جهانگیری آیین‌نامه ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۵۰۱۹
معاون اول رییس جمهوری آیین‌نامه اجرایی ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی را برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
به گزارش برنا، اسحاق جهانگیری آیین‌نامه اجرایی ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی را که با هدف شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل در فرآیند استعلام محکومیت‌های مالی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص به تصویب رسیده، برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هیات وزیران در جلسه سیزدهم اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد قوه قضائیه (با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی) و به استناد تبصره بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور درخصوص ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی را به تصویب رساند.
به موجب آیین‌نامه مذکور، قوه قضاییه مکلف است سامانه یاد شده را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه‌ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازم‌الاجرای ثبتی در آن فراهم شود و استعلام بر خط همه محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره‌برداران ممکن باشد.
اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی مشخصات محکوم علیه یا بدهکار، مرجع صادرکننده رأی یا اجراییه، نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی، موضوع (در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی) و وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا باشد.
قوه قضاییه همچنین مکلف است ظرف 6 ماه پس از پیاده‌سازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین‌نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی کند و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین‌نامه را در اختیار دارند، مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق اپراتورهای مجاز برای اجرای این آیین‌نامه فراهم کند.
استعلام صرفاً در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره‌برداران صورت می‌گیرد. قوه قضاییه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت و مکلف است زمینه دسترسی بهره برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم کند. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.
استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت مکانیزه و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه‌ای انجام میشود و در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه‌ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.
هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد میشود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اسحاق جهانگیری ارتباطات و فناوری بانک مرکزی قوه قضائیه امور اقتصادی و دارایی قانون قوه قضاییه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قوانین و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات اسحاق جهانگیری بانک مرکزی ایجاد سامانه سجل محکومیت های مالی بهره برداران قوه قضاییه آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۵۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه مهم قالیباف به رئیسی
رئیس مجلس شورای اسلامی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ۲ قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
۱- قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
۲- قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»