کدام خودروها بیش از ۲۰۰ میلیون گران‌تر می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۳۹۱۰۵
دنیای اقتصاد: از این رو تا کنون مخالفتی از سوی هیات دولت و حتی وزارت صمت که متولی تولید و تجارت در کشور است، صورت نگرفته است. مصوبه مذکور که در قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است، حقوق ورودی واردات کالا را تا ۵ برابر افزایش خواهد داد. با توجه به اینکه بارها اعلام شده بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و لوازم یدکی تشکیل می‌دهند، مسلما افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تولید را نشانه می‌رود و قیمت نهاده‌های تولید در کشور را گران‌تر می‌کند که به تبع آن، گرانی کالاها در داخل کشور محتمل خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی که روز ۲۸ اسفند رئیس‌جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹، مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین کرد. بر این اساس، با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات از اول فروردین ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا است. از سوی دیگر، تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سود بازرگانی قابل اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است. چند روز قبل اعلام شد در راستای تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی از سوی گمرک ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شده تا به روال قبل، حقوق ورودی مانند سال قبل اخذ و نسبت به ترخیص کالاها اقدام شود؛ بنابراین مبنای محاسبات برای تمامی کالاها همچنان همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است. این درحالی است که بر اساس حکم بودجه ۱۴۰۰ نرخ محاسباتی ارز در گمرک باید از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای تی اس (ETS) افزایش پیدا کند. حال همین موضوع به محل اختلاف گمرک و وزارت صمت تبدیل شده و نامه‌نگاری‌ها در این خصوص استارت خورده است.
بازار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؟
مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران مصوبه جدید را عامل تشنج در بازار داخلی می‌داند. ارونقی عنوان کرد: پیش از این مصوبه، حقوق گمرکی برای تمامی کالاهای وارداتی ۴ درصد بود و سود بازرگانی نیز برای کالاهای مختلف، از صفر تا بیش از ۸۰ درصد متفاوت بود. مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی، حقوق ورودی کالاها را تشکیل می‌دهد. البته حقوق گمرکی از سال ۸۲ تا ۹۹ بدون تغییر مانده بود و همان ۴ درصد محاسبه می‌شد. اما سود بازرگانی را هیات وزیران تعیین می‌کند.
او افزود: مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا تا انتهای سال ۹۹، نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار بود. این نرخ چه برای کالاهایی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌کردند و چه برای کالاهایی که با نرخ بالاتر کالا وارد می‌کردند، مبنای محاسبه قرار می‌گرفت.
ارونقی گفت: حال در قانون بودجه ۱۴۰۰ در مورد حقوق ورودی اتفاقی افتاده که به اعتقاد من در صورت اعمال سود بازرگانی فعلی، تبعات جبران‌ناپذیری را برای بازار داخلی به دنبال خواهد داشت.
معاون امور گمرکی گمرک توضیح داد: در این مصوبه سه مورد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مبنای محاسبه قیمت کالاها تعیین تکلیف شده است. حقوق ورودی گمرکی کالاهای غیراساسی بر اساس این قانون، ۲ درصد تعیین شده است. یعنی از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش یافته است. اما در سود بازرگانی تغییری حاصل نشده است.
او به مبنای محاسبه حقوق ورودی اشاره کرد و گفت: مساله‌ای که در این مصوبه مطرح شده است و مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالاست. بر اساس آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده است، مبنای محاسبه قیمت کالاهای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی که تا سال ۹۹ مورد استفاده قرار می‌گرفت، به دلار حاشیه بازار که در سامانه ETS برآورد می‌شود، تغییر یافته است.
ارونقی ادامه داد: با توجه به این تغییر، در صورت اجرا به همین صورت و با ماخذ سود بازرگانی فعلی، حقوق ورودی کالاهای وارداتی بیش از ۵ برابر افزایش خواهد یافت که این امر موجب خواهد شد کالا در بازار داخلی نیز گران‌تر شود. حالا به همه این موارد مالیات ارزش افزوده را هم اضافه کنید تا میزان افزایش قیمت کالاها را دریابید.
او افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد سبد کالاهای وارداتی غیراساسی به گمرک را مواد اولیه و واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات خطوط تولید و لوازم یدکی تشکیل می‌دهد و اجرای این مصوبه به این روال، مستقیما تولید را نشانه می‌گیرد. بدیهی است که با افزایش چند برابری حقوق ورودی نهاده‌های تولید، قیمت کالا در بازار افزایش خواهد یافت و شاهد گران شدن قیمت کالاها خواهیم بود. این مصوبه تعادل بازار داخل را به هم می‌زند و ترکش‌های آن هم به تولید می‌رسد. به گفته ارونقی، درست است که این مصوبه موجب افزایش درآمدهای دولت می‌شود، اما به چه قیمتی؟
او عنوان کرد: قانون بودجه از ۲۸ اسفندماه ابلاغ شده، اما اگر اجرای آن با سود بازرگانی فعلی ابلاغ شود و قیمت‌ها بر اساس آن افزایش یابد، دیگر امکان بازگشت به قیمت‌های قبلی وجود ندارد.
