تثبیت «نجومی‌بگیری» در مجلس انقلابی؛ چرا حقوق یک‌ماهه مدیران باید دستمزد یکسال کارگران باشد؟
تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۴۷۰۲
آفتاب‌‌نیوز :
بحث حقوق و دستمزد در ماه پایانی سال بسیار داغ است؛ کارگران حداقل‌بگیر (بیش از ۷۰ درصد بیمه‌شدگان فعلی سازمان تامین اجتماعی) که در سال ۹۹، با تمام مزایا و ملحقات، فقط ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافتی ماهانه داشته‌اند، در انتظار به ثمر رسیدن مذاکرات مزدی در این سوی سال هستند؛ مذاکراتی که با فرافکنی‌ها و قانونگریزی‌های متعدد دولت و کارفرمایان مواجه شده و دست‌کم از نگاه برخی فعالان کارگری به نظر نمی‌رسد در بیست و چند روز باقیمانده تا شروع سال جدید، نتیجه قابل قبولی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهانه‌هایی که تاکنون شرکای اجتماعی کارگران از کیسه جادویی فرار خود بیرون کشیده‌اند تا از قانون فرار کنند، متعدد بوده و گاهی موجب بهت و حیرت می‌شود: چرا باید سبد معاش محاسبه شود؛ چرا دولت سهم‌پذیری ندارد؛ چرا اندازه خانوار متوسط سالهاست ثابت مانده و چرا میزان درآمد خانوارها و درصدِ کارگران مجرد مشخص نمی‌شود؟!
حقوق مدیران و دولتی‌ها در اصلاحیه لایحه بودجه
در همین گیرودار، یکباره اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بیست و هفتم بهمن ماه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. در این اصلاحیه، بازهم سهم کارمندان یقه سفید و مدیران نهادهای دولتی، عمومی و شبه‌دولتی از خزانه بیت‌المال، سر به فلک می‌کشد؛ بازهم به سمتی گام برداشته‌اند که «تضاد طبقاتی» را در کشور، هم عمیق‌تر نمایند و هم نهادینه کنند. کافیست به دو بند از این اصلاحیه توجه کنیم:
در بند الف تبصره ۱۲ اصلاحیه بودجه آمده است: «افزایش ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) است که ضریب ریالی آن به طور جداگانه توسط دولت تعیین می‌گردد. تفاوت تطبیق تبصره (۳) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با ارتقاءهای بعدی مستهلک وتفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.اعمال ضریب فوق در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی باشد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هریک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هریک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرارداد هریک از نیروهای قراردادی، کار معین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نگردد. حکم حقوقی سال ۱۴۰۰ افرادی که احکام حقوقی آنها در سال ۱۳۹۹ از سقف فوق الذکر بالاتر بوده معادل سال ۱۳۹۹ خواهد بود.»
در عین حال، سقف حقوق و مزایا ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و هیچ کس بیش از این مبلغ در سال ۱۴۰۰ دریافت نخواهد کرد. برای آنهایی که حکمشان بیشتر از این مبلغ در سال ۱۳۹۹ بوده، در سال ۱۴۰۰ هیچ افزایشی اعمال نخواهد شد و همان مبالغ را دریافت خواهند کرد.
نکات موجود در اصلاحیه:
افزایش یکسان همه گروه‌ها و تثبیتِ «نجومی‌بگیری»
بررسی این مندرجات در اصلاحیه بودجه ۱۴۰۰، چند نکته را نشان می‌دهد؛ اول اینکه همه حقوق‌بگیران ذیل دستگاه دولت، قرار است در سال آینده مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای مزدی شوند به جز کسانی که در سال جاری، ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یا بیشتر از این رقم، حقوق می‌گرفته‌اند!
