تأکید رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بر پیگیری حادثه دوغارون
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۲۳۰۶۳
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی طی دستوری از رئیس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تایباد خواست با حساسیت، اقدامات لازم قضایی در خصوص ساماندهی مسائل پس از حادثه منطقه اقتصادی دوغارون را به انجام برساند.
رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی تأکید کرد: همچنین از مسئولان قضایی محلی خواسته شد با هدف پیشگیری از هرگونه جرم و تا عادی شدن وضعیت منطقه نظارت مستمر و مؤثری را بر حُسن اجرای امور اعمال کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس دادگستری تایباد نیز گفت: نظر به وقوع انفجار و آتش سوزی در منطقه اقتصادی دوغارون، با قید فوریت همراه دادستان و سایر مسئولان شهرستان تایباد در محل حادثه حضور یافتیم و در همین راستا جلسه شورای تأمین و جلسه ستاد بحران همراه مسئولان استان خراسان رضوی و والی شهر هرات افغانستان در محل برگزار شد.
حسن رضایی ابراز کرد: در این جلسه ابعاد و چگونگی حادثه مورد بررسی قرار گرفت و تدابیر و تصمیمات و هماهنگی‌های لازم در هر دو کشور در جهت کنترل و نظارت اوضاع صادر شده است.
رئیس دادگستری تایباد تأکید کرد: خروج، تخلیه و ساماندهی کامیون‌های مستقر در محل حادثه و انتقال آن‌ها به پارکینگ‌ها و محل‌های امن، درخواست کمک هوایی و زمینی از شهرستان‌های اطراف با قید فوریت در جهت اطفاء حریق، ایجاد ایستگاه‌های ایست و بازرسی انتظامی در مسیر جاده‌های منتهی به مرز در جهت کنترل تردد‌ها، آماده سازی بیمارستان شهرستان جهت پذیرش مصدومان احتمالی و همچنین بیمارستان‌های شهرستان‌های همجوار و هشدار و آماده باش به سازمان‌های امنیتی و مراجع انتظامی در جهت رصد اوضاع و هرگونه اقدام احتمالی تروریستی
از جمله دستورات قضایی بود که در جهت جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی بلافاصله پس از انفجار صادر شد.
انتهای پیام/ 70042
منبع: فارس
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی حادثه دوغارون انفجار آتش سوزی منطقه اقتصادی خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۲۳۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»