به نقل از «تسنیم»

عملیات بازار باز، حلال مشکلات یا عامل تبدیل ایران به باتلاق بدهی؟ بانک مرکزی پاسخ دهد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۰۹۵۹۵

پس از گذشت حدود یک سال از اجرای عملیات بازار باز جای این سوال وجود دارد که آیا بانک مرکزی و دولت در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است یا اینکه کشور را به سمت باتلاق بدهی سوق داده است؟ - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انجام عملیات بازار باز علی­رغم اینکه در سال­های قبل کم و بیش مورد تجربه قرار گرفته بود؛ مجدداً در سه ماهه پایانی سال 1398 و با پیگیری مصرّانۀ بانک مرکزی رسماً اجرایی شد و بانک مرکزی با عنوان کارگزار دولت اقدام به عرضه اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش به تحلیل عملکرد بانک مرکزی در سال 1399 در زمینۀ گسترش اوراق بدهی پرداخته است.

1- 1- اهداف طرح

رئیس کل بانک مرکزی پیش از اجرای عملیات بازار باز و در حین اجرای طرح مذکور، چند محور کلان را به عنوان اهداف عملیاتی طرح اعلام کردند. آقای دکتر همتی در چندین نوبت ضمن برشمردن مزایای اجرای عملیات بازار باز، محورهایی از جمله جلوگیری از خلق بی­‌قاعده نقدینگی، جلوگیری از روند رو به رشد بدهی بانک­ها به بانک مرکزی،مهار تورم، افزایش کارآمدی بازار بین بانکی و ایجاد شفافیت و عمق بیشتر بازار بین بانکی به عنوان اهداف بازار باز بر شمرده‌اند.  به منظور تحلیل این موضوع و میزان دستیابی بانک مرکزی به اهداف اعلامی، می ­بایست آمارهای مرتبط مورد بررسی قرار گیرند.

1- 2- واقعیات آماری

پس از گذشت حدوداً یک سال از اجرای این عملیات جای این سوال وجود دارد که آیا بانک مرکزی و دولت در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است و آیا اجرای چنین مکانیسمی به نفع اقتصاد کشور عمل نموده است یا خیر؟

مدیریت نقدینگی: طبق آمارهای منتشره، بانک مرکزی تا انتهای بهمن ماه 1399 اقدام به فروش بیش از 80 هزارمیلیارد تومان اوراق مرابحه دولتی در بازار بین بانکی نموده است. با این­ حال، حجم نقدینگی از زمان اجرای عملیات بازار باز در دی­ماه 1398 تا بهمن ­ماه 1399، با افزایش 42درصدی و به مقدار 990 هزار میلیارد تومان، از رقم 2312 هزار میلیارد تومان به بیش از 3300 هزار میلیارد تومان رسیده است. روند خلق نقدینگی روزانه نیز نشان می­ دهد که حین اجرای عملیات مذکور، نه ­تنها بهبودی در وضعیت مدیریت نقدینگی حاصل نشده است، بلکه اوضاع وخیم ­تر شده است. درحالی­که در سال 1398، خلق روزانۀ نقدینگی بالغ بر 1614 میلیارد تومان بوده است، این رقم در سال 1399 به حدود 2500 میلیارد تومان رسیده است. نکتۀ حائز اهمیت آن است که روند خلق روزانۀ نقدینگی در هر فصل از سال 1399، وخامت بیشتری را نشان می ­دهد. به ­نحوی­ که در زمان گسترش بازار باز و افزایش بی حد و حصر بدهی، خلق روزانۀ نقدینگی از 1989 میلیارد تومان در بهار 1399 به 2866 میلیارد تومان در زمستان 1399 رسیده است. لذا مدیریت نقدینگی از محل ایجاد باتلاق بدهی برای کشور، عملا به اهداف خود دست نیافته است.