نامه‌نگاری‌های صمت و گمرک
ارونقی به ابلاغیه وزارت صنعت در خصوص اجرای کامل بندهای بودجه در خصوص تجارت خارجی واکنش نشان داده و نامه‌ای را به مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت نوشته است.
پیش از آن سعید عباسپور طی ابلاغیه‌ای، احکام مرتبط با تجارت خارجی در بودجه ۱۴۰۰را به گمرک ایران ابلاغ کرده بود. اما ارونقی در مکاتبه‌ای با عباسپور اعلام کرده است، بازگشت به نامه مورخ ۱۷/ ۱/ ۱۴۰۰ که در پایان وقت اداری تاریخ ۱۸/ ۱/ ۱۴۰۰ در دبیرخانه این حوزه معاونت ثبت و ارجاع شده است، (ابلاغیه عباسپور مرتبط با احکام تجارت خارجی)، اعلام می‌دارد با توجه به مفاد مرتبط در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) در روز اظهار و مطابق ماده (۱۴) قانون امور گمرکی اعلام شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۰ نرخ ۴درصد حقوق گمرکی مذکور برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به ۲درصد ارزش گمرکی کالا تقلیل یافته است. البته تصریح شده است که در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال ۱۳۹۹ نباید افزایش یابد.
با توجه به اینکه وفق ابلاغیه آن دفتر، در حال حاضر باید برای محاسبه حقوق ورودی، مأخذ حقوق گمرکی مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰، ماخذ سود بازرگانی سال ۱۳۹۹ و مبنای محاسبه سامانه مبادله الکترونیکی (ETS) بانک مرکزی، ملاک عمل قرارگیرد، درصورت محاسبه به این روال، حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده مربوط به کالاهای غیراساسی، خصوصا در مورد نهاده‌های تولید (مواد اولیه، مواد واسطه‌ای، تجهیزات، اجزا و قطعات، لوازم یدکی و ماشین‌آلات خطوط تولید) به شدت افزایش خواهد یافت. همچنین، به‌رغم اینکه وفق مفاد تبصره ۱ ماده ۶ قانون امور گمرکی، «افزایش حقوق ورودی شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نیست»؛ و نیز، به استناد ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها به موجب جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد، در صورت انطباق با شرایط مذکور در ماده اشاره شده با رعایت مقررات قبل از افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص است، وضعیت شمول یا عدم شمول مواد اشاره شده برای کالاهای موجود در گمرکات یا ترخیص شده از ابتدای سال جاری نیز مشخص نیست.
ارونقی در این باره چنین توضیح داد: قانون بودجه هر زمانی که ابلاغ شود، مبنای اجرای آن از ابتدای سال است. در عین حال موادی در قوانین موجود کشور موجود است که کالاهای موجود در گمرک را از هر گونه افزایش قیمت، استثنا می‌کند. الان که بیست روز است که ما مصوبه قانون بودجه را ابلاغ نکرده‌ایم و با دو موضوع روبه‌رو هستیم. برخی از صاحبان کالاها، کالاهای وارد شده خود را به سرعت از گمرک خارج می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل اینکه این مصوبه ابلاغ نشده است، آنها مشمول آن مصوبه نخواهند شد. برخی نیز در خصوص ترخیص کالای خود تعلل می‌کنند چراکه می‌خواهند بر اساس نرخ جدید، قیمت تمام شده کالاهای خود را محاسبه کنند.
وی‌افزود: حال در نامه مذکور در خصوص این موضوع سوالی مطرح کرده ام که در چنین شرایطی گمرک باید چه کاری انجام دهد؟ آیا باید ما‌به‌التفاوت بگیرد؟ اگر چنین باشد ما باید از فردا تمام واردکنندگانی را که طی چند روز اخیر کالاهای خود را ترخیص کرده‌اند، پیدا کنیم، ما‌به‌التفاوت را محاسبه و از آنها دریافت کنیم.
خودرو چقدر گران می‌شود؟
آنطورکه بررسی شده، فرض کنید نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از تعرفه واردات حذف شود و در این صورت تمامی قطعات وارداتی خودرو دیگر باید با نرخ جدید این قطعات را وارد کنند و همین باعث گران‌تر شدن قطعات و در نتیجه گران‌تر شدن خودرو می‌شود. شاید محاسبه قیمت یک خودرو با توجه به نرخ جدید کار آسانی نباشد اما با یک حساب سر انگشتی شاید قیمت یک دستگاه خودروی تیوولی به عنوان یکی از جدیدترین خودروهایی که در داخل تولیدش آغاز شده، بیش از ۲۰۰ میلیون تومان گران‌تر می‌شود!
منبع: فردا
کلیدواژه: خودروها بازار خودرو قیمت خودروها مقررات صادرات و واردات قانون بودجه سال ۱۴۰۰ محاسبه حقوق ورودی دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای وارداتی حقوق ورودی کالا قانون بودجه کالاهای اساسی افزایش خواهد مبنای محاسبه برای کالاهای سود بازرگانی برای کالاها قیمت کالاها امور گمرکی حقوق گمرکی بودجه ۱۴۰۰ قیمت کالا اعلام شده اعلام شد بر اساس گران تر نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۳۹۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»