هدر رفت ۱۳ درصدی شبکه آب تهران
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۴۱۴۶
محمدرضا جانباز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور در نشست خبری در پاسخ به خبرنگار مهر درباره میزان فرسودگی شبکه آب پایتخت گفت: به طور دقیق نمیتوان رقم نهایی را برای آن اعلام کرد اما به طور کلی ۲۴ درصد شبکه آب تهران عمری بالغ بر ۲۵ سال دارند این در حالی است که عمر مفید خطوط آب و فاضلاب به طور میانگین ۲۵ سال ارزیابی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده آبفای کشور باید هر ساله ۲۰ درصد طول شبکه آب و فاضلاب کشور در هر استان اصلاح شود اما در حقیقت چنین اتفاقی رخ نمیدهد چرا که نرخ آبی که در اختیار مردم قرار میگیرد با هزینه تمام شده اصلی آن اختلاف فاحشی دارد. بنابراین اینکه گفته میشود اکثر شرکتهای آبفای کشور ورشکسته هستند اشاره به همین حقیقت دارد.
جانباز در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره سرانه آب کشور و تهران نیز گفت: سرانه آب مصرفی در بخش خانگی کشور در هر شبانه روز ۱۷۰ لیتر به ازای هر شخص است، این در حالی است که همین میزان مصرف آب در کشورهای توسعه یافته که میزان بارندگی آنها و منابع آبی شأن از ایران بیشتر است حدود ۱۲۰ لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز است.
به گفته این مقام مسئول شرکت آبفای کشور برنامههایی را در قالب سیاستهای تعرفهای و قانونی، ترویج دهندگی کاهندههای مصرف آب و همچنین برنامههای فرهنگی و تبلیغاتی در نظر گرفته است که در سطح کشور اعمال شده است اما میزان مصرف آب سرانه در برخی استانها مانند تهران بالا و در برخی استانها مانند مشهد و یزد پایین است.
جانباز در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره میزان هدررفت آب در شبکه آبرسانی پایتخت نیز توضیح داد: هدررفت بدون درآمد آب حدود ۲۳ درصد است و هدر رفت حقیقی حدود ۱۳ درصد است که به طور جد پیگیر کاهش دادن آن هستیم اما باید بدانیم که کاهش هدر رفت آب شبکه به رقمی کمتر از ۱۰ درصد امر بسیار دشواری است و هزینه قابل توجهی نیاز دارد.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه ۷ درصد به تعرفه آب مشترکین خانگی و ۱۶ درصد به تعرفه مشترکین آب پرمصرف اضافه شده است، گفت: از محل این افزایش تعرفه که البته به دلیل اختلاف فاحش هزینه تولید و هزینه پرداختی، رقم درشتی را شامل نمیشود، در طرحهای کاهش مصرف آب و همچنین اصلاح شبکه استفاده میکنیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور اظهار داشت: به طور کلی ۶۰ درصد مشترکین آب کشور خوش مصرفند، ۶ درصد بد مصرف و ۳۴ درصد پرمصرف هستند.
جانباز تاکید کرد: فعلاً هیچ برنامهای برای افزایش تعرفه آب برای سال ۱۴۰۰ در دستور کار نیست که این اقدام نیازمند دریافت مصوبه جدیدی است که در دستور کار ما فعلاً قرار ندارد و مصوبهای نیز نداریم.
ادامه دارد…
کد خبر 5169493 عرفانه تاجیکیمنبع: مهر
کلیدواژه: حمید رضا جانباز آبفا آب و فاضلاب شهری قیمت دلار شاخص کل بورس قیمت نفت غصه بزرگ بازار شب عید مرکز مدیریت راه های کشور بورس تهران وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ قیمت سکه بهار آزادی تولید نفت طرح ملی مسکن روغن نباتی قیمت طلا آب و فاضلاب شبکه آب مصرف آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعرفه معاینه فنی تنها یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش میدهد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفههای معاینه فنی گفت: امسال تعرفههای معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینههای مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینهها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
میرزایی قمی با بیان اینکه افزایش تعرفهها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، اظهار کرد: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفهها به گونهای است که هزینهها را پوشش نمیدهد لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می نماید، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می نمایند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی دولت ادامه دهند.
شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبهرو هستند و عدم افزایش تعرفهها می تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به روز رسانی دستگاه های مربوط به آزمون های معاینه فنی گردد.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد گردد.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود ، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می گردد که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می گردد این افزایش با تاخیر انجام شود .
بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین گردیده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض گردد.
در همین راستا گفتنی است با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب گردد.
انتهای پیام/