شفافیت نسخه شفابخش فساد اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۱۷۰۹
نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مهمترین بحثی که در فساد اقتصادی مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه دولت صورت می گیرد یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها به بخش های گوناگون اقتصادی فساد گسترش می یابد ازاین رو برای حل و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نسخه شفا بخش ایجاد شفافیت در همه عرصه های اقتصادی کشور هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس آنلاین به تبعات و پیامدهای فساد اقتصادی در کشور پرداخت و دراین باره گفت: یکی از موارد مهمی که می‌تواند اقتصاد هر کشور را به چالش بکشاند وجود فساد در اقتصاد است. فساد در صورت‌های مختلف ارکان سیاسی تا اجتماعی و اقتصادی هر کشوری را تحت شدیدترین تاثیرات و ناملایمات قرار می‌دهد
وی در این باره توضیح داد: فساد در انواع مختلف از دولتی تا فسادهای گوناگون حتی در تقلب در فروش، در قیمت اجناس و مسائل مختلف دیگر همه و همه در کار اقتصاد ودر گذران سلامت امور یک جامعه به هیچ وجه قابل قبول نیست لذا بر کار مردم و گذران زندگی سالم در جامعه گره‌های محکمی می‌اندازد. از سوی دیگر افزایش فساد اقتصادی و اداری موجب کاهش سرمایه گذاری و بد بینی به مدیریت اقتصادی کشور می شود.
نوباوه با اشاره به اینکه فساد اقتصادی بنیادهای کشور را منهدم می کند گفت: معمولاً بخشهایی هستند که بدون انجام هر گونه فعالیتی فقط از رانت‌های موجود در بخش‌های دولتی استفاده می‌کنند در حالی که فساد این افراد موجب منهدم شدن اقتصاد کشور می شود و به عبارت دیگر جلوی رشد اقتصادی کشور را می‌گیرد و مانع بزرگی بر سر راه رشد اقتصادی کشور به شمار می رود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: مهمترین بحثی که در فساد اقتصادی مطرح است فسادهایی است که در درون و مجموعه دولت صورت می گیرد یعنی با اعطای رانت های مختلف و مجوز دهی ها به بخش های گوناگون اقتصادی فساد گسترش می یابد ازاین رو برای حل و مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند نسخه شفا بخش ایجاد شفافیت در همه عرصه‌های اقتصادی کشور هستیم.
وی اهمیت وجود شفافیت را در تمامی عرصه ها و ارکان کشور اینگونه توضیح داد:به نظر می رسد شفافیت در تصمیمات و ارائه مجوزها و پرداخت مالیات‌ها باید به صورت دقیق و قطعی در همه ارکان دولتی و غیر دولتی نهادینه شود، هر چند این روزها مکانیسم های مختلفی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در دنیا به کار گرفته شده که مهمترین آنها بخش اتوماسیون است به این معنا که در کشورهای توسعه اعتقاد بر این است که هر چه میزان ارتباط رو در رو بین مردم و کارگزاران اعم از دولتی و غیر دولتی کم و به صورت الکترونیک شود فساد اقتصادی کاهش می یابد.
نوباوه با تاکید بر این مساله خاطر نشان کرد: کشورهایی که در این زمینه پیشرفت هایی داشته اند و مانع ایجاد هر گونه فسادی شده‌اند قطعاً کشورهایی هستند که به روش‌های نوین علمی و استفاده از نرم‌افزارها و ساخت افزارهای گوناگون ارتباطات بین مردم و مجریان دولت را به حداقل رسانده اند. مثلاً در بحث اخذ مالیات ها اگر براساس قواعد کشورهای توسعه یافته دنبال شود قطعا جلوی بسیاری از فسادها گرفته می شود اما تا زمانی که این موارد به صورت ناقص و به دور از دولت الکترونیک انجام شود و بازرسان مالیاتی دستی کارها را به پیش ببرند و کلا همه موارد اقتصادی ماشینی نشده باشد وجود هر گونه فسادی محتمل است و می‌تواند موجب رانت شود.
نوباوه با تاکی بر برخورد شدید قضایی با فساد اقتصادی گفت: اگر برخوردهای قضایی با مفسدین اقتصادی از کم یا زیاد با شدت باشد قطعا در کاهش جرم و هزینه بردار بودن جرم تاثیر بسزایی به جا می‌گذارد در حالی که متاسفانه این موضوع در کشور ما شدید نبوده به این معنا که هیچ گاه جرم متناسب با تنبیه و فساد اقتصادی نبوده است این موضوع مانع بازدارندگی از ارتکاب به فساد اقتصادی شده است.
نوباوه در پایان با تاکید بر اهمیت اصلاح قوانین در مبارزه با فساد در بخش‌های اقتصادی گفت: ما در زمینه مبارزه با فساد قوانین مؤثری داریم که باید اجرا شود اما در زمینه حرکت به سمت اتوماسیون ضعف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری داریم ، هرچند دلایل دیگری هم در بروز فساد اقتصادی مؤثر است مثل ضعف در برنامه‌ریزی چرا که با امکانات موجود می‌توان مانع بروز بسیاری از فسادهای اقتصادی شد قطعا اگر این روند ادامه داشته باشد در یک برنامه پنج ساله می‌توان فساد را در کشور به حداقل رساند.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: فساد اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی رانت دولتی شفافیت اقتصادی برنامه های شفافیت اقتصادی بیژن نوباوه مبارزه با فساد فساد اقتصادی اقتصادی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۱۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش‌ها به نجات بابک زنجانی از اعدام؛ درس بابک زنجانی به متهم فساد «چای دبش»
زیسان: روز گذشته قوه قضائیه اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی تغییر کرده و به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت، گفت: «درخواست عفو بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تایید رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
به گزارش زیسان، او افزود: «با توجه به همکاری‌هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی‌ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال، درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری، حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
پس از اعلام قوه قضائیه رسول کوهیایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، عنوان کرد: «با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت گذراندن حبس بابک زنجانی می‌گذرد، مطابق قوانین و مقررات، موکل امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.»
