مراجعه ۵۲ هزار و ۲۵ نفر برای ثبت نام شوراها
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۴۸۱۱۱
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ سید اسماعیل موسوی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتگویی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، گفت: از ۲۰ اسفند ماه ثبت نام در۱۳۹۱ شهر کشور شروع شد. مجموعاً ۵۲ هزار و ۲۵ نفر برای ثبت نام شوراها مراجعه کردند و تا کنون ۴۷ هزار و ۸۸۰ نفر ثبت نام آنها نهایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ۸۸ درصد ثبت‌نام‌کنندگان مرد و ۱۲ درصد هم زن هستند و این نسبت مشابه دوره‌های قبلی است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه ثبت نام به صورت حضوری و غیرحضوری صورت گرفت،اظهار داشت: در بخش حضوری داوطلبان به فرمانداری ها مراجعه می‌کردند و ثبت نام صورت می گرفت که حدود ۵۸ درصد داوطلبان این روش را انتخاب کردند.۲۰ درصد مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت داشتند و ۲۲ درصد هم از طریق موبایل و یا از طریق کامپیوترهای شخصی اقدام به ثبت نام کرده اند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اضافه کرد: هر یک از داوطلبان که ثبت نام آنها نهایی می شود از مراجع چهارگانه شامل دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال استعلام می گیریم. هر کدام از این مراجع ۱۰ روز فرصت دارند پیرامون داوطلبان بررسی کنند و اگر اسناد و مدارکی داشتند به وزارت کشور ارائه می دهند و ما در اختیار فرمانداری ها قرار می دهیم و هیئت های اجرایی که با حضور معتمدین مردم در هر شهرستان تشکیل شده است، اسناد و مدارک را بررسی می کنند و پیرامون صلاحیت هرکدام از داوطلبان تصمیم می‌گیرند و صورت جلسه می شود و در اختیار هیئت های نظارت متناظر قرار می دهند. اگر فردی در هر دو هیئت تایید شد، صلاحیتش مورد تایید است.
موسوی در هیمن راستا گفت: اگر فردی در هرکدام از هیئت های اجرایی یا نظارت رد صلاحیت شد در قانون پیش‌بینی شده است می تواند به مرجع بالاتر اعتراض کند. اول می تواند به هیئت نظارت استان و بعد از آن هم در هیئت مرکزی نظارت، طرح موضوع کند. وقتی هیئت نظارت تصمیم نهایی را گرفت و به ما اعلام شد طی یک نامه به افراد داوطلب تایید شده اعلام می کنیم که شما تایید شدید و می توانید وارد فصل تبلیغات شوید. ۹ روز قبل از اخذ رای، اسامی نامزدها از سوی فرمانداری ها اعلام می شود.
وی با اشاره به اینکه ثبت نام داوطلبان روستاها از ۱۶ فروردین و به مدت ۷ روز شروع می شود،گفت: حدود ۴۰ هزار روستا در سطح کشور داریم که شرایط ثبت نام را دارند. داوطلبان باید مراجعه کنند. دلیل فاصله بین ثبت نام داوطلبان شوراهای شهر و روستا این بود که در سال ۹۶ قانون انتخابات شوراها در مجلس اصلاح شد و یک بازه زمانی اختصاص داده شد به داوطلبان ردصلاحیت شده شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور یادآور شد: این افراد اگر در استان رد صلاحیت شوند می توانند به هیئت مرکزی نظارت در مجلس شورای اسلامی مراجعه کنند و طرح موضوع کنند. ما باید این بازه زمانی که بر اساس قانون پیش بینی شده بود را در تقویم زمانی لحاظ می کردیم. به همین خاطر ثبت نام شورای شهرها را زودتر شروع کردیم که آن محدوده زمانی رعایت شود.
موسوی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری، گفت: برای انتخابات ریاست جمهوری از ۲۱ اردیبهشت ماه به مدت ۵ روز ثبت‌نام داوطلبان را انجام خواهیم داد و این تنها انتخاباتی است که ثبت نام صرفاً در وزارت کشور انجام می‌شود و تدارک لازم دیده شده است که این عملیات هم در زمان مشخص و مقرر صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه این دوره از انتخابات را با پدیده‌ای به نام «کرونا» در حال برگزاری هستیم، گفت: به طبع بسیاری از فرآیندها و مراحل انتخابات تحت تاثیر این موضوع هست. پروتکل های ویژه انتخابات را تدوین کردیم با همکاری وزارت بهداشت، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و به ستاد ملی مدیریت کرونا ارسال شده است که در آن جا تصویب نهایی شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: بر اساس این پروتکل ها، پیشنهاد شده است از تجمعات مردمی در زمان تبلیغات نامزدها پیشگیری کنیم. معتقدیم این اجتماع ممکن است به سلامت جامعه لطمه بزند، تبلیغات بیشتر بر اساس فرصتهای قانونی از جمله رادیو و تلویزیون و فضای مجازی و به صورت پوستر و تبلیغات محیطی خواهد بود.
موسوی در این خصوص گفت: برای تبلیغات در فضای مجازی، کمیته رصد فضای مجازی در ستاد امنیت انتخابات با همکاری شورای عالی فضای مجازی در حال بررسی موضوع برای ایجاد ساز و کار در این مورد هستند که دستورالعملی تهیه شود و به نامزدها و هواداران شان ابلاغ شود.
وی اظهار داشت: برای اولین بار در وزارت کشور فراخوانی را اعلام کردیم که مردم به ما بگویند که انتخابات در شرایط کرونا را چگونه برگزار کنیم؟ خوشبختانه عده زیادی مشارکت کردند. نظرات آنها را جمع بندی کردیم در ستاد انتخابات بررسی شد و آنهایی که قابلیت اجرا داشت در دستور کار قرار دادیم. در همین پروتکل‌ها یا سایر برنامه ریزی هایی که برای انتخابات داشتیم پیش بینی کردیم که اجرایی شود. مثلاً پیشنهاد شده بود که روزهای رای گیری افزایش یابد یا اینکه انتخابات شوراها و ریاست جمهوری جدا شوند و در دو زمان متفاوت برگزار شود، پیشنهاد شده بود از خودکار شخصی استفاده شود. استامپ حذف شود. فاصله گذاری پروتکل‌ها رعایت شود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهار داشت: البته طبق قانون ما روز را نمی‌توانیم اضافه کنیم اما پیش‌بینی کرده‌ایم که یکی دو ساعت انتخابات را زودتر شروع کنیم. تعداد شعبه‌ها را هم بسیار زیاد کرده ایم که مردم به سهولت دسترسی داشته باشند. برای این کار اپلیکیشن جدید ساخته ایم به نام شعبه یاب؛ قابل نصب بر روی گوشی همراه است و مردم می توانند نزدیک ترین شعبه را پیدا کنند و علاوه بر آن می‌توانند میزان خلوتی و یا شلوغی شعبه را هم با کمک این اپلیکیشن مطلع شوند.
موسوی افزود: به همکارانمان در استان ها توصیه کردیم که در صورت امکان، شعبه ها در فضای باز باشد یا جایی که تهویه هوا داشته باشد. پیرامون سلامت مردم هر آنچه را که فکر می‌کردیم می‌تواند کمک کند استفاده می کنیم.
وی با بیان اینکه انتخابات شوراها مرحله دوم ندارد،اظهار داشت: اما انتخابات ریاست جمهوری اگر هیچ یک از نامزدها اکثریت مطلق را کسب نکنند انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود که بر اساس قانون جمعه هفته بعد آن خواهد بود از این رو زمان بسیار کوتاهی را در اختیار داریم که مجدداً نیروی انسانی را بسیج کنیم و سایر امکانات را فراهم کنیم تا انتخابات را برگزار کنیم.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص قانون جدید انتخابات نیز،گفت: پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ایراداتی به طرح وارد کرد که طرح به مجلس برگشت خورد. ظاهراً دیروز در مجلس این ایرادات اصلاح شد و به شورای نگهبان برگردانده شد. باید منتظر واکنش شورای نگهبان به این طرح باشیم. با این تعطیلات پیش‌رو و فرآیند های متعددی که وجود دارد به عنوان یک کارشناس بعید می‌دانم که این طرح به انتخابات پیش رو برسد.
موسوی در مورد تعداد افرادی که برای ریاست جمهوری ثبت نام خواهند کرد، گفت: عملیات ثبت‌نام داوطلبان را وزارت کشور انجام می‌دهد اما رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را شورای نگهبان انجام می دهد و در نهایت اسامی افراد تایید شده را در اختیار وزارت کشور قرار می‌دهند تا منتشر کنیم. برای ثبت نام ریاست جمهوری مشتاقان زیادی هستند اما باید دید که شورای نگهبان چه کسانی را تایید صلاحیت می‌کند.
وی گفت: علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری و شوراها دو انتخابات دیگر هم داریم در ۴ استان تهران، قم، مازندران و خراسان رضوی انتخابات مجلس خبرگان را هم برگزار خواهیم کرد.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در ۶ استان هم انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت میان دوره ای برگزار خواهد شد،اظهار داشت: حجم کار و تعداد انتخابات بی نظیر است از ابتدای انقلاب تا الان یک جایی مثل تهران که پایتخت است اولین بار است که در یک روز چهار انتخابات برگزار می شود.
انتهای پیام/
منبع:مهر
کد خبر: 1091256 برچسب‌ها سید اسماعیل موسوی ستاد انتخابات کشور انتخابات 1400منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: سید اسماعیل موسوی ستاد انتخابات کشور انتخابات 1400 سخنگوی ستاد انتخابات کشور انتخابات ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی ثبت نام داوطلبان فرمانداری ها شورای نگهبان فضای مجازی وزارت کشور ثبت نام پروتکل ها پیش بینی تایید شد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۴۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»