تعدد دستگاه‌های متولی از جدی‌ترین مشکلات باغستان سنتی قزوین است
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۰۷۱۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در همایش بزرگداشت هفته منابع طبیعی که توسط باغداران در محل باغستان سنتی قزوین برگزار شد اظهار کرد: مسائل و مشکلات باغستان سنتی چندین سال است که از سوی باغداران و سازمان‌های مردم نهاد پیگیری می‌شود و تاکنون نشست‌ها و مصوبات مختلفی در راستای احیا و حفاظت از آن برگزار شده، اما همچنان حیات باغستان در مخاطره است و این موضوع جای نگرانی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دادستانی قزوین قبل از گزارش مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری به موضوع باغستان سنتی ورود کرده و همزمان مکاتباتی از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور واصل شده است، که بر همین اساس و به دستور رئیس کل دادگستری استان، در ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال، کارگروه صیانت از باغستان سنتی قزوین تشکیل شده است.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: جلسات کارگروه مربوطه با حضور نمایندگان باغداران، سمن‌ها و مدیران دستگاه‌های متولی برگزار می‌شود و چنانچه دستگاه‌های دخیل در انجام وظایف خود ترک فعل کرده باشند، قطعاً در این کارگروه مطالبه گری خواهد شد.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: مجموعه‌های مدیریت شهری گاهی با هزینه‌های زیاد به دنبال ایجاد فضای سبز و پوشش گیاهی در سطح شهرها هستند، در صورتی که نعمت خدادادی باغستان سنتی از دیرباز در قزوین به عنوان ریه شهر وجود دارد، اما به دلیل برخی کوتاهی‌ها، غفلت‌ها و تصمیمات ناصحیح، این موهبت و نعمت الهی که موقعیتی ممتاز و منحصر برای استان به شمار می‌آید، در معرض نابودی قرار دارد
قاسمی در خصوص اهداف دیگر این کارگروه گفت: در نشست‌های این کارگروه تلاشمان بر این است، که ابتدائاً وضعیت فعلی باغستان حفظ شود و سپس با اقدامات کارشناسی باغستان سنتی با همکاری دستگاه‌ها، نهادهای مردمی، باغداران و… احیا شود.
وی ادامه داد: این کارگروه آمادگی دارد از نظرات کلیه نخبگان و دلسوزان و ذی‌نفعان بهره‌مند شود و پیشنهادات باغداران را در خصوص مشکلات و وضعیت فعلی باغستان، دریافت کند و پس از احصاء تکالیف و وظایف دستگاه‌ها و نهادها، معضلات و مشکلات باغستان را به حداقل برساند. البته این کارگروه تاکنون نیز مصوبات قابل توجهی تصویب و اجرا کرده است.
دادستان مرکز استان اذعان داشت: نقش باغداران در راستای صیانت از باغستان بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است، زیرا هیچ دستگاه و نهادی نمی‌تواند به تنهایی در این مأموریت موفق شود. لذا در بحث حفظ وضعیت موجود و احیا نقاط آسیب‌دیده، نقش باغداران، مالکین و سمن‌ها بسیار سازنده و مؤثر است.
محمد قاسمی با بیان اینکه حوزه باغستان فراتر از شورای شهر، شهرداری و سازمان باغستان‌ها است، تاکید کرد: باغستان سنتی قزوین به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسیده و این تکلیف سازمان میراث فرهنگی را سنگین‌تر می‌کند و همانند سایر آثار تاریخی، در راستای حفاظت و صیانت از باغستان سنتی باید برنامه مدونی با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط داشته باشد.
این مقام مسئول افزود: یکی از مشکلات جدی باغستان، تعدد دستگاه‌های متولی، تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز است و به همین خاطر شورای حفظ حقوق بیت‌المال به عنوان مرجعی فرای این بخش‌ها و مجموعه‌ها ورود کرده و قطعاً پیگیر امور خواهد بود و از فعالان حوزه باغستان می‌خواهیم، مسائل و مشکلات موجود را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه نمایند، تا در نشست‌ها تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی در ادامه بیان داشت: بر اساس مطالعات انجام شده، یکی از دلایل اصلی نابودی باغستان کمبود آب بیان شده است، که به همین خاطر تأمین حقابه باغستان از آب‌های زیرزمینی و سطحی با جدیت پیگیری خواهد شد، ضمن اینکه تأمین امنیت باغستان نیز در دستور کار قرار دارد.
قاسمی درخصوص گلایه باغداران نسبت به احداث سد لاستیکی در مسیر یکی از رودخانه بالا دست گفت: این سد چون از حیث مسائل زیست محیطی با ابهاماتی مواجه است، اجرای آن با دستور رئیس کل دادگستری استان متوقف شد، تا بررسی‌های دقیق‌تری در این خصوص انجام شود و اگر قرار است پروژه‌ها و اقدامات عمرانی در سطح شهر صورت بگیرد، نباید منافاتی با حقوق باغداران داشته باشد و حیات باغستان را به مخاطره بیاندازد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مردم محوری و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در راستای پیشگیری از وقوع جرم، احیا حقوق عامه و مبارزه با فساد از اهداف مهم سند تحول قضائی به شمار می‌آید و ریاست محترم قوه قضائیه نیز در این خصوص تاکید بسیار دارند. لذا مسائل و مشکلات باغستان سنتی قزوین در چارچوب سند تحول قضائی و تا حصول نتیجه، با مشارکت تمامی دستگاه‌ها، نهادها و مردم پیگیری خواهد شد.
گفتنی است در پایان این مراسم، چندین اصله درخت توسط حاضرین به مناسبت هفته منابع طبیعی در باغستان سنتی قزوین غرس شد.
منبع: مهر
کلیدواژه: محمد قاسمی دادستان قزوین باغستان سنتی قزوین ویروس کرونا کرمانشاه انتخابات شورای شهر و روستا انتخابات 1400 آمار کرونا بوشهر خطبه های نماز جمعه شیراز شیوع کرونا بارش برف عکس استانها برف و کولاک اردبیل شهرستان کرج باغستان سنتی قزوین مشکلات باغستان دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۰۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»