فضای کسب‌وکار در کشور انحصاری و با بروکراسی‌های پیچیده است
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۴۰۲۷۵
شقاقی از اجرا نشدن قانون بهبود فضای کسب و کار انتقاد کرد و گفت: فضای کسب و کار کشور همچنان انحصاری و با بروکراسی‌های پیچیده است و دلیل آن فساد و رانت گسترده و همچنین مقاومت در برابر شفافیت است.
به گزارش خبرگزاری شبستان، برنامه «صد سال به از این سالها» رادیو گفت‌وگو با دکتر وحید شقاقی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی به صورت تلفنی گفتگو کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر وحید شقاقی با اشاره به اهمیت شعار سال گفت: تولید مرکزیت اقتصاد هر کشوری است و اگر مردم کشورها به دنبال رفاه هستند تا بتوانند در مقابل استعمار و تحریم های کشورهای دیگر مقاومت کنند نیازمند تولید است.
وی با بیان اینکه در کشور از حیث نهادهای قانونی و مقررات، دست پر را داریم، اظهار کرد: رهبر انقلاب سیاست های کلی اصل 44 را در سال 1384 ابلاغ کرده بودند و قوانین مرتبط با این موضوع نگارش شده بود. هم از حیث سیاست های کلی و هم از نظر قوانین و مقررات، وضعیت مناسبی داریم.
این استاد دانشگاه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای ارتقاء تولید، بیان کرد: اقتصاد کشور سالیان سال است که مبتنی بر سوداگری بوده است و بخش های غیر مولد اولویت داشتند و باید با اصلاح نظام مالیاتی، قوانین بازدارنده و سیاست سلبی باید بخش غیر مولد را از کار بیندازیم و تولید را فعال و پویا کنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین از ضرورت توجه به سیاست های ایجابی گفت و عنوان کرد: باید این سیاست ها بیشتر مورد محور قرار بگیرند تا فضای کسب و کار بهبود بیابد. قانون بهبود فضای کسب و کار در سال 1389 توسط اتاق بازرگانی ارائه و تصویب شد تا رتبه ایران به زیر 70 برسد اما متأسفانه اجرا نشده است و فضای کسب و کار کشور همچنان انحصاری و با بروکراسی های پیچیده است و دلیل آن فساد و رانت گسترده و همچنین مقاومت در برابر شفافیت است.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: اقتصادی اقتصاد اقتصاد مقاومتی فضای کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۰۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیط‌زیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