تجدیدنظر وزارت صمت در حقوق مالکانه معدن؟

حقوق دولتی معادن در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن، حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. افزایشی که سبب شده فعالان حوزه معدن در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار تغییر این رقم باشند. اگرچه گفته می‌شود درخواست آن‌ها تاکنون بدون جواب مانده است. اواخر سال گذشته حقوق دولتی معادن از سوی وزارت صمت و با امضای تعدادی از اعضای شورای عالی معادن ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این مصوبه، حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن تعیین شده که این رقم نسبت به سال گذشته تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است.

علا میرمحمد صادقی، نائب رییس اتاق بازرگانی تهران در خصوص حقوق دولتی معادن به تجارت‌نیوز گفت: ما با افزایش حقوق دولتی معادن موافق نیستیم و به این افزایش اعتراض کرده‌ایم. هر چند بعد از افزایش و اعتراض صاحبان معادن در این خصوص هنوز از سوی وزارت صمت تجدیدنظری صورت نگرفته است.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور، بیماری کرونا و رکود اقتصادی دور از انصاف است که دولت به فکر عواید خود باشد آن هم در حالی که چنین رویه و افزایشی به صلاح مردم و بخش خصوصی نیست.

همچنین علی غنی زاده ضرغامی، مشاور معدنی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به تجارت‌نیوز گفت: حقوق دولتی جزء هزینه‌های جاری معدن تعریف می‌شود مانند حقوق پرسنل، تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات و … همانطور که افزایش حقوق پرسنل روی هزینه‌های معدنکاری تاثیر می‌گذارد حقوق دولتی معادن هم قطعا روی هزینه‌های تولید تاثیر دارد.

وی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تصمیم وزارت صمت در خصوص تجدیدنظر برای افزایش حقوق دولتی معادن افزود: متاسفانه سال‌هاست قانون مشخصی برای برآیند حقوق دولتی معادن، میزان افزایش سالانه، چگونگی اخذ حقوق معادن و ویژگی‌های متفاوت هر معدن وجود ندارد.

در قوانین کشور، حقوق دولتی، به سهم دولت که ناشی از استخراج و بهره‌برداری هر واحد از مواد معدنی است، اطلاق می‌شود. دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب بودجه مصوب به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند.

قیمت پایه مواد معدنی سالیانه در قالب بخشنامه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و اعلام نظر به شورایعالی معادن ارائه و پس از تأیید شورای‌عالی معادن، به ازای هر تن استخراج ماده معدنی تعیین می‌شود.

 

تجارت نیوز/

برچسب ها: صنعت ، وزارت صمت ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Nqh

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: صنعت وزارت صمت بازارنیوز حقوق دولتی معادن وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۰۲۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کوچ پرستاران از بخش دولتی به خصوصی

همایون سامه یح، با بیان اینکه بی‌توجهی به مشکلات پرستاران سلامت کشور را به مخاطره می‌اندازد، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آن ها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، ادامه داد: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آن ها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری ۱۰ میلیون تومان است و از این مبلغ حدود ۹ میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجر به ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تأثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستار با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوءاستفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آن ها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآور شد: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.

منبع: خبرگزاری مهر