سالن 6 هزار نفر ماهفروجک تا پایان دولت دوازدهم به بهرهبرداری میرسد
تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۵۲۹۰۷
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری،مهدی رازجویان صبح امروز در جلسه پیگیری پروژههای ورزشی استان مازندران، اظهار کرد: با توجه به پیشرفت عملیات اجرایی سالن ۶ هزار نفره ماهفروجک، این سالن ورزشی تا انتهای دولت دوازدهم به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سرانه ورزشی در استان مازندران گفت: با توجه به اهمیت ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه، در یکسال اخیر علاوه بر افتتاح استادیومهای ورزشی شهدای نوشهر و نور، بازسازی سالن رامسر و استادیومهای وطنی قائمشهر و هفتتیر بابل جهت حضور قدرتمند تیمهای ورزشی استان در لیگهای کشور نیز انجام گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رازجویان با بیان اینکه مازندران قطب اصلی ورزش کشور است، اظهار کرد: با توجه به افتخارآفرینیهای متعدد فرزندان مازندران در مسابقات جهانی، المپیک و بینالمللی، جهت اتمام پروژههای ورزشی نیاز به توجه ملی و ویژه است.
معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه ساخت سالن ۶ هزار نفره و پیست دوچرخهسواری ساری طولانیمدت شده است، افزود: افتتاح این پروژهها میتواند موجب میزبانی مازندران برای برگزاری رویدادهای بینالمللی شود.
رازجویان با اشاره به اهمیت اتمام پروژههای عمرانی حوزه ورزش در استان، گفت: هدف دولتهای یازدهم و دوازدهم در سالهای اخیر اتمام پروژههای نیمهتمامی است که در دولتهای قبلی کلنگزنی شدند.
معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه اتمام پروژه سالن ۶ هزار نفره ماهفروجک از وعدههای سفر نوبخت به مازندران است، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این پروژه، مردم اتمام هر چه زودتر آن را مطالبه جدی و بهحقی دارند.
رازجویان افزود: توسعه زیرساختهای ورزشی و اتمام پروژههای عمرانی در اولویت برنامههای استان قرار دارد.
معاون استاندار مازندران ادامه داد: بهرهبرداری پروژههای ورزشی سبب حضور قدرتمندتر ورزشکاران و تیمهای مازندرانی در مسابقات ملی و بینالمللی شده و در نهایت افزایش افتخارآفرینیهای فرزندان استان را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: مهدی رازجویان معاون عمرانی استاندار مازندران سالن 6 هزار نفره اتمام پروژه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۲۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام