورای محترم اقتصاد اخذ و جوانب مختلف آنها بررسی و تأیید می‌شود. این روش قرارداد و نیز این دسته از تجهیزات حداقل سبب کاهش 40 درصدی زمان اجرای پروژه خواهد شد که طبعاً عواید اقتصادی ناشی از آن قابل مقایسه با روش‌های سنتی اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها نیست و این علاوه بر عواید ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های فرآورشی جدید توسط سرمایه‌گذاران در این حوزه است.
7- نگارنده محترم با استناد به نظر جمعی از کارشناسان صنعت نفت این‌گونه نتیجه‌گیری کرده که الگوی قراردادی BOO بی‌شک برخلاف منافع ملی است! معنای این استدلال آن است که قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی به‌عنوان تبلور اراده دولت در واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی اقتصاد و ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی که براساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و نیز برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده و مورداستفاده دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین برق، آب شیرین، راه‌سازی و ... قرار می‌گیرد، برخلاف منافع ملی است! که این ادعایی باطل و متضاد با مزایا و عواید کلان و خرد ناشی از مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران غیردولتی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و اقتصادی کشور است. علاوه بر این پیاده‌سازی این الگوی قراردادی موجب تقویت تولید داخلی و حمایت از سازندگانی است که با استفاده از نیروی کار ایرانی و تکیه بر مهارت و تخصص شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نسبت به طراحی و ساخت تجهیزات موردنیاز اقدام می‌کنند و با پذیرش این حق برای سرمایه‌گذار در انتخاب سازنده و تکنولوژی مورداستفاده و انتفاع از هرگونه کاهش هزینه حاصل از به‌کارگیری فناوری (که ماهیت این دسته از قراردادها به‌شمار می‌رود) در عمل رجوع به تولیدکنندگان داخلی تقویت شده و جایگزین واردات صرف اقلام و تجهیزات مورداستفاده در واحدهای سنتی می‌شود.
مفروضات اشتباه توأمان با تحلیل سطحی و هدفمند نگارنده منجر به آن شده که مجموعه‌ای از نتیجه‌گیری‌های غلط و متناقض به خوانندگان القا و به جای ارائه یک تحلیل کارشناسی دقیق از مزایا و معایب احتمالی قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی صرفاً یک بیانیه آشفته و تهی از واقعیت منتشر شود. نگرش حاکم بر این نوشته روزی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی تاخته و الگوی قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل را خسارت‌بار جلوه می‌دهد، روزی از خروج سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل تحریم شکایت می‌کند و روزی دیگر فراهم‌سازی بستر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی را خیانت‌بار و آدرس‌دهی غلط می‌داند و در میان تمامی این تحلیل‌های ساختگی، قربانی اصلی منافع ملی کشور است.
شرکت ملی نفت ایران با تکیه بر مأموریت ذاتی و ملی خود و با استفاده از اختیارات قانونی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، به‌خصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بهره‌برداری بهینه از منابع نفت و گاز کشور را با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری ناشی از تصدی‌گری دولتی، استفاده از فناوری‌های روزآمد جهانی، ایجاد اشتغال مولد و بهبود بهره‌وری، وظیفه و سیاست راهبردی خود دانسته و با تکیه بر توان علمی و تجربه کارشناسان و مدیران خود در این مسیر استوار خواهد بود و البته از هرگونه نقد سازنده و دلسوزانه، مبتنی بر اطلاعات واقعی، تخصصی و صحیح استقبال می‌کند».
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شرکت ملی نفت ایران فرآورش نفت خام سرمایه گذاران سرمایه گذار منافع ملی سرمایه گذاری بهره برداری خرید خدمات وزارت نفت پروژه ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۰۹۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شرکت‌های تامین سرمایه بهبود شبکه برق تعریف شود
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سال هاست موضوع صادارت برق ایران به اروپا مطرح و به نظر می‌رسد دولت برای توسعه تبادلات برقی خود مصمم است و مذاکرات برای رسیدن برق ایران به اروپا به‌طور جدی انجام می‌شود. اواسط فروردین‌ماه، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه دیداری داشتند و در این دیدار اعلام شد که تبادل برق ایران و ترکیه وارد فاز عملیاتی شده است. با عملیاتی شدن تبادل برق ایران و ترکیه، برق ایران در مسیر اروپا هم قرار گرفته است.