جلوگیری از افزایش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی: طبق آمارهای در دسترس، ماندۀ بدهی بانک­ها به بانک مرکزی در اسفند 1398 به میزان 110 هزار میلیارد تومان بوده است. با این­حال، افزایش انتشار اوراق بدهی و گسترش عملیات بازار باز، نه ­تنها مسالۀ مذکور را حل نکرده است، بلکه روند صعودی آن ادامه دارد. آمارها نشان می­دهد که بدهی بانک­ها به بانک مرکزی در مهرماه 1399 به رقم کم سابقۀ 146 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین این رقم در آذرماه 1399 نیز بالغ بر 126 هزار میلیارد تومان بوده است که عمدۀ بدهی مذکور ناشی از بی­‌انضباطی بانک­های غیردولتی می­باشد. لذا طبق آمارهای مذکور، استفاده از ابزار بازار باز نتوانسته است بی­‌نظمی مالی بانک­ها را که عمدتا نشات گرفته از رفتارهای سوداگرایانه و انباشت مطالبات غیرجاری است، حل نماید.

مهار تورم: درحالیکه اقتصاد ایران در سال 1397 با تورم 32 درصدی و در سال 1398 با تورم 41 درصدی مواجه بوده است، طبق ادعای مسئولین بانک مرکزی و  دولت، انتظار می­رفت تا با اجرای عملیات بازار باز، تورم در سال 1399 کاهش یابد، لیکن نه­‌تنها اینگونه نشد، بلکه طبق آخرین آمارها، نرخ تورم در سال 1399 به حدود 40 درصد می­رسد که در تاریخ اقتصاد کشور، کم سابقه است. این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه 1399 وعده داده بودند که با توجه به در پیش گرفتن سیاست­گذاری مدرن پول –عملیات بازار باز- نرخ تورم در انتهای سال به حدود 22 درصد خواهد رسید.

افزایش کارآمدی و شفافیت در بازار بین بانکی: در راستای هدف مذکور، بانک مرکزی اقدامی جهت شفاف‌سازی در بازار بین بانکی ننموده است. طبق نظر بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان بانک مرکزی، لازمه سیاست‌گذاری صحیح پولی، برخورداری از یک بازار بین بانکی شفاف است که در آن وضعیت دارایی­ها و بدهی­های هر یک از اطراف مبادلات (یعنی بانک­های حاضر در بازار بین بانکی) وضعیتی مشخص و شفاف باشد. لازم به توضیح است که در بازار بین بانکی سایر کشورها موسسات اعتبارسنجی وجود دارند که در دوره های زمانی مشخص اقدام به رتبه بندی اعتباری بانک­ها می­ نمایند و نتایج اعتبارسنجی را بطور عمومی اعلام می کنند. ثمره این اقدام، ایجاد یک وضعیت شفاف از اطراف معاملات بین بانکی است. یعنی بانک اعطا کننده تسهیلات و بانک گیرنده تسهیلات از وضعیت دارایی­ها، بدهی­ها و قدرت بازپرداخت طرف معامله خود بطور کامل آگاه هستند. در چنین بازاری است که نرخ تسهیلات بطور صحیح میان اطراف معامله شکل می­‌گیرد.

اما مشاهده می­‌شود که بانک مرکزی پس از اجرای عملیات بازار باز هیچ قدمی در این راستا برنداشته و همچنان بازار بین بانکی بطور غیرشفاف عمل نموده و هیچ سامانه جدید و یا دستورالعملی جهت افزایش شفافیت و اعتبارسنجی بانک­ها در بازار بین بانکی صادر نشده است. هرچند بانک مرکزی در پایگاه اطلاع رسانی خود آمار خرید و فروش اوراق بدهی را منتشر می­کند، اما در این اطلاعیه ­ها نام بانک­های خریدار و فروشنده اعلام نمی­‌شود.

