ظرفیت بازار بدهی برای تأمین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور آماده است
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۵۷۰۸۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان نشست هم اندیشی با کار آفرینان و تولید کنندگان در محل این وزارتخانه، از آمادگی ظرفیت بازار بدهی برای تأمین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور خبر داد.
بنابراعلام روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر فرهاد دژپسند در سخنان خود با اشاره به اینکه طی ۱۰ سال اخیر بطور عموم، شعار های ابلاغی سال از سوی مقام معظم رهبری، با محوریت اقتصاد بوده است، اظهار داشت: نامگذاری سال ۱۳۹۹ به عنوان " جهش تولید" نشان از اهمیت این امر و ضروت توجه بیش از پیش دولت و مجموعه وزارت اقتصاد به این موضوع و نقش بسیار مهم و اساسی بخش خصوصی است که ما خود را موظف می دانیم، موانع پیش روی آن را رفع کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر دژپسند برقراری ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و تولید کنندگان را یکی از اولویت های خود برای پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد عنوان کرد و با اشاره به حضور رؤسای سازمان هایی چون گمرک جمهوری اسلامی، امور مالیاتی و بورس و اوراق بهادار در جلسه، گفت: بنظر من با توجه به اولویت ها، دغدغه ها و مشکلات تولید کنندگان، باید جلسه ای نیز با حضور مدیران بیمه و فعالان اقتصادی در راستای رونق و جهش تولید برگزار شود.
وی گفت: برخی موارد و مشکلات، دست ما به عنوان وزارت اقتصاد نیست و الزام قانونی است و برای رفع آنها نیاز به اصلاح قوانین توسط مراجع بالاتر است اما بعضی مسایل مثل حذف مقررات زائد و بهبود فضای کسب و کار، توسط خود ما قابل حل است.
دژپسند ادامه داد: یکی از کارهایی که می توانیم در این راستا انجام بدهیم، سفر به استان های مختلف و مشاهده نزدیک مشکلات واحد های تولیدی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه "اگر به عنوان دولت و حکومت، پایبند تعهدات خودمان در قبال بخش خصوصی نباشیم، اقتصاد کشور را به مشکل می اندازیم"، تصریح کرد: بنا بر این، رابطه ما، تشریفاتی نیست و این قبیل جلسات، پیش نیاز سیاست گذاری های ما است و تا کنون خیلی از سیاست های دولت، از جمله امکان تسویه ریالی تسهیلات ارزی تولید کنندگان از صندوق توسعه ملی، برآیند همین جلسات با فعالان بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه بنگاه های بزرگ مقیاس نباید وقت خود را برای تأمین منابع مالی تلف کنند، گفت: خوشبختانه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، راهکار خوبی برای سرعت بخشیدن به تامین مالی بنگاه ها در نظر گرفته است.
دژپسند با بیان اینکه سهولت در تامین مالی تولید اهمیت بسیار زیادی دارد، گفت: به همین سبب به تازگی در وزارت اقتصاد وظیفه "تأمین مالی" را نیز به سایر وظایف "معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی" اضافه کرده ایم.
وی ادامه داد: پس از تحمل سه سال جنگ تحمیلی اقتصادی و تحریم های ظالمانه و نابخردانه دشمنان، بنا بر اعلام مرکز آمار، در سه ماهه سوم سالجاری رشد اقتصادی نفتی و غیر نفتی کشور، مثبت شده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در ۱۱ ماهه امسال ۳۲ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، آن در هم شرایط کرونایی، داشته ایم، در حالی که فراموش نکرده ایم، به خاطر همین بیماری، در دو ماه فروردین و اردیبهشت عملا قادر به هیچ صادراتی نبودیم.
دژپسند افزود: امسال همچنین، با وجود محدودیت های پیش گفته، میزان صادرات و واردات کشور، به ترتیب، تنها ۱۸ و ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
وی با یادآوری اینکه ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه، کالای واسطه ای و سرمایه ای است، گفت: این اهمیت واردات در شرایط فعلی برای تولید کشور را نشان می دهد.
وزیر اقتصاد همچنین گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده است؛ در حالیکه این رقم در کل سال ۱۳۹۸ معادل ۹۷۵ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: معتقدیم نظام بانکی باید چابک تر و فعال تر شود ولی اینکه "عملکرد موفقی نداشته است" را قبول ندارم.
وزیر اقتصاد گفت: وقتی گفته می شود با دو هزار میلیارد تومان می توان دو هزار شغل ایجاد کرد، این وظیفه بازار سرمایه و نظام بانکی را دو چندان می کند.
وی تصریح کرد: ما باید از این شرایط درس بگیریم که نباید تلاش کنیم اقتصاد را با روش "قفل کردن" پیش ببریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به فضای مملو از عزم و اراده جلسه امروز خود با فعالان اقتصادی، گفت: این نشان می دهد، بخش خصوصی پویا و زنده است.
دژپسند با یادآوری اینکه بخش خصوصی بخاطر ماهیت خود به فکر کسب منابع و بیشترین منفعت است، یاد آور شد: هر انتظار دیگری از بخش خصوصی بیهوده است و این دولت است که باید به دنبال تکثیر خدمات عمومی باشد.
وی گفت: همکاران ما در گمرک جمهوری اسلامی از تمام اختیارات و روزنه های قانونی برای تسهیل واردات و رونق بخش تولید استفاده کرده اند و حتی گاهی همراه با ریسک عمل کرده اند و این کاری است که باید در سازمان های دیگر نیز انجام شود.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بارقه امید برای نجات اقتصاد کشور از تحریم های ظالمانه بوجود آمده است، افزود: البته ما نباید خودمان را در چارچوب تحریم ها گرفتار کنیم اما باید بدانیم که باز کردن گره تحریم ها می تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع می کند.
دژپسند اعلام کرد: خوشبختانه دارد "روانی" در انتقال منابع از خارج به داخل کشور ایجاد می شود؛ و امیدواریم این روند، تداوم پیدا کند و صادر کننده ما بتواند، راحت منابع خود را به کشور برگرداند.
وی افزود: همچنین خوشبختانه منابع نفت ما هم از نظر قیمت و هم میزان صادرات در حال افزایش است و امیدواریم بتوانیم منابعی از این محل به اقتصاد برگردانیم و به شرایطی برسیم که اگر چه در اعماق وجودمان بخاطر گرانی و فشار وارده به مردم، ناراحت هستیم، این امید را داشته باشیم که روند ما، روندی رو به بهبود است و می توانیم با همدلی و هم افزایی، سریع تر بجایی برسیم که از بار مشکلات کاسته شود.
(ایسنا)
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کم شدن مشکلات منابع نفت تولید کنندگان وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد بخش خصوصی بنگاه ها تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۵۷۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.