در همین رابطه آرش نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا اظهار کرد: زیرساخت‌های شبکه توزیع و انتقال به منظور صادرات برق مناسب نیست و فرسوده است، اما با توجه به اینکه ذائقه دنیا به مرور از مصرف گاز به سمت برق خواهد رفت و سیستم‌های گرمایشی منازل نیز برقی خواهد شد به طور قطع باید فرآیندی تعریف و جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا بتوان شبکه موجود را برای تولید و انتقال بهتر برق بهبود داد.
ترکیه مسیری برای انتقال و سوآپ برق ایران به اروپا
وی افزود: ترکیه این امکان را دارد که بخشی از برق صادراتی ایران را تجارت کرده و سوآپ کند. اکنون تجاری در کشور ترکیه وجود دارند که ۶۰۰ هزار کنتور برق در کشورهای اروپای شرقی و مجاور خود دارند و برقی را که تولید کرده یا از ایران و کشورهای دیگر خریداری می‌کنند به سایر کشور‌ها عرضه می‌کنند.
تجارت معقول برق با کاهش افت شبکه
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: تجارت برق تجارت معقول و مطلوبی است به شرط آنکه میزان افت آن را کاهش دهیم و لات شبکه را کاهش دهیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر راندمان تولید بدون شبکه توزیع در نیروگاه‌ها ۳۹ درصد است. این میزان پس از ورود به شبکه توزیع به ۳۵ درصد کاهش می‌یابد و معنای آن این است که به ازای هر مترمکعب گاز ورودی به نیروگاه‌ها اگر ۳ کیلووات برق تولید می‌شود عملا ۲.۴ کیلووات به مصرف‌کننده تحویل می‌شود و مابقی هدر می‌رود که به معنای زیان برای تولید است.
تشریح راهکارهای افزایش راندمان در صنعت برق
نجفی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که با ارتقای تکنولوژی و تقویت پست‌های تقویت فشار و تعویض کابل‌ها و بازنگری در مدارها، لاین خوبی را برای صادرات برق به عراق، پاکستان و ترکیه تعریف کنیم. ضمن آنکه در ارتباط با برخی از کشور‌ها مانند ارمنستان که مازاد تولید برق دارند می‌توان کار سوآپ برق را انجام داد.
شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود
وی با بیان اینکه برآورد دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به منظور بهبود وضعیت موجود در شبکه برق کشور ندارد، عنوان کرد: با توجه به حجم نیروگاه‌های نصب شده در کشور کاملا مقرون به صرفه است که شرکت‌های تامین سرمایه در داخل کشور تعریف شود به شرط آنکه دولت وجه این مقدار افزایش راندمان را به سرمایه‌گذار ارایه دهد، اما دولت‌ها معمولا در این زمینه‌ها کم‌لطف هستند به این معنا که سرمایه‌گذاران هزینه‌هایی انجام می‌دهند که بازدهی لازم را ندارد و موجب بی‌اطمینانی سرمایه‌گذاران می‌شود.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید تغییر ساختار ایجاد شود تا بتوان تولید برق را افزایش داده و هدررفت شبکه انتقال و توزیع را کاهش داد.
نجفی با اشاره به دیدار وزرای انرژی ایران و ترکیه در فروردین سال جاری بیان کرد: می‌توان در ایام غیرپیک صادرات مناسبی از برق را از طریق ترکیه به انجام رساند. ترکیه در نقطه صفر مرزی برق ایران را خریداری می‌کند و ملاکش برقی است که از کنتور مرزی رد می‌شود بنابراین برقی که در شبکه جمع‌آوری و از طریق شبکه توزیع می‌شود باید بیشترین افزایش راندمان را داشته باشد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باید هدررفت در شبکه تولید و توزیع برق را کاهش داد تا صادرات برای کشور صرفه اقتصادی داشته و سود مناسبی را نصیب کشور کند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»