1- 3 جمع‌­بندی

باتوجه به نکات مذکور، آشکارا مشاهده می­ شود که بر خلاف ادعای طرفداران عملیات بازار باز، نتیجۀ فرآیند مذکور منجر به آن شده است که:

نه­‌تنها وضعیت هیچ­کدام از متغیرهای کلان اقتصادی مورد هدف بهبود نیافت و اهداف اعلامی به دست نیامد، بلکه اوضاع متغیرهای مذکور رو به وخامت گذاشت، با این تفاوت که اکنون در شرایط جدید، به دلیل انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی که جزو پیشنهادات صندوق بین‌­المللی پول (IMF) است، اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت باتلاق بدهی است. در مورد ایجاد بحران بدهی، مقامات دولت و بانک مرکزی و...در مصاحبه‌­ها بیان داشته­‌اند که نسبت بدهی به GDP در مرز هشدار نیست و در برنامۀ ششم توسعه، مجوز داده شده که تا سقف 40 درصد از تولید ناخالص داخلی، بدهی دولت افزایش یابد، لذا اکنون با این نسبت فاصله زیادی داریم و از این جهت مشکلی وجود ندارد. در این زمینه شایان ذکر است که:در بند ت از ماده 8 برنامۀ ششم توسعه، صریحا بیان شده است که نسبت مجموع بدهی دولت و شرکت­های دولتی به تولید ناخالص داخلی، حداکثر 40 درصد باشد. لذا سقف مذکور، در برگیرندۀ بدهی شرکت­های دولتی نیز می‌باشد. حال آن­که مسئولان بانک مرکزی، رقم مذکور را فقط برای بدهی دولتی بیان می­‌کنند.بررسی آمارهای اقتصادی نشان می­‌دهد که نسبت مذکور در سال 1398، به رقمی بیش از 45 درصد رسیده است و با توجه به انتشار وسیع اوراق بدهی در سال جاری، نسبت مذکور در سال 1399 بیشتر هم خواهد شد، لذا صحبت مقامات بانک مرکزی، ارائه آدرس غلط به جامعه است که منجر به بروز خطای تحلیلی در سیاست­گذاران نظام می­‌گردد.در سایۀ تاکید بی حد و حصر بر انتشار اوراق بدهی، نسبت بدهی از سقف مجاز عبور کرده است و وارد مقادیر بحرانی شده است. باتوجه به هشدارهایی که توسط کارشناسان دلسوز در این زمینه بیان شده است، لازم است تا ساز و کاری تدوین شود که در صورت بروز بحران بدهی در سال­های آتی، افراد دخیل در این موضوع، به عنوان مبداء اتخاذ تصمیم مذکور، مورد مواخذه و مجازات قرار گیرند.برای حل مسالۀ کسری بودجه می­بایست مدیریت هزینه های غیرضرور در دستور کار دولت قرار می­گرفت، لیکن انتشار اوراق، عملا باعث شد که برای این موضوع چاره ­اندیشی نشود و حل ریشه ­ای موضوع در دستور کار قرار نگیرد.

با انتشار بی حد و حصر اوراق بدهی و به منظور فروش آن در بازار، مقامات مجبور خواهند شد تا به طور مکرر با خواستۀ خریداران برای افزایش نرخ بهرۀ اوراق موافقت کنند که در نهایت به کل اقتصاد آسیب خواهد زد. از جمله شاهد مثال‌های این موضوع، ریزش بازار سرمایه در سال 1399 است.

انتشار بی حد و حصر اوراق و پیشبرد عملیات بازار باز، نوعی آینده فروشی است. لذا موجب خواهد شد تا دولت­های بعدی با حجم انبوهی از بدهی مواجه شوند که در بازپرداخت آن، با مشکلات عدیده مواجه خواهند بود.

حال اعطای نمرۀ عملکرد بانک مرکزی در زمینۀ نسخۀ بدهی برای اقتصاد در سال 1399، به مخاطبان گزارش واگذار می­‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد بدهی بانک ها به بانک مرکزی اجرای عملیات بازار باز هزار میلیارد تومان بازار بین بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی باتلاق بدهی بی حد و حصر اوراق بدهی سال 1399 ماه 1399 سال 1398

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۰۹۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.