با این حساب، اگر یک کارمند رده بالای دولت، در سال جاری ۳۰ میلیون تومان دریافتی ماهانه داشته، در سال بعد، بازهم مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهد شد و در نتیجه دریافتیِ ۱۴۰۰ این فرد به ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد رسید! که البته سقف حقوق را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
اما نکته دردناک‌تر، سقف قانونیِ «حقوق و مزایا» در سال ۱۴۰۰ است. در سال آینده، یک مدیر یا کارمند ارشد و رده بالای دولت، می‌تواند ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در هر ماه دریافتی داشته باشد؛ البته باید در نظر داشته باشیم که این دریافتی، فقط خامِ فیش حقوقی و قانونی مدیران است؛ معمولاً یک مدیر دولتی، در دو یا سه شرکت شبه دولتی یا در چند هلدینگ، نقش مشاور بدون رتبه ثبت شده دارد و از آن محل‌ها نیز دریافتی ماهانه نقدی و علیحده دارد؛ علاوه بر این، مدیران معمولاً پاداش‌های هنگفت به مناسبت‌های مختلف –اعیاد مذهبی و غیرمذهبی، آغاز و پایان پروژه‌ها، پرداخت‌ها در قالب پورسانت و غیره- دریافت می‌کنند؛ با این حساب، دریافتی یک مدیر بدون در نظر گرفتن شغل‌های مشاوره‌ای دوم و سوم – که معمولاً فرد صاحب این منصب، حتی حضور فیزیکی در محل کار ندارد و مشاوره را مجازی و از راه دور صورت می‌دهد!- به بیش از ۴۰ یا حتی ۵۰ میلیون تومان خواهد رسید!
سوال اینجاست که آیا مجلس یازدهم که عموم نمایندگان آن قبل از نشستن بر کرسی‌های نمایندگی، شعار انقلابی‌گری و دفاع از محرومان اجتماع سر داده‌اند، سقف ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حقوق را برای مدیران خواهند پذیرفت؟ آنهم در شرایطی که یک کارگر زحمتکش معدن یا یک کارگر چاههای نفت که سراپایش از دوده و گرد ذغال و نفت، سیاه و قیراندود است، زیر ۳ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد؟ اصولاً چرا باید حقوق ماهانه یک مدیر دولتی، به اندازه دستمزد یک سالِ یک کارگر باشد؟!
سقف حقوق مدیران، بیش از ده برابرِ حداقل دستمزدِ کارگران!
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در انتقاد از سقف ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی حقوق مدیران و همچنین خیز برداشتن برای افزایش حقوق کارمندان میان‌رده و بالارده‌ی دولت در سال بعد می‌گوید: این سقف، بیش از ده برابر حداقل حقوق است؛ با توجه به اینکه میزان سنجش سقف پرداختی عموماً «حداقل دستمزد» است، اینکه دولت و مجلس مجبور شده‌اند سقف حقوق را به بیش از ده برابر حداقل دستمزد برسانند، اولین شاهد و گواه بر ناچیز و بی‌ارزش بودن دستمزد کارگری است. وقتی هفت برابرِ حداقل دستمزد، آقایان و مدیران را راضی نمی‌کند و مجبور شده‌اند سقف را بالاتر ببرند، نشان می‌دهد چقدر دستمزد کارگران بی‌ارزش است و نمی‌توان با آن هزینه‌های زندگی را تامین کرد؛ آقایان مدیر با هفت برابر حداقل دستمزد هم نمی‌توانند زندگی کنند، چطور توقع دارند کارگران با چنین دستمزدهای ناچیزی سر کنند و لب به اعتراض نیز نگشایند؟!
عموماً در پاسخ انتقادات به نجومی بودن حقوق مدیران دولتی و شبه دولتی، گفته می‌شود که مدیران با کمتر از این رقم ها کار نمی‌کنند و اگر دولت حقوق مدیران را افزایش ندهد، آنها از خدمت برای دولت انصراف داده و به بخش خصوصی کوچ می‌کنند!
این استدلال بی‌بنیان در حالی مطرح می‌شود که یک مدیر دولتی همیشه پشت میز و زیر کولر نشسته و از یخچال آخرین مدل اتاقش، آب سرد و آبمیوه خنک می‌نوشد اما یک کارگر عسلویه یا یک کارگر معدن، باید در بدترین شرایط ممکن، در گرمای بالای ۴۰ درجه جنوب یا در خفگی و بی هواییِ چندین کیلومتر در اعماق زمین، با حداقل دستمزد کار کند و چرخ‌های سنگین تولید و سازندگی کشور را بگرداند. اگر یک مدیر با کمتر از ۳۱ میلیون تومان رسمی و چند ده میلیون تومان پاداش و فوق العاده-مشاوره‌ی غیررسمی، حاضر به خدمت کردن نیست؛ چرا چندین میلیون کارگر کشور باید با زیر ۳ میلیون تومان، همه سختی ها و خطرات را تحمل کنند و از جان و دل خدمتگزار باشند؛ آیا وعده‌های «برابری» و ریزش کاخ‌های قدرتمندان و مستکبران باید به اینجا ختم می‌شد، به عمیق‌تر کردن تضاد طبقاتی؟!