قوه قضائیه در رابطه با سخنان وکیل بابک زنجانی موضعی نگرفته است.
اوایل اسفند ماه بود که قوه قضائیه ایران از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران خبر داد و رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرد که تمامی این دارایی‌های ارزی به خزانه بانک مرکزی منتقل شد.
نام بابک زنجانی، میلیاردری که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی بود، اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، در جریان فعالیت‌های کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاد.
در سال ۱۳۹۱؛ زمانی که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران در صحن مجلس شورای اسلامی، فاضل لاریجانی، برادر رؤسای وقت قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای «سوء‌استفاده» از موقعیت خود متهم کرد و گفت که او تلاش کرده به سرمایه‌داری به نام بابک زنجانی نزدیک شود.
همزمان اتهاماتی علیه سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و گفته شد که او قصد داشته تعداد زیادی از شرکت‌های تحت مالکیت این سازمان را به آقای زنجانی بفروشد.
بعدا نام آقای زنجانی به عنوان یکی از کسانی مطرح شد که دولت محمود احمدی نژاد برای دور زدن تحریم‌ها-عمدتا برای فروش نفت- به آنها اعتماد کرده بود.
در پی شکایت شرکت ملی نفت در ۹ دی ۱۳۹۲ از بابک زنجانی، او بازداشت شد. طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهامات بابک زنجانی عبارت بود از افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب.
پس از برگزاری ۲۶ جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد که دادگاه بدوی بابک زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده را مفسدفی‌الارض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرد و علاوه بر اعدام، متهمان را به رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی یک چهارم پولشویی محکوم کرده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در ۱۶ اسفند ۹۴ در نشست خبری از محکومیت او و دو نفر دیگر به اعدام به اضافه رد مال به شرکت ملی نفت ایران خبر داد. اتهام او نیز انتقال پول‌های شرکت ملی نفت ایران به تجارت کلان و پولشویی کردن بود. دیوان عالی نیز در آذر ۱۳۹۵ در واکنش به اعتراض زنجانی به حکم اعدامش، رای صادره دادگاه را تایید کرد؛ با این قید که اگر تمامی اموال را مسترد کند، می‌تواند از ارفاق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود.
حکم اعدام زنجانی در ۱۳ آذر سال بعد (۱۳۹۵) تائید شد، ولی اعدام او حدود ۲ میلیارد یورو پول را زنده نمی‌کرد. بنابراین؛ ترجیح دادند اعدام نشود تا پول‌ها را برگرداند.
در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»
پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.
پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.
بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.
در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.
مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.
براساس گزارش قوه قضائیه «مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.»
فرار بابک زنجانی از اعدام در شرایطی رخ داده است که این روزهای پرونده‌های فساد مهمی در افکار عمومی مطرح می‌شود. مهمترین آن فساد چای دبش است.
حالا پس از ده سال که پول‌ها برگشته است، ابهامات زیادی در این رابطه وجود دارد. سوال اصلی این است که آیا فقط پول اولیه برگشته یا سود آن نیز اخذ شده است؟ اینکه چرا همان اوایل محکومیت زنجانی پول‌ها به کشور بازگردانده نشده هم مبهم است. این دارایی و پول کجا بوده است؟
پدرام سلطانی فعال اقتصادی در توئیتی نوشت: «بدهی ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت پس از ۱۰ سال بازپرداخت شده است. این پول هر جا سپرده یا سرمایه‌گذاری شده باشد، تنها با سود ۵٪ در سال به بیش از ۳/۲ میلیارد یورو رسیده است. قوه قضائیه اعلام کند که چقدر پس از ۱۰ سال پرداخت شده است.»
با این حال به طور کلی بسیاری معتقدند باید از رهایی زنجانی از اعدام دفاع کرد. عماد باقی، فعال حقوق بشر از نخستین چهره‌هایی بود که به استقبال این حکم رفت. او در این خصوص نوشت: «اعدام راه‌حل هیچ مشکلی نیست چنانکه فردی را به نام سلطان قیر و فردی را به عنوان سلطان سکه اعدام کردند به تصور اینکه بازار ارز را کنترل کنند، اما نه تنها کنترل نشد که بعد از آن چندین برابر مشکل بازار ارز عظیم‌تر شده است. به اعتقاد من وفور احکام اعدام ضربات جبران‌ناپذیری به حیثیت و اعتبار ایران و اسلام وارد کرده است.»
روزنامه جوان نیز زاویه دیگری به فرار بابک زنجانی از اعدام اشاره کرد و نوشت: «روند پرونده بابک زنجانی یک درس مهم دارد: می‌شود مفسد کلان اقتصادی بود، به اعدام هم محکوم شد، اما با همکاری در زندان و جبران واقعی اشتباهات گذشته، از اعدام رها شد. اکبر رحیمی که رسوایی دبشاش برملا شده است، می‌تواند اولین و بزرگترین شاگرد قبول شده در مکتب بابک باشد.».
tags # بابک زنجانی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت