به نقل از «ایمنا»

قالیباف: مجلس دنبال اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تفاهم و وحدت است

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۲۲۷۴۰

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه رئیس جمهور قانون را کوچک شمرده و مجلس را تهدید می کند، گفت: اجرای فرامین حضرت آقا و رهنمودهای ایشان مبنی بر تفاهم و وحدت هم جزو وظایف ماست و مجلس هم حتماً از قانون عقب نشینی نخواهد کرد.

به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، وحید جلال زاده در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۶ اسفندماه- مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: آیا روزی که جلسه غیرعلنی داشتیم و در خصوص بیانیه دولت صحبت می‌کردیم، در مجلس بی احترامی و بی ادبی نسبت به رئیس جمهور رخ داد؟ آقای رئیس جمهور مجدداً در هیئت دولت در موعظه اخلاقی بالای منبر رفته و به مجلس تذکر دادند که چندین بار باید رهبری به شما تذکر دهد!

وی ادامه داد: آیا نمایندگان مردم در مجلس بی ادبی و بی احترامی کردند یا اینکه دولت، مجلس را به عنوان یک نهاد مردمی نادیده گرفت و بدون مشورت با مردم بیانیه صادر کرد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در مجلس چه بی احترامی به دولت صورت گرفته است، افزود: چه کسی بود که مخالفین خود را به جهنم حواله داد و آنها را ترسو خواند؟ آیا مردم این افاضات رئیس جمهور را فراموش کرده اند؟ مردم قضاوت کنند چه کسی حرف رهبری را زمین گذاشته است که آقای رئیس جمهور می‌گویند چرا مجلس حرف رهبری را زمین می‌گذارد! آیا ما اقتصاد مقاومتی را فراموش کرده‌ایم؟ آیا این دولت نبود که ناتوی فرهنگی رهبری را فراموش کرد؟ آیا الگوی پیشرفت ایران اسلامی را دولت به جای آورده است؟ اصلاح ساختار بودجه را که فرمان رهبر معظم انقلاب بود، آیا در دولت جایی دارد؟ آقای رئیس جمهور می‌فرمایند مردم را مأیوس نکنید؛ چه کسی مال مردم را در بورس هوا کرد؟

جلال زاده خاطرنشان کرد: چه کسی دست به جیب مردم برد و قیمت‌ها را چند برابر کرد؟ مقصر گرانی مسکن کیست؟ کدام وزیر گفت مسکن مهر مزخرف است و ۶ سال ترک فعل کرد؟ آیا باز هم جای قاضی و متهم در حال عوض شدن است؟

وی افزود: آقای رئیس، از مجلس دفاع کنید و نگذارید مجلس را متهم کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس در کمال آرامش و متانت از حق قانونی خود و مصوبه قانونی دفاع کرده است. فقط مجلس است که باید تصمیم بگیرد. هیچکس حق ندارد جای مجلس تصمیم بگیرد. من نمی‌دانم این چه مرضی است که رؤسای جمهور آخر دولت‌ها با آن مبتلا می‌شوند و قوانین مجلس را کوچک می‌شمارند و پای در کفش دیگر قوا می‌کنند! این مجلس است که حاکم بر دیگر قواست. از جنابعالی می‌خواهم با توجه به اینکه در بیانیه دولت، مجلس تهدید شده و گفته اند که اگر مجلس تدابیر هوشمندانه دولت را نمی‌پذیرد، باید پای حرف و عمل خود بایستد، این هم تهدید است و هم اصل تفکیک قوا را مخدوش می‌کند. لذا از جنابعالی قویاً می‌خواهم از حق مجلس دفاع کنید.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: حتماً هم مجلس شورای اسلامی و هم دو قوای دیگر و همه مسئولان و مردم عزیزمان قانون را مبنای کار می‌دانیم، به ویژه قانون رفع تحریم و همه مکلفیم که آن را اجرا کنیم و فرمان حضرت آقا و رهنمودهای ایشان مبنی بر تفاهم و وحدت هم جز وظایف ماست، ما حتماً قانون را با همین محور همدلی و وحدت پیش می‌بریم و همه بدانند که هیچکدام حق نداریم ذره‌ای از قانون عقب نشینی کنیم و مجلس هم حتماً از قانون عقب نشینی نخواهد کرد.

کد خبر 477321

منبع: ایمنا

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی رهبر انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور آقای رئیس چه کسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۲۲۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.