به نقل از «تسنیم»

نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی درباره سهام عدالت/دژپسند به مجلس می رود

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۷۱۶۸۵

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری جلسه فوق‌العاده این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد در مورد رویکرد دولتی کردن سهام عدالت خبر داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس  در حاشیه جلسه علنی امروز قوه مقننه و در نشست خبری خود، گفت: سهام عدالت از سال 84 در دستور کار نظام حاکمیت قرار گرفت و اخیراً رهبری برای آزاد سازی آن دستوراتی دادند اما شرایطی ایجاد شده که ما نگران اینده سهام عدالت هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

وی افزود: 50 میلیون نفر از جمعیت کشور سهام عدالت دارند، بخشی از پرتفوی آن سهام شرکت‌های بورسی و بخشی سهام شرکت‌های غیربورسی است. 36 شرکت بورسی هستند که ارزش سهام آنها 500 هزار میلیارد تومان است و ارزش سهام شرکت‌های غیربورسی که 13 شرکت است مشخص نیست. الان مجموع ارزش اینها پرتفوی سهام عدالت را تشکیل می‌دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: 40 درصد از دارندگان سهام عدالت درخواست کردند تا مستقیما مالکیت سهام را برعهده بگیرند و 60 درصد روش غیرمستقیم را دنبال کرده‌اند. طبق تصمیم شورای عالی بورس قرار است ظرف هفته‌های آینده 31 شرکت استانی مالکیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت را عهده دار شوند. همچنین الزام به تشخیص هویت از طریق سجام در حالی پیش بینی شده که پیش از این قرار بود از طریق شماره حساب بانکی هویت احراز شود، لذا براساس این ابلاغیه 55 درصد هویت‌شان مشخص نیست.

نماینده کرمان در مجلس با بیان این‌که سهام عدالت بعد از تامین اجتماعی و صندوق‌های نیروهای مسلح سومین شرکت بزرگ سهام است، اظهار کرد: شورای عالی بورس چهارم بهمن‌ماه مصوبه‌ای را به سازمان بورس ابلاغ کرده که برای انتخابات هیات مدیره شرکت‌های سهام عدالت تصمیم گرفته شود و هیاتی مرکب از مدیرکل امور دارایی هر استان به عنوان رییس و معاون او به عنوان دبیر و نماینده استان بازرگانی و تعاون انتخابات را برگزار کنند در حالی که اینجا جایی است که مردم باید تصمیم بگیرند ضمن این‌که این کار باید بیستم اسفندماه انجام شود و ما خطرات جدی را برای آینده مدیریت سهام عدالت پیش بینی می‌کنیم که در همین راستا نشست مشترک کمیسیون اقتصادی امروز برگزار شد و جمع بندی این شد که وزیر اقتصاد و دارایی فردا به جلسه فوق‌العاده کمیسیون دعوت شود تا رویکرد دولتی کردن سهام عدالت را مورد بررسی قرار دهیم.

پورابراهیمی عنوان کرد: متاسفانه عدم اطلاع رسانی و رویکرد تعیین افراد توسط دولت با مصوبه شورای عالی بورس نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، لذا مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود خواهد کرد به خصوص که این اقدام با اسناد بالادستی و قانون تجارت مغایر است و دولت به روش‌های کاملا حرفه‌ای به دنبال این است که ماهیت مدیریت سهام شرکت‌ها را در دست گیرد. همچنین اینها مبنای تهیه گزارش ماده 234 کمیسیون اقتصادی خواهد بود و اعضای این کمیسیون به طور جدی پیگیر این موضوع هستند. ما برگزاری مجامع با رویکرد علمی و تخصصی و با مشارکت همه مردم در تعیین اعضای هیات مدیره را دنبال می‌کنیم و احتمالا نشست مشترکی با رییس قوه قضاییه خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: با این تصمیم 31 استان پنج عضو هیات مدیره را انتخاب می‌کند و مجموع اعضا 155 نفر خواهند شد که قرار است بزرگترین مجموعه اقتصادی کشور را انتخاب کنند، اگر دولت بخواهد در این انتخابات نفوذ داشته باشند ما ورود خواهیم کرد و از حقوق مردم مراقبت می‌کنیم. خیلی از مردم خبر ندارند که 20 اسفندماه قرار است این اتفاقات بیفتد از نظر ما برگزاری انتخابات فاقد وجاهت قانونی است و مجلس شورای اسلامی ورود جدی خواهد کرد و از منافع مردم کوتاه نمی‌آید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که لغو انتخابات 20 اسفندماه و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به این‌که تصمیم غلطی گرفته شده ما معتقد هستیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست لذا این موضوع را در کمیسیون پیگیری می‌کنیم و اگر به جمع بندی نرسیم از ابزارهای قانونی برای نظارت استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی سهام عدالت سهام شرکت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۷۱۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208