دولت باید تدابیر ویژهای برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی کردستان اتخاذ وند
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۶۶۶۷۹
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، عزتاله اکبری تالارپشتی که به همراه رئیس مجلس به استان کردستان سفر کرده است، در تشریح دستاوردهای میدانی و نظارتی این سفر، اظهار داشتت: تاکنون از شهرکهای صنعتی سقز و بانه و تعدادی از واحدهای صنعتی از جمله شرکت نیک پلیمر بازدید به عمل آمد؛ در این بازدید مشخص شد که صنایع کشور توسط بخش خصوصی به خوبی فعالیت کرده و در حال رشد هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلاتی واحدهای صنعتی کردستان با آن دست و پنجه نرم میکنند، افزود: دولت باید تدابیر ویژهای برای رفع این مشکلات اتخاذ کند، در این بازدیدها مشخص شد با وجود اینکه بیشتر تولیدات واحدهای موجود در بانه و سقز که جزو مناطق مرزی هستند، به خارج از کشور صادر میشود اما مشوق های صادراتی چندانی برای این بنگاهها در نظر گرفته نمیشود.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان گلایههایی داشتند مبنی بر اینکه ترکیه، عراق و سایر کشورها مشوقهای بسیاری برای صادرات در نظر گرفتهاند در حالیکه در ایران مشوق چندانی برای صادرات وجود ندارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به درددل مردم در نظارت میدانی از بانه، یادآور شد: در یکی از این بازدیدها فردی بیان کرد، برادر من که صاحب کارخانهای در بانه است، در حال حاضر به دلیل بدهی مالیاتی به زندان افتاده است. حال این سوال ایجاد میشود با وجود تاکیدات مجلس و کمیسیون صنایع معادن مبنی بر اینکه باید از واحدهای تولیدی حمایت شود چرا به دلیل عدم پرداخت مالیات باید واحدهای تولیدی تعطیل شود؟
با رونق بنگاههای صنعتی میتوان زمینه برای اشتغال دائم کولبران فراهم کرد
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه با رونق بنگاههای صنعتی میتوان زمینه برای اشتغال کولبران فراهم کرد، تصریح کرد: با تعطیلی یک کارخانه به دلیل نپرداختن مالیات و به زندان انداختن صاحب واحد تولید نه تنها خانواده این فرد که خانوارهایی پرسنل این بنگاه نیز به دلیل بیکاری کارگران با مشکل روبه رو میشوند.
اکبری تالارپشتی با طرح این پرسش که زندانی کردن صاحبان واحدهای تولیدی به دلیل پرداخت نکردن مالیات، چه دردی از کشور را دوا میکند؟ ادامه داد: برای حل این مشکلات میتوان بدهی این افراد را تقسیط کرده و از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در این نظارت میدانی از پایههای مرزی بازدید هوایی به عمل آمد، تصریح کرد: پس از بازگشت از نظارت میدانی بر کردستان مشکلات احصا شده مربوط به واحدهای تولیدی در این بازدید، را در کمیسیون صنایع و معادن بررسی و راهکارهای آن بررسی میکنیم.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۷۰
منبع: فارس
کلیدواژه: کردستان دولت صادرات واحدهای تولیدی کمیسیون صنایع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۶۶۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات و نبود نقدینگی عمده مشکلات واحدهای صنعتی در قوچان است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوچان در حاشیه بازدید از برخی واحدهای صنعتی و تولیدی این شهرستان به مناسبت هفته کار و کارگری، گفت: کمیسیون کار و کارگری که با حضور دستگاههای مرتبط بهصورت ماهانه برگزاری جلسات تخصصی دارد به دنبال حل مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی و صنعتی در این شهرستان است.
حسین ولایتی با اشاره به بررسیهای انجامشده درزمینه مشکلات شرکتهای تولیدی و خدماتی،افزود: تنها دو شرکت حدود دو ماه معوقه پرداخت حقوق کارگران خود را دارند و مابقی واحدهای صنعتی و تولیدی در قوچان پرداخت حقوق کارگران و کارکنانشان را بهروز و ماهیانه انجام میدهند و مشکل دیگری در حوزه کار و کارگری در سطح شهرستان وجود ندارد.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوچان گفت: موضوعات و مباحث دیگری درزمینه درخواستها و مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی هم موردبررسی قرار میگیرد که عمده آن به پرداخت تسهیلات، نبود نقدینگی و بدهی به تأمین اجتماعی، مالیات و دارایی و شرکت گاز مرتبط است و باید با همکاری و هماهنگی بین دستگاهی این مشکلات نیز مرتفع شود.