خدایی با تاکید بر اینکه تعیین سقف ده، پانزده برابری حقوق مدیران، نهادینه کردن تضاد طبقاتی در جامعه است؛ ادامه می‌دهد: افزایش فاصله حقوق مدیران و حداقل دستمزد کارگری، به صورت واضح، قانونی و عیان، گام برداشتن در جهت افزایش فاصله‌های طبقاتی است. اگر یک زمانی به دستمزدهای هفت برابر حداقل دستمزد و فاصله طبقاتی هفت برابری راضی شده بودند، حالا قصد دارند این فاصله طبقاتی را به بیش از ده برابر افزایش دهند! چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه دستمزد یکسالِ یک کارگر باشد؟ قانونی کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی‌رود که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر تایید بزند و چنین سقف حقوق نجومی‌ای را برای مدیران دولت، مصوب کند!
نعل وارونه می‌زنند و عدالت را مخدوش می‌کنند!
به گفته او، اینکه یک مدیر در طول یک ماه، برابر با درآمد یکسال یک کارگر، حقوق قانونی بگیرد، نمونه‌ای از نعل وارونه زدن‌ها در سطوح کلان تصمیم گیری کشور است. تازه این فقط حقوق قانونی است، با پاداش‌های ریز و درشت و حق مشاوره و مشوق‌های دیگر، به دستمزد دو سال یک کارگر هم می‌رسد.
این نماینده کارگری اضافه می‌کند: از یک طرف، داد حمایت از محرومان و مستضعفان سر می‌دهند اما از طرف دیگر حقوق دو سال یک کارگر زحمتکش را به لطایف الحیل، در جیب یک نفر می‌ریزند؛ آیا این برخورد، چیزی جز نعل وارونه زدن است و آیا حاصلی جز مخدوش کردنِ اعتماد مردم دارد؟!
خدایی در ادامه می‌گوید: به جای پول بی‌حساب ریختن به جیب خواص، ارزش دستمزد کارگران را افزایش دهند و دستمزد را «واقعی» کنند؛ در آن صورت، هفت برابر حداقل دستمزد هم دیگر می‌تواند مکفی باشد و دیگر نیازی به پرداخت پانزده برابر حداقل دستمزد به یک مدیر دولتی نیست! کمااینکه من اگر تصمیم‌گیر بودم، کاری می‌کردم که دریافتی مدیران برابر با حقوق کارگران باشد تا بتوانند مشکلات کارگران را با پوست و جان درک کنند؛ نه اینکه آقایان را از جامعه ایزوله کنند و برایشان از جیب بیت‌المال، «رفاه خاص» ایجاد کنند؛ الان مدیران ما هیچ درکی از مشکلات و مصائب کارگران ندارند؛ اصلاً سنسورهایشان قادر به درک و خوانشِ مشکلات مردم کف خیابان نیست!
جالب اینجاست که هر سال در آخرین مراحل چانه زنی‌های مزدی، نمایندگان دولتی شورایعالی کار میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را حربه‌ای می‌کنند و با آن، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد کارگران می‌ایستند؛ می‌گویند حالا که حقوق کارمندان ۲۵ درصد زیاد شده برای رعایتِ «برابری» و همسانی، باید حقوق کارگران هم همین ۲۵ درصد زیاد شود! باید از این مدیران دولتی و تکنوکرات‌هایی که خودشان ده برابر یک کارگر حقوق می‌گیرند، پرسید کدام ۲۵ درصد؟! ۲۵ درصدِ ۱۵ یا ۲۰ یا حتی ۳۰ میلیون تومان یا ۲۵ درصدِ دستمزد ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران؟ کدام برابری و همسانی؟! همسانی در درصد افزایش حقوق سالیانه یا همسانی در برخوردای از مواهب ملی و برابری در حقوق واقعی؟!
در ضمن آنچه کارگر به عنوان «دستمزد» پایان هر ماه می‌گیرد از مواهب ملی و پول بیت‌المال نیست، بلکه بخشی ناچیز از ارزش افزوده‌ای است که خود او با زحمت برای کارفرما تولید کرده؛ آیا نباید از این ارزش افزوده، آنقدر به او برسد که بتواند برای خانواده‌اش سرپناه فراهم کند و از عهده مخارج یک سفره‌ی بی‌رونق بربیاید؟!
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: لایحه بودجه حقوق مدیران دستمزد کارگران ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برابر حداقل دستمزد بیش از ده برابر یک مدیر دولتی فاصله طبقاتی میلیون تومان حقوق مدیران افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ دستمزد کار هفت برابر سقف حقوق یک کارگر ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۴۷۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد