شکاف‌های مختلفی در جامعه وجود دارد/ دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۹۰۷۷۵
به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات، امروز جمعه در دومین کنگره جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان در سخنانی با موضوع حق سلامت و نقش نهاد‌های مدنی و احزاب افزود: زنان و مردان دارای حقوق برابر هستند و هر گونه تبعیض جنسیتی در این زمینه نفی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآور شد: از نگاه دینی، امر سلامت و زندگی سالم دارای اهمیت زیادی است. سلامت یک نعمت الهی است که هم فرد و هم نظام اجتماعی موظف به تامین آن و رعایتش هستند.
این استاد دانشگاه با بیان اینک که انسان سالم نمی‌تواند از حقوق خود دفاع کند، اظهار کرد: تامین سلامت در حقوق بین‌المللی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. از نظر سازمان جهانی بهداشت، سلامتی فقط سلامت جسمی نیست و شامل سلامتی روانی و... هم می‌شود.
معین تاکید کرد: در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استاندارد‌های قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری داشته باشد.
وزیر علوم دولت اصلاحات حقوق زنان و برابر جنسیتی را از جمله حقوق بین‌المللی برشمرد و تصریح کرد: کمک به توانمندی زنان برای دفاع از خود امر ضروری است. نابرابری در قبال زنان در جهان وجود دارد و آزار به آنها شایع‌ترین خدشه به حقوق بشر در عرصه جهانی است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب به قانون اساسی ایران إشاره و خاطرنشان کرد: در قانون اساسی بر بهداشت و بیمه به عنوان حق همگانی تاکید شده است. سلامت از مولفه‌های اساسی کرامت انسانی است بنابراین دولت‌ها در قبال تعهدات ناشی از این مولفه‌ها باید پاسخگو باشند.
معین ادامه داد: دسترسی همگانی به خدمات درمانی، توزیع برابر نظام سلامت و درمان، تامین و نظارت عوامل موثر بر وضعیت درمانی و سلامتی جامعه مانند محیط زیست پاک، هوای سالم، زمین پاک، آب سالم، تغذیه، اقتصاد سالم و... از جمله وظایف دولت‌ها برای انجام تعهدات‌شان در برابر جامعه در تامین سلامت اجتماعی است.
وی با تاکید بر این که همه بخش‌ها بر حق سلامت و تامین حقوق زنان باید مشارکت داشته باشند، گفت: دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند حقوق اساسی جامعه را تامین کنند و ضرورت دارد مشارکت عمومی جامعه جلب شود یعنی همه مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... مشارکت داشته باشند.
وزیر علوم دولت اصلاحات مشارکت اجتماعی را یکی از شاخصه‌های مهم توسعه کشور‌ها دانست و بیان کرد: اصلی‌ترین عامل مشارکت جامعه وجود جامعه مدنی است. جامعه مدنی شامل رسانه‌ها، احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد غیردولتی و... هستند که می‌توانند به عنوان واسط مردم و حاکمیت عمل کنند.
معین با تاکید بر این که بیشترین اعتماد در جوامع مربوط به سمن‌ها است، یادآور شد: کمترین اعتماد به بخش خصوصی و دولت‌ها است، چون نهاد‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، غیرانتفاعی و غیردولتی هستند، فعالیت در آنها داوطلبانه است و متشکل از گروه‌های مختلف هستند.
وی با بیان این که اعتماد مهم‌ترین مولفه سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، افزود: شکاف‌های مختلفی در جامعه اعم از شکاف دولت – جامعه، دولت با دولت و... وجود دارد که نهاد‌های مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند این شکاف‌ها و گسل‌ها را پر کرده و سرمایه اجتماعی را افزایش دهند.
این استاد دانشگاه یادآور شد: یکی از حقوق اساسی مردم، حق سلامت است، ایده حکمرانی خوب بر پایه همکاری دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل می‌گیرد.
معین اظهار کرد: حکمرانی خوب حقوق شهروندان را تامین می‌کند. در ایران اولین قانونی که به نقش نهاد‌های مردم‌نهاد در حوزه سلامت اشاره داشته، قانون تشکیل بهزیستی در سال ۵۹ است. آیین‌نامه تاسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در سال ۸۴ به تصویب رسید و آیین‌نامه فعالیت سمن‌ها در سال ۹۵ نیز تصویب شده که مشخص کرده سمن‌ها در حوزه مسایل جامعه چگونه فعالیت کنند.
وی با تشریح چگونگی نظارت بر فعالیت‌های دولت و انجام خدمات اجتماعی در حوزه سلامت و درمان اظهار داشت: نهاد‌های مدنی وقتی دیدند با موانع غیرقانونی روبه‌رو هستند و سازمان‌ها پاسخگو نیستند، می‌توانند در مراکز قضایی دادخواهی کنند.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی ایران به موانع سر راه نهاد‌های مدنی برای ارتقای سلامت جامعه اشاره وتصریح کرد: نبود فرهنگ مشارکت در مردم یک مانع است. فرهنگ کشور عموما فردی است و به کار جمعی توجه چندانی نداریم بنابراین نهاد‌های مدنی و سیاستگزاران فرهنگی باید به این مسئله توجه داشته باشند. خود نهاد‌های مدنی هرچه گسترش یابند، می‌توانند این فرهنگ را تغییر دهند.
معین ادامه داد: راهکارهای مشخص قانونی برای فعالیت سمن‌ها وجود ندارد. چگونگی حق نظارت و ارزیابی و دادن تذکر شفاف نیست. الزامی هم برای دستگاه‌های دولتی برای گرفتن مشاوره از نهاد‌های مدنی وجود ندارد.
وزیر علوم دولت اصلاحات با تاکید بر ضرورت فعالیت اقشار مختلف جامعه به ویژه زنان در فعالیت‌های رسانه‌ای خاطرنشان کرد: در مورد آزار زنان و تبعیض در قبال آنها، اگر اطلاع‌رسانی شفاف در رسانه‌ها انجام شود، این مسئله می‌تواند مانع از آزار و تبعیض علیه زنان و دختران شود. باید گفتگو‌های مداومی با مسئولان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود.
به گفته وزیر علوم دولت اصلاحات، حضور فعال در رسانه‌ها به ویژه در عصر ارتباطات اهمیت دارد. هرچه حضور در رسانه‌ها بیشتر شود، زنان هم مخاطب بیشتری پیدا می‌کنند و هم گفتمان خود را ترویج می‌کنند. اگر یک موضوعی به خواست عمومی تبدیل شود، هیچ حکومتی نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.
معین با بیان این که ارتباط سمن‌ها و احزاب با نهاد‌های مشابه با یکدیگر را ضروری برشمرد و ابراز داشت: اگر ارتباطات سمن‌ها و احزاب مشابه به شبکه تبدیل شود، هم یک هم‌افزایی ایجاد شده و هم می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری را به همراه داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت اصلاحات حقوق بشر مصطفی معین وزیر علوم دولت اصلاحات سازمان های مردم نهاد نهاد های مدنی سازمان ها رسانه ها دولت ها سمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۹۰۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو پارلمان اروپا: این نهاد ننگ بشریت است
نماینده ایرلند در پارلمان اروپا با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی اولین طرفی بود که به منافع ایران حمله کرد، گفت اتحادیه اروپا در جنایات منطقه همدست بوده و لکه ننگی است بر دامن بشریت.
به گزارش ایسنا، «میک والاس» عضو پارلمان اروپا در بروکسل گفت: «این نهاد (اتحادیه اروپا) نمی‌تواند درباره اینکه چه کسی برای اولین‌بار به دیگری حمله کرد، حقیقت را بیان کند. این اسرائیل بود که در ابتدا به (کنسولگری) ایران حمله کرد؛ اما این نهاد یک جهان‌بینی استعماری دارد.»
او ادامه داد: «چطور از مردم خاورمیانه تا این حد متنفر شدید که سعی دارید آنها را خارج از قلمرو قوانین بین‌المللی محسوب کنید؟ کشورهای اتحادیه اروپا در ۵ سال گذشته از طریق فروش تسلیحات و مداخله نظامی مستقیم، در جنگ یمن با ۴۰۰ هزار کشته، در نسل‌کشی غزه با ۱۰۰ هزار کشته و مجروح و همچنین در تحریم علیه سوریه و ایران که هر سال موجب ده‌ها هزار مرگ قابل‌پیشگیری می‌شود، همدست بوده‌اند.»
این سیاستمدار که از سال ۲۰۱۹ یکی از نمایندگان ایرلند در پارلمان اروپاست، گفت: «ما در اینجا بحث‌های بی‌پایانی درباره حقوق بشر داریم، اما این افرادی که شما با رای خود درهم شکسته‌اید، از حقوق بشر محروم هستند. وانمود می‌کنید که اتحادیه اروپا نهادی متمدن است. با کت‌وشلوار اینجا می‌نشینید و با آرای خود افراد را به مرگ محکوم می‌کنید. شما آشکارا دروغ می‌گوید تا اقدامات خود را توجیه کنید.»
والاس این استاندارد دوگانه اعضای اتحادیه اروپا را مصداق «ابتذال شر» دانست و گفت: «این نهاد لکه ننگی است بر دامن بشریت.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد