اقتصاد ترکیه، گرفتار دلار و سوء مدیریت

آفتاب‌‌نیوز :

ظاهراً قطارِ گرانی و بحران اقتصادی در ترکیه قصد توقف ندارد و این کشور، هر روز با مشکلات بیشتری روبرو می شود.

تا دو سال پیش، تمام هم و غم دولت اردوغان، این بود که دلار آمریکا از مرز 6 لیره بالاتر نرود. اما دلار پس از مدتی مرز 6 لیره را پشت سر گذاشت و به 7 لیره رسید. پس از آن نیز، بانک مرکزی تلاش کرد تا قوروش به قوروش، دلار را به صورت شبانه روزی تنظیم کند و اجازه ندهد که حتی از 7 لیره و 25 قوروش بالاتر برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این سد هم شکسته شد و حالا هر 1 دلار آمریکا به رقمی معادل 8 لیره و 15 قوروش ترکیه رسیده که از سوی فعالان اقتصادی، به عنوان یک شوک خطرناک و نگران کننده قلمداد می شود.

در بانک مرکزی ترکیه چه خبر است؟

نگاهی به آرشیوهای بانک مرکزی ترکیه نشان می دهد که این بانک که تاسیس رسمی آن به سال 1931 میلادی بازمی گردد، از نهادهایی بوده که با وجود روند شتابان تحولات سیاسی و اقتصادی ترکیه، از بالاترین ثبات برخوردار بوده و برخی از مدیرعامل های بانک مرکزی ترکیه حتی به مدت 11 سال، بر سر پست خود باقی مانده اند.

همچنین از سال 2001 میلادی به این سو، یعنی در دوران ظهور و تثبیت قدرت حزب عدالت و توسعه، در طول 18 سال (از 2001 تا 2019) فقط 4 بار رئیس بانک مرکزی تغییر داده شده است.

اما از اوایل 2019 تاکنون یعنی در یک بازه زمانی 2 سال و 3 ماهه، 3 بار شاهد برکناری رئیس بانک مرکزی و به کار گماردن رئیس جدید بوده ایم. مراد چتین کایا در سال 2019 میلادی از بانک مرکزی رفت و مراد اویسال به جای او پشت میز نشست.

اما او کمتر از یک سال بر سر این پست ماند و پس از برکناری ناگهانی و بی مقدمه، ناجی آغبال، از همراهان قدیمی اردوغان، رئیس شد. ناجی آغبال نیز تنها 3 ماه بر سر این پست باقی ماند و چند روز پیش توسط اردوغان برکنار شد و جای خود را به پروفسور شهاب کاواجی اوغلو داد.

کارشناسان در مورد دلایل عزل و نصب های شتابان بانک مرکزی به دو عامل مهم اشاره می کنند:

1.پس از تغییر نظام سیاسی و اجرایی ترکیه از پارلمانی به ریاستی، سطح اختیارات شخص رئیس جمهور، چنان گستره ای پیدا کرده که به هیچ نهاد و فرد و گروهی حساب پس نمی دهد و می تواند هر فرد و مقامی را برکنار کند یا بر سر کار بیاورد.

2.مساله سودهای بانکی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ترکیه، یک موضوع بسیار حساس است که نه تنها بر روی بازار و اقتصاد، بلکه بر روی ذائقه سیاسی مردم تاثیر می گذارد و اردوغان انتظار دارد که به هر قیمتی شده، رئیس بانک مرکزی در تعیین میزان سود بانکی، به طور مستقیم و بدون هیچ توضیحی، از اوامر شخص رئیس جمهور، تبعیت شود. اما روسای بانک مرکزی بر این باورند که تعیین سود سپرده و سود تسهیلات، یک امر اقتصادی سیال و مبتنی بر واقعیت های بازار داخل و خارج است و اگر با این مساله، مواجهه حزبی و سیاسی صورت بگیرد، صاحبان سرمایه، از سیستم بانکی فاصله خواهند گرفت.

انتقاد از دولت، از تصمیم غلط تا ولخرجی

مقامات سیاسی و اقتصادی ترکیه معتقدند که بخشی از مشکلات پولی کشور، به خاطر کرونا و بخش دیگر نیز، ناشی از تب و تاب های بازار جهانی است. اما منتقدین و کارشناسان سیاسی و بانکی داخل ترکیه، دیدگاه دیگری دارند. بر اساس نظرات منتقدین حزب حاکم، آن چه تمامی ندارد، تصمیمات غلط، سوء مدیریت و تداوم ولخرجی و تجمل گرایی دولت است.

علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که روزگاری از اقتصادی حزب عدالت و توسعه و سکان دار وزارت اقتصاد بود و حالا به یکی از مخالفین اردوغان تبدیل شده، دیروز در مورد تصمیمات اقتصادی اردوغان و تیم او گفت: «تمام شواهد میدانی نشان دهنده این است که این دولت، توان اداره اقتصاد کشور را ندارد. در تصمیمات حساس خود، مرتکب خطاهایی می شوند که حتی چنین خطاهایی حتی از یک شاگرد مغازه هم سر نمی زند. آنها با اشتباهات بزرگ خود، منابع ارزی کشور را از بین بردند.»

مرال آکشنر رهبر حزب خوب نیز در مورد رویکرد اقتصادی دولت گفته است:«گرانی و بیکاری، مردم را به ستوه آورده و هموطنان ما در شرایط بسیار سختی هستند. کار به جایی رسیده که فقط برخی خانواده ها و آن هم در واحدهای کمتر از نیم کیلوگرم، گوشت می خرند و برخی ها، حتی برای خرید نان خشک هم مشکل دارند. با این حال، مقامات دولت، وزرا، معاونین وزرا و استانداران و فرمانداران، از تجمل گرایی و اسراف، ابایی ندارند.»

بی اعتمادی به آکپارتی

مشکلات اقتصادی اخیر، علاوه بر آن که بر کیفیت زندگی میلیون ها خانوار ترکیه تاثیر منفی گذاشته، بر ذائقه سیاسی آنان نیز اثر می گذارد.

تمل کاراملا اوغلو رهبر حزب اسلامگرای سعادت (شاگردان مرحوم نجم الدین اربکان) که در چند ماه اخیر، حزب او رابطه خوبی با اردوغان و آکپارتی داشته، در مورد اوضاع اقتصادی ترکیه می گوید: «هیچ برنامه ای برای ساماندهی اقتصاد کشور وجود ندارد. همه فکر می کنند که رئیس بانک مرکزی مقصر است. اما این واقعیت ندارد. وقتی که رئیس بانک مرکزی استقلال ندارد و همه تصمیمات حیاتی مربوط به استراتژی پولی و مالی توسط شخص رئیس جمهور دیکته می شود، بانک مرکزی باید چه کار کند؟ ما در ترکیه، دچار وضعیتی شده ایم که بانک ها سود می کنند و همگان ضرر می کنند. در چنین شرایطی، اعتماد مردم به دولت از میان رفته و علاوه بر این، امکان جذب سرمایه گذار خارجی از بین رفته است.»

رهبر حزب سعادت، در مورد سبک زندگی مقامات دولت و مدیران ارشد گفته است:«از رئیس جمهور گرفته تا وزیر و استاندار و فرماندار، ضرورت و فلسفه وجودی ای جز خدمت به مردم ندارند. اما متاسفانه، آنان طوری زندگی می کنند که مردم را خادم خود می دانند. با وجود این همه گرانی و فقر، حاضر نیستند از کاخ ها، دفاتر مجلل، خودروهای لوکس گرانقیمت و هزینه های کلان و اسراف و ریخت و پاش فاصله بگیرند.»

همچنین مهمت علی کولات مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و نظرسنجی ماک در مصاحبه با روزنامه ینی آسیا گفته است: «اعتماد، برای هر دولتی بزرگترین سرمایه است و دولت آکپارتی این ثروت را از دست داده است. اما متاسفانه ما در ترکیه شاهد این هستیم که اعتماد مردم به حزب حاکم، از میان رفته است. البته که آنها حق دارند اعتماد نکنند. شما می گویید عدالت، اما آن چه مردم در عالم واقعیت از شما می بینند، روشن ترین مصداق بی عدالتی است. شما می گویید رفاه و اقتصاد، اما مردم می بینند که در عملکرد شما، آن چه برای مردم بر جای می ماند، فقر و گرانی روزافزون است. با این حساب، مردم چطور می توانند به حرف دولتمردان خود اعتماد کنند؟»

مرکز ملی آمار چه می گوید؟

بی اعتمادی به آمار و ارقام دولتی در مورد وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه عدم اعتماد به «مرکز ملی آمار ترکیه» (TÜİK) بیداد می کند و به جرات می توان گفت که هیچگاه این نهاد دولتی، چنین دوران سختی را تجربه نکرده است.

منتقدین، این سازمان را به جانبداری از حزب حاکم، دستکاری آمار و ارائه اطلاعات دروغین و بدون مبنای واقعی متهم کرده اند. این نهاد، دیروز گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، اعتماد مردم به اقتصاد ترکیه و برنامه های دولت، 10 درصد افزایش یافته و ترکیه در مسیر رشد اقتصادی قرار دارد! این در حالی است که با افزایش مداوم قدرت دلار در برابر لیره ترکیه و بروز مشکلاتی همچون تورم و بیکاری، شرایط منفی در اقتصاد ترکیه بیشتر شده و به گفته مخالفینی همچون کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق، اطلاعاتی که «مرکز ملی آمار ترکیه» منتشر می کند، به مثابه دهن کجی به مردم این کشور است.

مسیرِ پیش رو

اقتصاد ترکیه در شرایط فعلی، در مسیر رشد و بهبود نیست و گرانی و بیکاری، تبدیل به مهم ترین معضلات زندگی روزه مردم تبدیل شده اند. اما واقعیت این است که در استراتژی اقتصادی کلان دولت ترکیه، آن چه اهمیت حیاتی دارد، وضعیت تجارت و صادرات و واردات و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز دولت از محل درآمدهای توریستی و مالیاتی است و دست کم در شرایط فعلی، رسیدگی به مساله معاش مردم و مبارزه با گرانی و بیکاری، محلی از اعراب ندارد.

اما در سال 2023 میلادی و زمانی که پای انتخابات و بقا یا عدم بقای حزب عدالت و توسعه به میان بیاید، تیم اردوغان ناچار خواهد شد، به راه هایی برای مبارزه با فقر و توزیع عادلانه درآمدها بیندیشد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ترکیه اردوغان ارزش لیر رئیس بانک مرکزی اقتصادی ترکیه اقتصاد ترکیه رئیس جمهور رهبر حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۴۹۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی مهم از آینده بازار طلا

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان‌ گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

بیشتر بخوانید: قیمت طلا، سکه و دلار پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان‌ گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229513 برچسب‌ها طلا